جهان صنعت: طلسم سکوت مدیران بانک‌ها شکست

سرانجام طلسم سکوت مدیران عامل بانک‌ها در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی که مستقیما به حوزه مسوولیت آنها مربوط می‌شود، شکست و برای نخستین‌بار این دکتر تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین بود که در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها با بیان اینکه در حال حاضر بهای قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها با در نظر گرفتن هزینه‌های تشکیلاتی و نرخ سود سپرده‌های قانونی، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران بین 23 تا 24 درصد تمام می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که موسسات پولی و بانکی با نرخ‌های موجود تسهیلات، سودی به دست آورند. مدیرعامل بانک قوامین در این مصاحبه با کنار گذاشتن تعارف معمول صریحا تاکید کرد که سیاست‌های پولی در چنین شرایطی نتیجه‌ای جز زیاندهی مستمر عملیات بانکی در پی نخواهد داشت و بانک‌ها را به حساب‌سازی و دیگر فعالیت‌ها برای سودآور نشان دادن خود وادار خواهد ساخت. وی در این گفت‌وگو به نکات مهم دیگری هم که این روزها دغدغه کارشناسان اقتصادی است، اشاره کرد.

کد خبر: ۵۹۶۴۹۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۲

از جمله آنکه گفت در حال حاضر حجم نقدینگی کشور از هزار تریلیون تومان فراتر رفته و علاوه بر آن حجم بدهی معوق دولت در پایان سال گذشته به 540 هزار میلیارد تومان بالغ شده که امکان بازپرداخت این بدهی هنگفت هم برای دولت وجود ندارد. مدیرعامل سکوت‌شکن بانک قوامین در جای دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که ذی‌نفعان بانک‌ها تنها گیرندگان تسهیلات نیستند بلکه سپرده‌گذاران هم جزو ذی‌نفعان بانک‌ها به حساب می‌آیند و به همین سبب ما اجازه نداریم منافع بخش عمومی اقتصاد را از جیب سپرده‌گذاران و بخش‌خصوصی تامین کنیم و اگر قرار است چنین کاری انجام شود، بهتر است بانکداری خصوصی را به کلی تعطیل کنیم. مدیرعامل بانک قوامین، بانک خصوصی که سرمایه آن توسط یکی از نهادهای نظامی تامین شده، با شکستن طلسم سکوت مدیران عامل بانک‌ها به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه نرخ 34 درصدی جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هیچ‌گونه منطق ریاضی و اقتصادی ندارد و چون پرداخت این نرخ سود جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود، رقم آن برای بانک‌ها به بیش از 45 درصد بالغ خواهد شد.

فصل‌الخطاب اظهارات مدیرعامل بانک قوامین که در واقع می‌توان آن را هشداری جدی درخصوص پیامدهای تصمیمات شتابزده مربوط به کاهش مکرر نرخ سود بانکی در یکی دو سال اخیر به حساب آورد، این بود که گفت در چنین شرایطی اعمال سیاست‌های پولی ناهماهنگ نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات و استمرار ورشکستگی بانک‌ها نخواهد داشت. درباره اظهارات مدیرعامل بانک قوامین مطلب بیشتری در مطبوعات به چاپ نرسیده است اما هشدارهایی که این مدیر ارشد بانکی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصادی کشور داده است، باید از سوی بانک مرکزی و دیگر اعضای عالی‌رتبه تیم اقتصادی دولت که به شیوه‌ای کاملا یکسونگرانه بر ضرورت کاهش باز هم بیشتر نرخ سود بانکی اصرار می‌ورزند، جدی گرفته شود. چه آنچه مدیرعامل بانک قوامین گفته است، مقرون به واقعیت است که در آن صورت دغدغه‌ها و نگرانی‌های وی می‌تواند دغدغه‌های مشترک مدیران همه بانک‌های خصوصی باشد و نادیده گرفتن این هشدارها همان‌طور که مدیرعامل بانک قوامین بر آن تاکید ورزیده، خطر ورشکستگی بانک‌های خصوصی را به همراه خواهد داشت. از نظر منطقی هم مدیرعامل یک بانک که صلاحیت علمی و تجربی او از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته، نمی‌تواند مطالبی بدون پایه و اساس درباره خطرات کاهش نرخ سود بانکی آن هم تا این حد از صراحت بر زبان جاری سازد. به عبارت دیگر مدیرعامل بانک قوامین با اظهارات خود حجت را در ارتباط با عواقب کاهش شتابزده نرخ سود بانکی بر بانک مرکزی و دیگر مقامات اقتصادی دولت تمام کرده است. در عین حال دادن چنین هشدارهایی از سوی مدیرعامل یک بانک خصوصی بیانگر تفاوت‌های فاحشی است که میان احساس مسوولیت مدیران بانک‌های خصوصی با مدیران بانک‌های دولتی وجود دارد و نشان می‌دهد که برخلاف بانک‌های خاطرآسوده دولتی، بانک‌های خصوصی ما تا چه اندازه برای ادامه حیات خود به سپرده‌های مردم وابستگی دارند و می‌دانند که بدون منابع سپرده‌گذاران چیزی به نام بانک خصوصی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. اما اگر مطالبی که مدیرعامل بانک قوامین ابراز کرده، از دیدگاه مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی‌صلاح صحت ندارد و کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری در روند جذب منابع بانک‌های خصوصی نخواهد داشت و خطر ورشکستگی هم بانک‌های خصوصی را تهدید نمی‌کند، در آن صورت این وظیفه بانک مرکزی است که به صحنه بیاید و در گفت‌وگویی رودررو با مردم گفته‌های مدیرعامل بانک قوامین را نفی و تکذیب کند و البته در راستای عمل به وظایف نظارتی خود درباره ابقا یا عدم ابقای چنین فردی در راس مدیریت یک بانک خصوصی تصمیم بگیرد اما اینکه بانک مرکزی یا سایر مقام‌های اقتصادی کشور در این‌باره سکوت اختیار کنند جز آنکه موجبات سلب اعتماد جامعه نسبت به نظام بانکی کشور را فراهم سازد، نتیجه دیگری به دست نخواهد آمد. شاید مردمی که سرمایه خود را به امید دریافت یک نرخ سود مشروع و منطقی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، از نظر تئوری اقتصاددان نباشند اما چون اقتصاد را می‌فهمند و نیک و بد شرایط اقتصادی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، برپایه اظهارات کسی چون مدیرعامل بانک قوامین صحه می‌گذارند و به همین سبب انتظار دارند تا زمانی که رونق واقعی به اقتصاد کشور بازنگشته و بازار سرمایه قدرت و توان پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی را در تامین مالی و سرمایه در گردش پیدا نکرده است، دولت کاری به کار بانک‌ها نداشته باشد و اجازه دهد تا آنها براساس مکانیسم‌های بازار و الزامات رقابتی نرخ سودهای خود را در یک چارچوب منطقی تعیین کنند. فشار آوردن بیش از حد به پیکر شکننده بانک‌ها در شرایط رکود اقتصادی فراگیر نه به سود تسهیلات‌گیرندگان است و نه منافع مشروع دیگر گروه‌های ذی‌نفع بانک‌ها را که سپرده‌گذاران و سهامداران از اصلی‌ترین آنها هستند، تامین می‌کند. لب به سخن گشودن مدیرعامل بانک قوامین را به فال‌نیک بگیریم و آرزو کنیم تا این طلسم‌شکنی مقدمه‌ای برای طلسم‌شکنی‌های بعدی از سوی سایر مدیران بانک‌های خصوصی باشد چون هیچ مقام اقتصادی و بانکی بهتر از خود مدیران بانک‌های خصوصی نمی‌تواند به تشریح و تبیین پیامدهای نیک و بد کاهش نرخ سود بانکی بپردازد.