بانک جهانی : دوران توالی رکود در اقتصاد جهانی

بانک جهانی پیش بینی سال 2016 خود برای رشد اقتصاد جهانی را از 2.9 درصد به 2.4درصد کاهش داده است.

کد خبر: ۵۹۶۱۲۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛بانک جهانی پیش بینی سال 2016 خود برای رشد اقتصاد جهانی را از 2.9 درصد به 2.4درصد کاهش داده است و دلیل ان را کندی روند رشد در اقتصادهای پیشرفته، چسبندگی قوی قیمت کالاها در سطوح پایین، ضعف تجارت جهانی و کاهش جریان سرمایه اعلام کرده است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش "دورنمای اقتصاد جهان" نوشته است : از ژانویه سال جاری تا کنون، ضعف در اقتصاد جهان ادامه یافته و با ریسک حرکت نزولی برجسته رو به روست. بر این اساس پیش بینی شده است رشد اقتصاد جهان در سال 2016 به 2.4 درصد کاهش یابد.
در محیط کم خون و ضعیفی که برای رشد و بالندگی اقتصاد جهانی موجود است، این اقتصاد با مخاطرات فزاینده ای از جمله افزایش شیب سقوط در بازارهای کلیدی و نوظهور روبه رو خواهد بود.
همچنین چشم انداز هایی کاملا متفاوتی برای صادرات و واردات پیش بینی می شود.
براساس گزارش اخیر بانک جهانی برای اقتصاد چین رشد 6.7 درصدی پیش بینی می شود که در مقایسه با 6.9 درصد سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش خواهد یافت.
پیش بینی می شود مسیر مقاوم توسعه اقتصادی هند در رشد 7.6 درصد ثابت باقی بماند.
وضع قابل تصور برای برزیل و روسیه تعمیق رکود فعلی در این کشورها خواهد بود.
رکود مورد انتظار در برزیل و روسیه در جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از آخرین پیش بینی این بانک در ماه ژانویه عمیق تر شده است.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی 0.6 درصدی در سال 2016 حادث شود که 0.8 واحد در صد کندتر از پیش بینی ماه ژانویه گزارش شده است.
در یک محیط کم خون و ضعیف برای رشد اقتصاد جهانی، این اقتصاد با مخاطرات فزاینده ای از جمله افزایش شیب سقوط در بازارهای کلیدی و نوظهور روبه رو خواهد بود.
بازارهای نوظهور صادرات کالا و اقتصادهای در حال توسعه با چالش تطابق با کاهش قیمت نفت و سایر اقلام کلیدی مواجه خواهند بود و براساس محاسبات جدید مسیر کاهش بهای مذکور یک پیشروی 40 درصدی را تجربه خواهد کرد. میزان رشد پیش بینی شده برای این بازارها رقم ناچیز 0.4 درصدی در سال جاری است که نسبت به چشم انداز ژانویه 1.2 واحد درصد افول کرده است.
در ادامه گزارش بانک جهانی به نقل از رئیس گروه بانک جهانی «جیم یونگ کیم» آمده است: کندی پیش بینی شده برای نرخ رشد اقتصادی بر این مهم استوار است که کشورهای مدافع سیاست گذاری در اقتصاد بتوانند با داشتن دورنمای رشد اقتصادی در آینده این رقم را افزایش دهند و شرایط ارتقای استانداردهای زندگی را برای کسانی که در فقر شدید هستند فراهم کنند.
رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل فقرزدایی مطرح می شود و به همین دلیل ما نگران این موضوع هستیم که کاهش سطح قیمت کالاها به کندی رشد اقتصادی در بعد صادرات در کشورهای در حال توسعه منجر شود.
اگرچه تاثیر قیمت پایین مواد اولیه مانند قیمت حامل های انرژی در رشد اقتصادی به سرعت نمود پیدا نمی کند، با این حال بازارهای نوظهور واردات محور و اقتصادهای در حال توسعه در مقابله با این چالش انعطاف پذیری بیشتری نسبت به صادراتی ها دارند.
براساس گزارش بانک جهانی پیش بینی شده است اقتصادهای در حال توسعه با رشدی در محدوده 5.8 درصدی در سال 2016 مواجه باشند، این میزان از رقم 5.9 درصدی برآورد شده برای سال 2015 کمتر است و دید کاهشی آن به جهت قیمت پایین انرژی و همچنین بهبود ناچیز فعالیت های حمایتی اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته عنوان شده است.
همچنین از افزایش قابل توجهی اعتبارات بخش خصوصی به عنوان یک ریسک بالقوه برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به میان آمده است. پیش بینی شده است این امر در اثر نرخ بهره پایین و افزایش نیازهای تامین مالی رخ دهد.
کاوشیک باسو معاون رییس بانک جهانی و کارشناس ارشد این بانک اظهار کرد، از پایان بحران مالی هفت سال گذشته است اما اقتصاد جهان همچنان در رشد آهسته باقی مانده و ریسک حرکت نزولی نیز به طور چشمگیر افزایش یافته است.
این گزارش پیش بینی می کند رشد اقتصاد جهان در سال 2016 به حدود 2.4 درصد برسد که این رقم از میزان پیش بینی شده در ژانویه سال جاری یعنی 2.9 درصد پایین تر است. از سوی دیگر، پیش بینی می شود که میزان رشد اقتصاد جهان در سال 2017 و 2018 میلادی به ترتیب 2.8 و 3 درصد بوده که از میزان پیش بینی شده در ژانویه پایین تر خواهد بود.
در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است، میزان رشد اقتصاد پیش بینی شده کشورهای در حال رشد به 3.5 درصد رسیده است و در مقایسه با رقم 4.1 درصد منتشر شده در چشم انداز ماه ژانویه کاهش یافته است. میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده کشورهای در حال توسعه برای سال های 2017 و 2018 میلادی به ترتیب به 4.4 و 4.7 درصد افزایش یافته است. در این میان، میزان رشد پیش بینی شده اقتصاد چین در سال جاری میلادی و سال آینده تغییر نیافته و به ترتیب 6.7 و 6.5 درصد است.
آیهان کوز -مدیر گروه چشم انداز توسعه اقتصادی- عقیده دارد چشم انداز کاهشی رشد در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مسیر دستیابی آنها به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته را با کندی رو به رو می کند، با این وجود برخی از کشورهای در حال توسعه توانسته اند طی سه سال اخیر میزان رشد اقتصادی خود را ثابت نگاه داشته یا بر سرعت آن بیفزایند.
بانک جهانی در ادامه چشم انداز ارائه شده وضعیت اقتصادی جهان را به تفکیک مناطق برآورد کرده است.
*گستره شرق آسیا و اقیانوس آرام
پیش بینی رشد اقتصادی در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام بصورت حرکت کاهشی به سمت رقم 6.3 درصدی برآورد شده برای اقتصاد جهانی مطرح شده است.
در این مدت رقم 6.7 درصدی برای رشد اقتصادی چین پیش بینی شده است.
همچنین برای منطقه ای که چین در آن قرار دارد رشد ثابت 4.8 درصدی مانند سال 2015 برآورد شده است و در این چشم انداز فرض شده است کاهش رشد اقتصادی در چین بصورت منظم اتفاق بیفتد و همزمان اصلاحات ساختاری و عوامل محرک اقتصادی در این منطقه انجام شود.
رشد اقتصادی در سایر قسمت های منطقه بدین شکل تعریف شده است: انتظار می رود با افزایش سرمایه گذاری در اقتصادهای بزرگی مانند اندونزی، مالزی و تایلند و همچنین تحریک مصرف در اثر قیمت های پایین کالا در تایلند، فیلیپین و ویتنام رشد اقتصادی در این منطقه تقویت شود.
* اروپا و آسیای مرکزی
ادامه انقباض اقتصادی در روسیه، نرخ رشد پیش بینی شده برای این منطقه را برای سال جاری در رقم 1.2 درصد به دام انداخته و موجب کاهش 0.4 واحد درصدی در سطح رشد مورد انتظار نسبت به برآوردهای ژانویه شده است.
عوامل ژئوپولیتیکی مانند شعله ور شدن خشونت در شرق اوکراین و قفقاز و حملات تروریستی در ترکیه چشم انداز کاهش رشد اقتصادی در این محدوده را تقویت کرده است.
* آمریکای لاتین و کارائیب
برای این منطقه پیش بینی شده با تجربه 0.7 واحد درصد در رشد سال 2015 به رقم 1.3 درصدی رشد اقتصادی در سال 2016 برسد.
نخستین بار در بیش از 30 سال اخیر است که برای دو دوره متوالی رکود اقتصادی اتفاق می افتد.
همچنین پیش بینی می شود با آغاز سال 2017، روند رشد و رونق به تدریج شروع شو و در سال 2018 رقمی در حدود 2 درصد رشد حاصل شود. توزیع این میزان رشد و سرعت تحقق ان در گستره این منطقه متفاوت خواهد بود.
* شرق میانه و شمال آفریقا
بر اساس چشم انداز منتشره از سوی بانک جهانی، رشد اقتصادی در این منطقه با افزایش 2.9 درصدی در سال 2016 برآورد شده که 1.1 درصد کمتر از چشم انداز ماه ژانویه است.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را کاهش داد.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را 1.6 درصد برآورد کرده و وشته است افت قیمت نفت و بلاتکلیفی‌ها در مورد زمان برداشتن تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داد.
این گزارش با اشاره به اجرایی شدن برجام افزود: کاهش تحریم‌ها درهای اقتصاد ایران را به‌روی تجارت و سرمایه‌های خارجی گشود. در آوریل 2016 تولید نفت ایران به 3.6 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به تولید ماهانه در سال 2015 رشد 25درصدی داشته است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاستگذاران اقتصادی ایران توصیه کرده است سیاست کنترل تورم را ادامه دهند و تک‌نرخی کردن ارز و حفظ ثبات نظام بانکی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند.
* جنوب آسیا
برای رشد اقتصادی در آسیای شرقی افزایش 7.1 درصدی رشد مطرح شده است.
هند به عنوان بزرگترین اقتصاد در این منطقه استقامت خوبی در مقابل موانع از خود نشان داده است، همانطور که پاکستان، بنگلادش و بوتان چنین واکنشی داشته اند.
عمده اقتصادها در محدوده جنوب آسیا از کاهش قیمت نفت، نزول تورم و رکود جریان منابع منتفع شده اند.
*کشورهای جنوب صحرای آفریقا
بانک جهانی پیش بینی کرده است کاهش رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری ادامه داشته باشد.
همچنین انتظار می رود پایین بودن سطح قیمت ها ادامه پیدا کند. این گزارش ضمن ارزیابی ضعیف از فعالیت های اقتصاد جهانی در سال 2016 شرایط مالی سختی را نیز در این منطقه برآورد کرده است.