تجارت: گامي‌مهم براي شکوفايي اقتصاد

طي سالهاي اخير اقتصاد کشورمان چالش‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است چالش‌ها و مواردي كه بارها چه از سوي مسئولين و چه از سوي رسانه‌ها بدان اشاره شده است.اما در اين بين با وجود تمامي‌مشکلاتي که گربيان گير اقتصاد شده برخي موارد بيشتر چشم نوازي مي‌کند و طبيعتا آثار اين موارد تا سالها بر پيکره رنجور اقتصاد باقي خواهد ماند.با نگاهي به آنچه که طي سالهاي اخير بر کشور گذشته است به راحتي مي‌توان دريافت که بحث فساد در دستگاه‌ها اعم از دولتي و خصوصي بارها و بارها زبانزد بوده است پرونده‌هايي که بسياري از آنان همچنان در دستگاه‌هاي قضايي مفتوح بوده و رسيدگي به آن نيز گاهي زمانبر مي‌شود.

کد خبر: ۵۹۶۴۷۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۰

در اين بين افشاي فيش حقوقي برخي مديران طي هفته‌هاي اخير كه دررسانه‌ها نيز سر و صداي بسياري به پا كرده است روي ديگري از فسادهاي اتفاق افتاده در كشور است فسادهايي كه‌امروزه با ظهور نسل جديد اپليكيشن‌ها و حضور فعال مردم در فضاي مجاز در لحظه و به ثانيه سطح وسيعي از جامعه را در خود مي‌نوردد. اين افشاي اطلاعات در جامعه شامل دو کارکرد خوب و بد است خوب از اين منظر كه مديران درمي‌يابند که کوچکترين اهمال کاري آنان به سرعت، زير ذره بين و کالبد شکافي قرار خواهد گرفت و مردم را بر مسند قضاوت مي‌نشاند  و بد از اين منظر كه  تاثير اينگونه اخبار در جامعه ممکن است موجي از بي اعتمادي مردم را نسبت به برخي مديران و مسئولان ايجاد کند.
کارکرد بد اين نوع فضا ممکن است مخاطرات و هزينه‌هاي بسياري را بر جامعه وارد سازد بطوريکه يک جوان وقتي براي لقمه ناني با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي‌کند يا كارخانه دار ورشكسته اي كه با توجه به وضعيت اقتصاد و ركود تنها به دنبال راهي براي بقا است و هزاران موردهاي مشابه ديگر، چگونه بايد در مواجه با چنين بي مبالاتي‌هايي صبر پيشه كند؟ چگونه بايد چشم بر اين همه اهمال كاري در حيف و ميل بيت المال كشور فرو ببندند. در اين زمان است كه يك جوان وقتي خود را در ميانه راهي مي‌يابد که هرچه تلاش مي‌کند بي فايده است و چشم انداز روشني براي آينده نمي‌يابد و در آنسو فردي به دليل ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و نقص قانون هزينه‌هاي بسياري را که حق اصلي و مسلم مردم و جوانان است را به راحتي پايمال مي‌گرداند. در اين نوع نگاه مسلما شاهد شيوع نوعي از آسيب‌هاي اجتماعي هستيم که بر پيکره جامعه وارد مي‌شود.
خاطرمان نمي‌رود كه در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با دستور رئيس جمهور وقت منحل شد كه هيچ گاه دليل اصلي انحلال اين سازمان كه نقشي تعيين كننده و استراتژيك داشت نيز مشخص نشد. يكي از كاركردهاي تعيين كننده و اساسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظارت و تعيين ميزان حقوق و دستمزد مديران و مسئولان بود اما متاسفانه با حذف اين سازمان شاهد هستيم كه طي اين همه سال حقوق‌هاي نجومي‌بدون هيچ گونه نظارتي به برخي مديران پرداخت شده است. حال اينكه طي اين همه سال چه بسيار افرادي توانستند از اين خلاء سوء استفاده‌هاي كلاني ببرند خود جاي بحث دارد كه مطمئنا وقتي ضعفي در يكي از دستگاه‌هاي نظارتي به وجود مي‌آيد عواقب فراواني همچون آنچه كه اكنون با آن مواجه هستيم به بار خواهد آمد.
اكنون پس از سالها مسئولين دولت يازدهم با احياي اين سازمان نقش‌هاي فراموش شده اين سازمان را احيا كردند و اميد است طبق صحبت‌هاي سخنگوي محترم دولت يازدهم با راه‌اندازي بخش حقوق و دستمزد در سازمان برنامه و بودجه نظارت كافي و وافي جهت پيشگيري از آنچه كه تا كنون گذشته است صورت گيرد.اما در اين بين بازسازي اقتصاد کشور و حرکت به سوي توسعه پايدار مستلزم فراهم شدن شرايطي است که بدون شک مقابله با فساد از مهمترين گام‌هاي آن است. پارامترهاي تعيين کننده براي نيل به رشد و توسعه بايد همگام و همسو با سلامت مديران باشد لذا اگر تمامي‌شرايط براي رسيدن به اقتصاد آرماني مهيا باشد اما لغزشي متوجه مسئولين و تصميم گيران در نقاط حساس تصميم ساز باشد آن زمان ديگر نمي‌توان به سمت آباداني كشور گام برداشت.
بدون شک ضعف در دستگاه‌هاي نظارتي طي سالهاي اخير ضربه بسياري را بر کشور وارد ساخته است بطوريکه در تمامي‌ادوار شاهد پرونده‌هايي هستيم که سودجويان به دليل عدم شفافيت و نظارت کافي و در برخي موارد ضعف قانون فساد به بار آورده‌اند.
اگر طي ماههاي اخير به دنبال اين بوديم که با رفع تحريم‌ها، مشکلات و مصائب کشور يکي پس از ديگري رخت برمي‌بندند و از آن سو نقش عواملي همچون برنامه ريزي، استفاده از مديران لايق، اعتقاد به کارهاي زيربنايي، قرباني نکردن منافع و منابع ملي ناديده انگاشته شود کاملا در اشتباهيم.
از طرفي نبايد نقش اساسي كاركردهاي اقتصاد را در بخش‌هاي ديگر همچون اثراتي كه بر جامعه دارد را نيز ناديده انگاشت بطوريكه رشد و شکوفايي اقتصاد کشور پيامدهايي همچون کاهش آسيب‌هاي اجتماعي را به همراه خواهد داشت امروزه کم نيستند کساني که به دليل عدم تامين نيازهاي مالي خود گرفتار برخي آسيب‌ها شده‌اند که رهايي از آن نيز هزينه‌هاي بسياري را براي کشور خواهد داشت.
اميد است که نه تنها اين دولت بلکه در دولت‌هاي آتي نهادهاي نظارتي اشراف بيشتري بر عملکرد نمايندگان مردم ، مسئولان و تصميم گيران کشور داشته باشند که بي شک گام اول در جهت شکوفايي اقتصاد پيشگيري از آلوده شدن برخي مراکز تصميم گير و تصميم ساز به فساد است.