ايماني‌راد در شرق: اقتصاد جهان در كابوس ٢٠١٧

«بانك‌هاي مركزي جهان خلع سلاح شده‌اند»؛ مرتضي ايماني‌راد، اقتصاددان در گفت‌وگوي خود با «شرق» روايتي هراس‌آميز از اقتصاد جهان نقل مي‌كند. مي‌گويد هنوز ركود جهاني ٢٠٠٨ به پايان نرسيده و هيچ بعيد نيست شكنندگي اقتصاد جهان در آن سال، به‌ دليل از كارافتادگي ابزارهاي پولي بانك‌هاي مركزي به سال ٢٠١٧ منتقل شود و ديگر جهان، تاب اين بحران را نياورد. مي‌گويد آن‌قدر فضا پيش‌بيني‌ناپذیر است كه حتي نمي‌توان تصوير دقيقي از آن ارائه داد. ايماني‌راد هشدار مي‌دهد اگر اقتصاد جهاني نتواند خودش را تنظیم كند، در سال ٢٠١٧ يا ٢٠١٨ احتمال به‌هم‌خوردن اقتصاد جهاني و سقوط وحشتناك قيمت مواد اوليه و جنگ ارزها وجود دارد كه كشورهاي در‌حال‌توسعه بهاي سنگيني بابت اين قضيه خواهند پرداخت و بدون ترديد يكي از كالاهايي كه ارزش آن به‌شدت سقوط خواهد كرد نفت است كه به میزان بالایی بر اقتصاد جهاني اثر خواهد گذاشت.

کد خبر: ۵۹۶۵۹۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷

با نگاهی به اقتصاد جهان، ناهمخوانی‌هایی را شاهديم. درحالی‌که نرخ‌های بهره بانکی رو به کاهش است یا در حداقل‌های ممکن قرار دارد؛ از آن طرف بورس‌های جهانی حباب‌گونه سر به فلک کشیده‌اند. با این اوصاف آیا در اقتصاد جهان با بحران مواجهیم؟
به یک تعبیر، شاید منطقی‌تر باشد بگوییم رکود اقتصادی سال ٢٠٠٨ هنوز تمام نشده است، چون هنوز جهان وارد دوران رونق نشده است. قاعدتا وقتی رکود تمام می‌شود، اقتصاد جهانی باید سیکل‌های تجاری را طی کند که معمولا در ١٢ سال این اتفاق می‌افتد، اما هنوز اوج رکود سال ٢٠٠٨ به صورت کژ‌دارو‌مریز در کشورهایی ازجمله اروپا، انگلستان، ژاپن و چین ادامه پیدا کرده است و تنها کشوری که توانست به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تنفسی در کشورش ایجاد کند و نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد و سطح بی‌کاری را پایین بیاورد، آمریکا بود که آن هم هنوز مسئله‌اش حل نشده است. اکنون نرخ بهره در آمریکا ٠,٥ درصد است. دلیلش هم این بود که در ابتدای سال ٢٠٠٩، تمام بانک‌های مرکزی جهان به دلیل فراگیرشدن رکود، با سیاست‌های انبساط پولی از این رکود خارج شدند. در آمریکا با ابزار پایین‌آوردن نرخ بهره تا صفر این کار را انجام دادند؛ هرچند از این نقطه‌نظر هم، دست فدرال ر‌زرو آمریکا باز نبود. وقتی دیگر نرخ بهره جواب نداد، از سال ٢٠١٠ این بانک به سیاست‌های انبساطی دیگری رو آورد که نامش را QE گذاشتند. در این سال سیاست انبساطیQE١ را اجرا کردند که بسیار خوب جواب داد و به ‌دلیل اینکه نرخ رشد هنوز چندان بالا نرفته و مهم‌تر از همه تورم در آمریکا ایجاد نشده بود، QE٢ را هم اجرا کردند. بعد از گذشت یک سال که این مشکل حل نشد، QE٣ را اجرا کردند. همه اینها در زمان برنانکی (رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴) اجرا شد و بحث این بود که QE٤ را اجرا کنند. در دو، سه سال اخیر در آمریکا بحثی مطرح شد مبنی بر آنکه گرفتار بازدهی منفی در اجرای سیاست‌های پولی شده‌اند. یعنی هرچه این برنامه‌ها بیشتر اجرا می‌شود، اثرگذاری‌اش کمتر می‌شود به ‌همین ‌دلیل خیلی‌ها معتقد بودند QE٤ نمی‌تواند اثربخشی داشته باشد، بنابراین دیگر این کار را انجام ندادند تا اینکه به سال ٢٠١٥ رسیدند. در این سال اشتغال در ‌آمریکا بهبود پیدا کرد و نرخ رشد اقتصادی خوب شد اما یک مشکل جدید به وجود آمد. چون نرخ بی‌کاری کم شده بود، فدرال‌رزرو هر ماه از میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد ١٠‌ میلیارد دلار کاست تا اینکه به صفر رسید و در دسامبر ٢٠١٥ سیاست انقباضی را اعمال کرد و ٢٥صدم نرخ بهره را بالا بردند. اتفاقی که افتاد این بود که با کاهش سیاست‌های انبساطی و اعمال سیاست‌های انقباضی در آمریکا، نرخ بهره بالا رفت و فضای بازارهای مالی به سمت خرید دلار رفت. بنابراین قیمت دلار به‌شدت افزایش یافت و ارزهای مقابل دلار مثل یورو، پوند، ین و بسیاری از ارزهای بازارهای در‌حال‌ظهور، ضعیف شدند. اما اتفاق عمده دیگر این بود که با بالارفتن قیمت دلار، قیمت کالاهایی مثل نفت و طلا و کالاهای پایه مثل سرب، ‌روی، نیکل، قلع و حتی گوشت اردک و گاو در بازارهای جهانی سقوط کرد. بنابراین موجی از شکست قیمت‌ها درمورد مواد اولیه در جهان ایجاد شد. این موج در ٢٠١٤ شروع شد و کماکان ادامه داشت تا در سال ٢٠١٦، به دلیل افت قیمت دلار شرایط کمی بهبود پیدا کرد. بنابراین اقتصاد آمریکا که خوب جلو می‌رفت، با قدرت‌گیری دلار به یک پادزهر برای خودش تبدیل شد و به دلیل پایین‌آمدن قیمت مواد اولیه و پایین‌آمدن شاخص بهای کالاهای وارداتی در سطح جهان، نرخ تورم در آمریکا و جهان پایین آمد تا حدی که نرخ تورم به بحران و مشکل جدی در اقتصادهای جهان تبدیل شد. در نتیجه برخلاف خیلی از دوره‌های اقتصادی که معمولا مشکل اقتصادی کشور تورم است، مشکل اقتصادی جهان کاهش قیمت‌ها شد که برای اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان یک تهدید به حساب می‌آمد. همین مشکل موجب شد آمریکا به‌راحتی نتواند نرخ بهره را بالا ببرد، چون جامعه آمریکا مثل هر اقتصادی در دنیا نیاز به تورم دارد. وقتی نرخ تورم بالا نمی‌رود، نشان‌دهنده مشکلی در اقتصاد است. به همین دلیل وقتی وارد سال ٢٠١٦ شدیم، در ماه مارس که قرار بود نرخ بهره را بالا ببرند، این اتفاق نیفتاد و همه دل بسته بودند که در ماه‌های بعدی این اتفاق بیفتد که این‌طور نشد و قرار است در ماه ژوئن (ماه کنونی) نرخ بهره را بازبینی کنند. اما با اتفاقی که در روز سوم ژوئن (جمعه هفته گذشته) افتاد و اشتغال در آمریکا مطابق انتظارات افزایش نیافت، بازارهای مالی جهان دچار تردید شدند. در واقع احتمال بالابردن نرخ بهره در ماه ژوئن در آمریکا بسیار کم شد.
چرا آمار اشتغال مطابق انتظارات پیش نرفت؟
دو پارادوکس در آماری که منتشر شد وجود دارد. از یک طرف میزان اشتغال بخش غیرکشاورزی و خصوصی پایین آمد و به جای ١٨٠ هزار شغل، حدود ٣٨‌ هزار شغل ایجاد شد. از طرف دیگر نرخ بی‌کاری در کل آمریکا از ٤,٩ به ٤.٧ درصد کاهش پیدا کرد یعنی در کل آمریکا سطح اشتغال بالا رفته اما در بخش غیرکشاورزی و خصوصی. این‌طورکه نرخ بی‌کاری نشان داده، میزان اشتغالی که ایجاد شده خیلی کم بوده است و همین مسئله موجب شد دلار روز جمعه به‌شدت سقوط کند و نفت و طلا‌ گران شدند و همین مسئله خیلی از ناظران بازارهای بین‌المللی را به این نتیجه رساند که آمریکا در ماه ژوئن نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و همین مسئله فشار زیادی روی دلار وارد کرد و طبعا در نقطه مقابل، یورو و پوند و سایر ارزها‌ گران شدند. البته آماری که در اولین جمعه ماه ژوئن منتشر شد، مربوط به ماه می‌ و مربوط به یک ماه است و اصلا نشانگر اتفاق مهمی نیست. نکته دوم، چون بعد از گذشت سه، چهار روز از ماه، این آمار منتشر می‌شود، معمولا خیلی دقیق نیست و اصطلاحا به آن می‌گویند آمار اولیه. آمار ثانویه‌ای هم ماه بعد اعلام می‌شود و آمار ماه قبل را اصلاح می‌کند. حدس می‌زنم با توجه به میزان بی‌کاری ٤.٧درصدی که در تاریخ آمریکا تقریبا رقم فوق‌العاده پایینی است، احتمال دارد این آمار اصلاح شود. درهرحال بحث فدرال‌رزرو این است که اشتغال یکی از موفقیت‌های اقتصاد آمریکا بود. عده‌ای معتقدند احتمال بالارفتن نرخ دلار در این شرایط بسیار کم خواهد بود و بنابراین در ماه ژوئن و دو، سه ماه بعد هم انتظار داریم اگر این اتفاق بیفتد، قیمت نفت مجددا افزایش یابد.
سیاست‌های بخش عمومی که آقای اوباما پیگیری می‌کند، در تضاد با این سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا نیست؟
دو نهاد قوه مجریه و ستاد پولی اقتصاد آمریکا که مجموعه‌ای از بانک‌های فدرال‌رزرو است که مجموعا فدرال‌رزرو مرکزی ایجاد می‌کند و مسئول سیاست‌های پولی در آمریکا هستند، طبعا از یک نقطه‌نظر با هم در تضاد هستند. مثلا دولت اوباما حجم بدهی‌های جامعه آمریکا به نظام بین‌المللی و مردم را به میزان بی‌سابقه‌ای به بیش از ١٧ تریلیون دلار رساند که در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. دولت آمریکا کسری بودجه مستمر را در زمان ریاست‌جمهوری اوباما تجربه کرد و اساسا نگرش اوباما و سیاست‌هایی که دموکرات‌ها در زمان او اعمال کردند، عمدتا سیاست‌های انبساطی بود و از طرف دیگر چون منشأ سیاست‌های انبساطی، کسری بودجه و بدهی دولت آمریکا بود، نمی‌توانست مسئله رشد اقتصادی و تورم را حل کند و به همین خاطر در نقطه مقابل سیاست‌های فدرال‌رزرو قرار گرفت، اما نکته‌ای که در سیاست‌های مالی‌ای تا اوباما و کاخ سفید مسئولش است و سیاست‌های پولی که مسئولش فدرال‌رزرو است وجود دارد، این است که این دو مستقل عمل می‌کنند و سیاست‌هایی که فدرال‌رزرو اعمال می‌کند، در جهت تنظیم کل اقتصاد است.
این دو یکدیگر را خنثی نمی‌کنند؟
مسئله این است که اثر سیاست‌های کاخ سفید در اقتصاد آن‌قدر فراگیر و بزرگ نیست که اثر سیاست‌های فدرال‌رزرو را خنثی کند. وقتی خانم یلن، رئیس فدرال‌رزرو درباره مسائل پولی صحبت می‌کند، حداقل حدود ٨٠، ٩٠‌ میلیون سرمایه‌گذار و فعالان سیستم‌های مالی پشت کامپیوترها حرف او را گوش می‌کنند و حتی بازارهای ایران التهاب بسیار شدیدی نشان می‌دهند، اما وقتی اوباما صحبت می‌کند، برای بازارها مهم نیست. این نشان می‌دهد اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی در آمریکا در دو حوزه بسیار متفاوت، یکی با دامنه نفوذ بسیارکم و دیگری بسیاربالا هستند و جالب اینکه اثرگذاری سیاست‌های پولی روی سیاست‌های مالی هم منعکس خواهد شد.
چرا ما در ایران درست عکس آن عمل می‌کنیم؟
در یک کلام، سیاست پولی باید از سیاست مالی مستقل و سیاست پولی، تنظیم‌کننده ارتباطات اقتصادی در کشور باشد، اما در ایران سیاست‌های پولی اثرپذیری کمتری دارند و حجم بودجه دولت است که بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ یعنی کاملا متفاوت با آمریکا و اروپا. طبیعی است که این عملکرد به اقتصادی ضربه می‌زند. دلیلش هم این است که بانک مرکزی هنوز استقلال خود را به دست نیاورده. چنین فرمی زمانی شکل می‌گیرد که دو پیش‌شرط ایجاد شود؛ یکی استقلال بانک مرکزی و دوم بازارهای مالی توسعه‌یافته. بنابراین فقدان این دو بازار، اثرپذیری سیاست‌های پولی را کم می‌کند و در نتیجه سیاست‌های مالی روی سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد و سیاست‌های پولی متأسفانه مخصوصا در ١٠، ١٥ سال گذشته همیشه دنباله‌رو سیاست‌های مالی بوده درحالی‌که باید عکس این قضیه باشد.
اما این وضعیت مدافعانی هم دارد.
بله، به‌هرحال یک شاخه از علم اقتصاد مربوط به اصالت‌دادن به سیاست‌های مالی است و گروهی مدافع این سیاست‌ها هستند. ضمنا منافع عده‌ای هم با این سیاست‌ها گره خورده است. اگر این دوستان واقع‌بینانه به اقتصاد ایران نگاه کنند، بخش مالی و بودجه است که اقتصاد ایران را دچار تنگنا کرده است. سیاست‌های پولی به‌شدت تابع سیاست‌های مالی شده‌اند. درحال‌حاضر بانک‌ها قفل کرده‌اند چون عمدتا از دولت طلب دارند. پیمانکاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی قفل کرده‌اند چون از دولت طلب دارند. یعنی بودجه، کل اقتصاد را وارد رکود کرده است. زمان بسیار زیادی است که سیاست‌های مالی به‌عنوان محور تنظیم‌کننده مسائل اقتصادی منسوخ شده است. از آنجا که فرمان اقتصاد جهانی دست بازارهای پولی است، اثرگذاری سیاست‌های مالی روی بازارهای مالی بسیار کم و اثرگذاری سیاست‌های پولی حتی بر بازارهای مالی بسیار زیاد است؛ بنابراین این تقریبا یک توهم در اقتصاد ایران است که سیاست‌های مالی می‌توانند مسائل اقتصادی کشور را تنظیم کنند. نمی‌گویم یک ایده متفاوت است. وقتی رابطه الف و ب را اشتباه تشخیص دهیم، این توهم است. یکی از دلایلی که اقتصاد ایران دچار بن‌بست‌های جدی شده به خاطر وجود این توهم‌هاست که فعلا ادامه خواهد داشت و اقتصاد ایران از این توهم‌ها ضربه خواهد خورد. در هر حال بحث اقتصاد جهانی را این‌طور خلاصه کنم که آمریکا تنها کشوری است که توانست خود را تا حدودی از رکود برهاند که البته با آمارهای ارائه‌شده کمی دچار گسستگی شده و نرخ رشد اقتصادی و تورم آمریکا در حال پایین‌آمدن است که هشدارهای بسیار خطرناکی هستند. اروپا به نرخ رشد اقتصادی محدودی دست یافته است و با نرخ بهره صفر کار می‌کند. وضعیت ژاپن خیلی خراب است. چین چهار، پنج سال است که به طور مستمر نرخ رشد اقتصادی‌اش کاهش پیدا می‌کند و اخیرا حدود ٦,٧ درصد شده است و پیش‌بینی‌ برخی کارشناسان این است که در سال ٢٠١٧ ممکن است به کمتر از شش درصد هم برسد. بنابراین در کل جهان با شرایط رکودی و غیرتورمی (Deflationary) مواجه هستیم که دو مشکل جدی جهان است. همراه با این مسائل، حجم بالای بدهی مصرف‌کنندگان و دولت‌ها که تقریبا در تاریخ کشورهای جهان بی‌سابقه بوده، زمینه‌ساز و عامل تحریک‌کننده پدیده رکود و کاهش قیمت‌ها شده است.
پس معتقدید بدهی کشورها در عمیق‌ترشدن رکود تأثیرگذار است. برخی کارشناسان، این تأثیرپذیری را رد می‌کنند.
تأثیر بدهی‌ بر تولید ناخالص داخلی کشورها روی روند اقتصاد جهانی به این شکل است که بدهی‌ها پدیده‌ای تحت عنوان انقباض تقاضا در جهان را شکل می‌دهند که نقطه مقابل آن‌ گران‌شدن دلار است چون هر دوی اینها با هم قیمت مواد اولیه را از نظر ارزشی و مقداری پایین می‌آورند. بنابراین یکی از دلایل مشکلی که اکنون در دنیا به وجود آمده، به شکل ساختاری، حجم بسیار بالای بدهی‌های بخش خصوصی، مردم و دولت است. بدهی آمریکا برای اولین‌بار در طول تاریخ این کشور حتی از زمان جنگ جهانی دوم هم بالاتر است. درحال‌حاضر حجم بدهی‌ها، انقباض ایجاد کرده و دیگر یورش تقاضا به بازارهای جهانی وجود ندارد. طبیعی است که این انقباض تقاضا، کاهش قیمت مواد اولیه را تثبیت می‌کند. این مسئله جدی است. چون شکل‌گیری رکود جدید در نظام جهانی ساختاری است، اگر به بحران تبدیل نشود در کوتاه‌مدت رفع نمی‌شود. بنابراین در ٢٠١٦ و ٢٠١٧، وضعیت قیمت نفت رو به بهبود نخواهد بود و دلار کماکان ارز پرقدرتی در نظام جهانی باقی می‌ماند. همچنین کاهش تورم تا سال ٢٠١٧ کماکان ادامه خواهد داشت. البته یک احتمال هم وجود دارد كه نظام جهانی نتواند خودش را جمع کند.
در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
شکنندگی بالایی که قرار بود در اقتصاد جهانی در سال ٢٠٠٨ قرار بیفتد و نیفتاد، در سال ٢٠١٧ رخ خواهد داد.
نمی‌توان مثل سال ٢٠٠٨، جلوی این اتفاق را گرفت؟
شرایط سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠١٧ خیلی متفاوت هستند.
یعنی نداشتن توانایی برای کنترل اقتصاد، پررنگ‌تر شده است؟
بله، به دلیل اینکه تنظیم‌کننده ارتباطات اقتصادی و خروج اقتصادها از بحران و رکود، عمدتا با توجه به گرایش عمومی اقتصادی که در جهان وجود دارد، دست بانک‌های مرکزی است که به معنای دقیق، خلع سلاح‌ شده‌اند. بانک‌های مرکزی دو ابزار در اختیار دارند که بتوانند با شرایط رکودی و کاهش تورمی مقابله کنند؛ کاهش نرخ بهره و سیاست‌های انبساط پولی. در بسیاری از کشورهای اروپا، نرخ بهره به صفر رسیده؛ حتی در ژاپن برای ایجاد انگیزه، نرخ بهره را منفی کرده‌اند. در چین نرخ بهره به پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. در آمریکا یک ماه نرخ بهره را ٠,٢٥ درصد بالا بردند و شش ماه است که جرئت ندارند این کار را تکرار کنند. در ماه ژوئن هم بعید می‌دانم نرخ بهره را بالا ببرند. دوم اینکه اثرگذاری سیاست‌های انبساطی تزریق پول در جهان رو به کاهش است و این مسئله خیلی مهم است. مثلا در ادبیات اقتصادی، واژه‌ای به نام اقتصاد «آبه» Abenomics (نخست‌وزیر ژاپن) رایج شده، به این معنا که به محض اینکه مشکلی در اقتصاد ژاپن به وجود می‌آید، آبه با همکاری بانک مرکزی، ین را به بازار جهانی تزریق می‌کند که منجر به کاهش قیمت ین می‌شود و در نتیجه صادرات ژاپن بیشتر می‌شود و چون اقتصاد معطوف به صادرات دارد، فرض این است که صادرات می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند. آن‌قدر این سیاست را اعمال کرده‌اند که اثرش از بین رفته است. به این اتفاق در سیاست انبساطی، اثرگذاری نزولی گفته می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی ژاپن این‌بار برخلاف انتظار عمومی ین را تزریق نکرد.
اما چین هم همین کار را انجام می‌دهد.
کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. یا باید پول تزریق کند یا نرخ بهره را پایین بیاورد. دو ماه قبل در اروپا وقتی نرخ پس‌اندازها را به منفی ٠,٤ درصد کاهش دادند و نرخ بهره را به صفر رساندند، دراگی (رئیس بانک مرکزی اروپا) اعلام کرد کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم و این آخرین سیاست انبساطی بود که اعمال کردیم. هفته قبل وقتی دراگی صحبت کرد اعلام کرد خطر پایین‌آمدن اقتصاد اروپا کماکان وجود دارد و همین مسئله موجب شد یورو سقوط کند. این امر نشان می‌دهد فشنگ بانک‌های مرکزی در نظام جهانی از دست رفته و دیگر ابزاری در اختیار ندارند و چون پایه تنظیم روابط اقتصادی و خروج از رکود در اختیار بانک‌های مرکزی است و اینها هم فشنگی در تفنگشان ندارند، احتمال اینکه بتوانند بحران احتمالی سال ٢٠١٧ را مثل سال ٢٠٠٨ کنترل کنند، وجود ندارد.
اگر این‌طور شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر اقتصاد جهانی نتواند خودش را تنظیم کند، در سال ٢٠١٧ یا ٢٠١٨ احتمال به‌هم‌خوردن اقتصاد جهانی و سقوط وحشتناک قیمت مواد اولیه و جنگ ارزها وجود دارد. نوسان بسیار بالای نرخ‌های ارزی در سطح جهانی و بحران بدهی‌ها در سطح جهان منجر به نابسامانی خواهد شد که کشورهای درحال‌توسعه بهای سنگینی بابت این قضیه خواهند پرداخت و بدون‌تردید یکی از کالاهایی که به‌شدت سقوط خواهد کرد، نفت است که به میزان بالایی بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت. چارچوبی که قرار است به وجود بیاید، جدید است و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه اتفاقی خواهد افتاد. این شرایط اگر به وجود بیاید، ارزهای ذخیره مثل ین و دلار آمریکا و فرانک سوئیس بسیار قوی خواهند شد، در نقطه مقابل ارزش همه کالاها کم خواهد شد و کشورهایی که اساسا کالاپایه هستند، کشورهای در‌حال‌توسعه یا درحال‌ظهور مثل آفریقای جنوبی، برزیل، شیلی، مکزیک و کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بسیار آسیب می‌بینند. در دو سال گذشته ارزش پول همه این کشورها سقوط کرده و حتی کشورهای توسعه‌یافته کالاپایه مثل کانادا که نفت غنی دارد، با سقوط قیمت نفت در یک‌سال‌و‌نیم گذشته، دلارش ٣٥ درصد سقوط کرده است. همین‌طور دلار استرالیا و نیوزیلند. یعنی این اتفاق خیلی به توسعه‌یافته‌بودن یا نبودن کشورها مربوط نمی‌شود. در سطح بسیار وسیعی، قیمت کالا سقوط می‌کند و در نتیجه کشورها با سقوط ارزشان دچار مشکل سیاسی خواهند شد. هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی از کشورها مثل عربستان دچار مشکل سیاسی هستند. در ایران تنش بین جناح‌های سیاسی تا این اندازه بالا نبوده. در برزیل بحران به خلع‌شدن از ریاست‌جمهوری منجر شده است. در ونزوئلا هم چندی‌دیگر به فروپاشی کشور منجر می‌شود. یک‌سری کشورها توانسته‌اند سرپا بمانند اما یک‌سری بحران‌های نهفته وجود دارد.
برخی از اقتصاددانان در این اتفاق‌ها آمریکا را دخیل می‌دانند که نظام سیاسی را تغییر می‌دهد که بتواند از بعد اقتصادی بیشتر تأثیرگذار باشد.
به نظرم صحیح نیست. کسانی که به طور ملموس در نظام جهانی درگیر هستند و قیمت‌ها را می‌بینند، می‌دانند که نظام جهانی براساس یک‌سری قواعد مشخص اداره می‌شود. منظورم از نظام جهانی بازارهای مالی است که اکنون الکترونیکی و به‌شدت غیرمتمرکز و قیمت‌ها در آنها کشف می‌شود. هیچ قدرتی در دنیا این توان را ندارد که روی جریان‌های بازارهای مالی در دنیا اثر بگذارد. طبیعی است که بعضی‌ها اثرگذار هستند اما این اثر ماندگار نیست. تردیدی ندارم که بعضی کشورها خیلی خوش‌نیت نیستند اما آنها نمی‌توانند جهت بازارهای مالی را که الکترونیک و غیرمتمرکز شده، عوض کنند و به سمتی که خودشان مایل هستند ببرند. بنابراین این بحث به نظرم اصلا درست نیست و کمی هم ما را خلع سلاح می‌کند که بتوانیم مسائل کشور خودمان را حل کنیم. مثلا در ابتدا که قیمت نفت شروع به پایین‌آمدن کرد، همواره گفتم به این دلیل قیمت نفت پایین می‌آید که قیمت دلار در بازارهای جهانی بالا رفته. ولی آن زمان دقیقا بحث کارشکنی عربستان مطرح می‌شد. من می‌گفتم روزانه ٩٣‌ میلیون بشکه نفت در دنیا عرضه می‌شود. عربستان ١٠‌ میلیون عرضه می‌کند. چه قدرتی دارد که بتواند چنین موجی را در دنیا ایجاد کند؟ بعد می‌گفتم اگر قیمت نفت کم شده، چرا طلا، مس، آلومینیوم، سرب و گوشت اردک هم ارزان شده است؟ عربستان که نمی‌تواند همه کالاها را ارزان کند. باید دنبال این پدیده باشیم. حتی برخی مسئولان وزارت نفت هم پای عربستان را به میان می‌کشیدند. نمی‌خواهم نفوذ عربستان را در بازارهای نفت نفی کنم، عربستان می‌تواند روی موج‌های ایجاد‌شده سوار شود، نه اینکه موج ایجاد کند. این دو خیلی با هم متفاوت هستند. دولت آمریکا روی موج‌هایی که ایجاد می‌شود سوار می‌شود. ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم. به جای اینکه بگوییم چند نفر می‌خواهند دنیا را به هم بریزند، باید به دنبال شناخت نظام جهانی باشیم. تردید ندارم آمریکا تا جایی که بخواهد می‌تواند کنترل کند و نفوذ داشته باشد. اما نکته این است که نمی‌تواند نظام جهانی را طوری اداره کند که منافع خودش تنظیم شود. اتفاقا اکنون شرکت‌های فراملیتی آمریکایی بیشترین بازنده نظم جدیدی هستند که در جهان به وجود آمده است. آمریکا به دلیل ‌گران‌شدن دلار بیشترین لطمه را خورده و این‌طور نیست که آمریکا خودش این کار را مهندسی کرده و در حال سودبردن باشد.
می‌توان گفت قدرت آمریکا در کنترل نظام اقتصادی جهانی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است؟
بله، یکی از دلایل این است که بازارها جهانی شده و دلیل عمده دوم این است که حکم اقتصاد جهانی در بازارهای مالی تعیین می‌شود نه در بازارهای کالاها. بحث سوم هم این است که بازارهای مالی به‌شدت غیرمتمرکز شده‌اند و مهم‌ترین بازار فارکس است که یک بازار به‌شدت غیرمتمرکز است. بنابراین بازار به‌راحتی قابل‌کنترل نیست. بعضی‌ها بحث ٣٠ سال قبل را مطرح می‌کنند که آمریکا وارد عراق می‌شود که نفت ارزان را به دست بیاورد. آمریکا ١٥‌ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و نیازی به دو ‌میلیون بشکه نفت عراق ندارد. بنابراین ورود آمریکا به منطقه به خاطر مسائل دیگری است؛ چون بازارهای اصلی در سطح جهان، بازارهای مالی هستند که نیازمند ثبات‌اند. بخش پیشرو در اقتصاد آمریکا و کانادا بازارهای مالی هستند. در آمریکا ٩٠‌ هزار ‌میلیارد دلار اوراق قرضه مبادله می‌شود. فقط ٢٠ ‌هزار ‌میلیارد سهام مبادله می‌شود. درباره سایر ابزارها صحبت نمی‌کنم. حجم بازارهای مالی بسیار بالاست. اوراقی که در بورس نیویورک مبادله می‌شود، به‌تنهایی به اندازه کل تولید کره زمین ارزش دارد. بنابراین بازارهای مالی سکان‌دار و پیشرو اقتصاد جهانی هستند و این بازار نیازمند ثبات است نه نفوذ و جنگ. به همین دلیل استراتژی آمریکا برای حفظ منافع خودش، ثبات در نظام جهانی است.
در چنین شرایطی اگر بخواهیم نگاهی هم به ایران داشته باشیم، پس از برجام، هیأت‌های زیادی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها به ایران آمدند. می‌توان گفت نگاه اقتصادهای جهان به‌ویژه اروپا به ایران و تمایلاتی که برای سرمایه‌گذاری دارند، به بحران اقتصادی جهان و عمق رکود برمی‌گردد؟
این کشورها به سه دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند؛ اول اینکه بازار خودشان کساد شده، دوم بازار ایران بعد از تحریم بالا آمده و تشنه تقاضاست، سوم اینکه ایران از نظر نفتی کشور ثروتمندی است. بنابراین شما بدون مطالعه، زنبیلتان را می‌گذارید که ببینید چه جنسی می‌خواهند به شما بدهند. این زنبیل‌گذاشتن به معنی اشتیاق برای ورود به ایران نیست. هر کدام از اینها که می‌خواهند وارد ایران شوند، شرط و شروط دارند و کلی مطالعه می‌کنند. بنابراین یکی از انگیزه‌های ورود صنایع خارج از کشور به داخل ایران، رکودی است که در این کشورها وجود دارد.
با این اوصاف، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ما را وابسته‌تر نخواهد کرد و به ضررمان نیست؟
این سرمایه‌گذاری‌ها یک فرصت برای ایران است و باید با هوشمندی و استراتژی درست جلو برود و منافع ایران را در نظر بگیریم. نه اینکه وارد یک موج هیجانی شویم که در دوره‌های مختلف به‌شدت به ما ضربه زده است. نباید سیاست‌ها را براساس هیجانات تنظیم کنیم. سیاست‌های اقتصادی باید براساس هوشمندی اقتصادی باشد. نیاز ایران درحال‌حاضر این است که از ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای بین‌المللی‌کردن اقتصاد خودش و ارتباط با جهان خارج استفاده کند. ما باید به انواع مختلف مشارکت خارجی و شرط و شروط برای صادرات ٥٠ درصد محصولات این سرمایه‌گذاری‌ها را بپذیریم. به جز این روش بعید می‌دانم سرمایه‌گذاری خارجی بتواند مشکل ایران را حل کند و حتی مشکل را جدی‌تر می‌کند، چون درحال‌حاضر، رکود اقتصادی در ایران ناشی از فقدان تقاضای مؤثر در کشور است. سرمایه‌گذار خارجی قرار است محصولش را به چه کسی بفروشد؟ مطمئنا خریدار وجود دارد اما خریداران دهک نهم و دهم هستند، دهک هشتم هم برای خرید مردد است. بنابراین ما با هفت دهک که در اقتصاد تقاضای مؤثر ندارند، روبه‌رو هستیم و سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند با تولید انبوه سود کند. اما اگر پایه را ایران در نظر بگیرد و در منطقه فعالیت کند، نمی‌گویم راه‌حل خوبی است، می‌گویم اکسیر اقتصاد ایران است؛ چون تا اقتصاد ایران از این چنبره خودساخته چندین‌ساله خارج نشود و تعامل خودش را به طور سازنده و متکی بر منافع خودش، مبتنی بر هوشمندی اقتصادی ارتقا ندهد، اقتصاد ایران ارتقا پیدا نمی‌کند. مسئله اقتصاد ایران مسئله یکی، دو دهه و مربوط به دوران آقای احمدی‌نژاد نیست و فراتر از این مسائل است. بنابراین راه‌حل هم بنیادی و بلندمدت است. اما متأسفانه ما دچار اضطرار هستیم و دائم می‌گوییم درحال‌حاضر وقت نیست. وقتی بلندمدت فکر نکنید، یعنی دچار اضطراب هستید.
در همه جای جهان نگاه دولت‌ها کوتاه‌مدت است یا در این زمینه هم منحصر‌به‌فردیم؟
کشورهای پیشرفته این‌گونه نیستند. ما دچار اضطرار هستیم چون تفکر استراتژیک و تعامل با نظام جهانی نداشته‌ایم. معتقدم در تعامل با نظام جهانی، اقتصاد ایران مستقل‌تر خواهد شد. اقتصاد ایران اگر می‌خواهد مستقل شود، باید تعاملش را با نظام جهانی بیشتر کند و راه‌حل دیگری وجود ندارد. اگر بخواهیم فقط متکی بر اقتصاد داخلی، اقتصاد خودمان را توانمند کنیم، شبیه کره‌شمالی خواهیم شد.
به طور مشخص اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایران از اقتصاد جهانی چیست؟
عمده‌ترین اثراتی که از نظام جهانی می‌پذیریم، تغییرات قیمت نفت است که بستگی به اوضاع اقتصادی آمریکا دارد. هرچه اوضاع آمریکا بهتر و دلار گران‌تر شود، قیمت نفت پایین آمده و ما را فقیرتر می‌کند. ما از کانال صددلاری قیمت نفت در زمان آقای احمدی‌نژاد به کانال ٣٠، ٤٠ دلاری سقوط کردیم که شبیه یک سکته اقتصادی است. پیش‌بینی این است که در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٧ حتما در این کانال باقی خواهیم ماند و نفت به‌زحمت می‌تواند بیش از ٥٠ دلار قیمت داشته باشد. پایین‌بودن قیمت نفت موجب می‌شود کماکان بودجه دولت یک بودجه انقباضی باقی بماند، هزینه‌های عمرانی کشور مثل سال‌های قبل دچار مشکل باشد و دولت بخشی از کسری بودجه را از هزینه‌های عمرانی تأمین کند. در نتیجه هزینه‌های عمرانی ما در سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ دچار مشکل خواهند بود و کل صنایعی که با هزینه‌های عمرانی مرتبط هستند، دچار رکود خواهند بود. بخش قابل‌توجهی از رونق در اقتصاد ایران از طریق تزریق نقدینگی توسط فروش نفت است و چون قیمت نفت پایین است، تزریق نقدینگی توسط دولت محدود خواهد بود یا در سیستم تله نقدینگی که در کشور وجود دارد، منجمد خواهد شد. در سال‌های ٩٥ و ٩٦ نقدینگی فعالی نخواهیم داشت و بخش مسکن وارد دوران رونق نخواهد شد. اگر رونقی هم داشته باشد رونق غیرتورمی است؛ یعنی قیمت‌ها خیلی محدود بالا می‌رود و حداکثر در سطح تورم، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران هم به دلیل اینکه از کانال صددلاری به کانال ٤٠دلاری سقوط کرده، نرخ رشدش محدود خواهد بود و نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه ششم نزدیک به خیال خواهد بود و بعید می‌دانم اقتصاد ایران در سال جاری بیش از چهار درصد رشد کند.