شرق: بانک های خصوصی برای مقاصد صاحبانشان تأسیس شده اند نه جامعه

سهامداران بانک‌های خصوصی اجازه ادغام بانک‌هایشان را نمی دهند.سیدبهاءالدین حسینی هاشمی درباره طرح ادغام برخی بانک ها گفت:" ما حالا ٤٠ بانک داریم و اگر بخواهند آنها را ادغام کنند، شاید تعداد آنها مثلا به ٣٤ بانک برسد. بیش‌ازاین امکان‌پذیر نیست. برای اینکه بانک‌های خصوصی ما ادغام‌پذیر نیستند؛ یعنی صاحبانشان نمی‌گذارند؛ چراکه سهام‌داران اینها، بانک را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده‌اند، نه برای جامعه. برخی از این بانک‌ها هم به نهادهای عمومی و نظامی وابسته هستند که بوروکراسی و رفتار متفاوتی دارند و برای انتفاع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند.

کد خبر: ۵۹۶۰۶۲

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۹

وی گفت: حرفی که من از ادغام می‌زنم برای بانک‌های دولتی است؛ مثلا بانک‌های ملی و سپه، تجارت و ملت و بانک‌های صادرات و رفاه، شرایط و قابلیت ادغام دارند؛ اما فلان بانک خصوصی که از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده اصلا راغب به ادغام با بانک دیگری که مثلا از سوی یک نهاد عمومی تأسیس شده، نخواهد بود. جدای از اینها، مجموعه بانک‌های خصوصی کشور حدود ٢٠ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و ادغام آنها تغییر بزرگی در وضعیت کلی نظام بانکداری ایجاد نمی‌کند. بانک‌های بزرگ دولتی که هرکدام چند هزار شعبه فعال و امکانات و تشکیلات بزرگی دارند، می‌توانند با ادغام، دارایی‌های هنگفت خود را به نقدینگی تبدیل کنند و برای تغییر وضعیت مؤثر باشند".

وی افزود:"شاید بتوان مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها را با هم تجمیع کرد و بانک جدیدی به وجود آورد. ادغام زوری نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بخش‌نامه بدهد که فلان بانک با فلان بانک ادغام شود. این یک حق قانونی برای کسانی است که می‌خواهند با هم مشارکت کنند؛ پس اول باید این زمینه ایجاد شود و بانک‌ها بخواهند با هم مشارکت کنند. شاید بانک مرکزی بتواند یک بانک کوچک یا یک مؤسسه مالی و اعتباری را که ناتوان از اداره امور خود است زیر پروبال بانک بزرگی ببرد تا مشکلی برای سهام‌داران و سپرده‌گذاران آن ایجاد نشود؛ اما این رفتار برای کل شبکه بانکی تعمیم‌پذیر نیست. به نظر من ادغام در حد همان بانک‌های دولتی امکان‌پذیر است و می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند".

‌این کارشناس بانکی ادامه داد:"اصلاح ساختار یعنی اینکه مطالبات معوق بانک‌ها از ٣٠ درصد فعلی به دو درصد برسد، دولت نیز همه بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد، اوراق مشارکت سررسید گذشته را بازخرید کند و بدهی کارفرمایان و پیمانکاران طرف حساب خود را بدهد تا آنها هم بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت کنند.

به گفته هاشمی اصلاح ساختاری که حالا از آن صحبت می‌شود می‌خواهد چه کند؟ وقتی یک نانوایی آرد نداشته باشد، ‌هزاربار هم که اصلاح ساختار بشود نمی‌تواند نان بیشتری بپزد چون آرد ندارد. بانک‌های ما هم منابع آزاد قابل‌وام‌دهی ندارند. ضمن اینکه برداشت من از اصلاح ساختاری که درباره آن صحبت می‌کنند، اصلاح رفتار است. مسئولان، از اهل مجلس گرفته تا وزرا و مقامات استانی، همه از بانک‌ها انتظار نامحدود دارند. وقتی هم می‌گویند بانک‌ها باید اصلاح ساختار شوند منظورشان اصلاح رفتار است؛ می‌خواهند رفتار بانک‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که هرکسی دستور پرداخت تسهیلات داد، بانک‌ها اطاعت کرده و با سود پایین آن‌ را پرداخت کنند درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول در بانکداری ایران گران است و این اصلاح رفتار اصلا در توانشان نیست. "