تورم جمعیت کیفری در کشور

رییس سازمان زندان‌ها گفت: در سال گذشته در مجموع 25 بازداشتگاه و اردوگاه به طور کامل و یا بخشی راه‌اندازی شد.

کد خبر: ۵۹۵۸۶۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۰

به گزارش ایسنا، جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان‌ زندان‌های استان تهران و معاون امنیتی سازمان زندان‌ها که صبح امروز از سوی سازمان زندان‌ها برگزار شد ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، گفت: بیش از یک دهه از خدمات و ایثارگری‌های آقای سلیمانی در سازمان زندان‌ها می‌گذرد و زحمات ایشان را در سمت مدیرکل زندان‌های استان تهران تکریم می‌کنیم. از همان ابتدا که مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده گرفتم آقای سلیمانی اصرار داشتند که به دلیل طولانی شدن مسئولیت خود در سمت مدیرکل زندان‌های استان تهران، این مسئولیت به شخص دیگری واگذار شود.

وی ادامه داد: ما به دلایل مختلف مقاومت کردیم که ایشان در همین مسئولیت بماند و خدمت کند اما به دلیل اصرار ایشان در نهایت تصمیم گرفتیم معاونت امنیتی سازمان زندان‌ها را مجدداً‌ فعال کنیم؛ چرا که این سازمان از گذشته دارای چنین معاونتی بوده اما به غلط حذف شده بود و با درخواستی که ما از ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم ایشان مجدداً‌ ابلاغ کردند که ما این معاونت را دایر کنیم.

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور خاطرنشان کرد: معاونت قوی امنیتی و انتظامی یکی از ضرورت‌های سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود. چرا که باید بتوانیم با نظارت به موقع بر بازداشتگاه‌های سراسر کشور حقوق متهمین را تأمین کنیم و خدا را شاکریم که امروز این معاونت مجدداً‌ راه‌اندازی شد و ما تلاش می‌کنیم در راستای مأموریت‌هایی که به موجب قانون به ما سپرده شده بتوانیم از این اختیارات به درستی استفاده کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم متهمینی که در مرحله تحقیقات قرار دارند باید از حقوق بیشتری برخوردار باشند. به همین جهت بحث نظارت بر بازداشگاه‌ها می‌تواند کمک خوبی برای تضمین حقوق متهمان باشد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال 94 توانستیم مجموعاً‌ 25 بازداشتگاه و اردوگاه را به طور کامل و یا به صورت بخشی راه‌اندازی کنیم و این یکی از تعهداتی بود که سازمان زندان‌ها به آن عمل کرد.

وی افزود: استان تهران به عنوان مهمترین استان کشور به لحاظ مرکز بودن و حضور قوای سه‌گانه بسیار حائز اهمیت است لذا بخش‌هایی که در این استان مشغول به کار هستند از ویژگی‌های خاصی برخوردارند. بدین معنی که اگر فعالیتی که در استان تهران انجام می‌شود درست باشد می‌تواند برای مابقی استان‌ها به عنوان الگو قرار گیرد. لذا توجه و عنایت به استان تهران می‌تواند سرفصل خوبی برای پیشبرد فعالیت‌ها در کشور باشد.

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور افزود: مجموع جمعیت زندان‌های کشور قریب به 215 هزار نفر است که از این تعداد 32 هزار نفر جمعیت کشوری در زندان‌های استان تهران هستند که این تعداد، ‌بسیار بالاست.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای اولین بار توانستیم یک همکار قضایی را به عنوان مدیرکل زندان‌های استان گیلات منصوب کنیم که عملکرد ایشان در طول مسئولیتشان نشان از موفقیت‌شان داشته است. لذا تلاش کردیم بار دیگر این تجربه را داشته باشیم و این‌بار آقای محبی را برای مسئولیت رئیس سازمان زندان‌های استان تهران انتخاب کردیم. البته ایشان در کسوت قضایی خدمات بسیار خوبی را انجام دادند و ما از ایشان خواستیم تا این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرند. دغدغه دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران کاهش جمعیت کیفری است که امیدواریم در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، تصریح کرد: ما در زندان‌ها با تورم جمعیت کیفری روبرو هستیم. برای مثال وقتی یک جمعیتی که از قبل پیش‌بینی نشده وارد زندان می‌شود یکی از سیستم‌هایی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، سیستم بهداشتی است. لذا باید میزان تحمل خود را در ورود جمعیت‌ کیفری به زندان بالا ببریم.

جهانگیر اظهار کرد: باید بتوانیم قابلیت تطبیق را در زندان بالا ببریم. برای مثال در 20 سال قبل بحث ورود موبایل به زندان به عنوان معضل مطرح نبوده اما الان معضل است و ما هنوز قوانین لازم در راستای برخورد با این موضوع را نداریم. زیرا عمدتاً‌ پرونده‌های موجود در این زمینه زود بسته می‌شوند و بدون اینکه افراد در خصوص تلفن همراه مجازات شوند پرونده‌های‌شان بسته می‌شود. بنابراین، این خلاء‌های قانونی بسیاری از کارکردها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

رییس کل سازمان‌ زندان‌ها خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود در برخی از زندان‌ها کلاهبرداری می‌شود ما تلاش کردیم این موضوع را به صفر برسانیم اما با توجه به تلاش‌هایمان باید خلاء‌های قانونی را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به میزان پرسنل موجود در سازمان زندان‌ها، گفت: حدود 2 هزار و 700 پرسنل در سازمان زندان‌ها مشغول به کار هستند، اما از این تعداد تنها 800 و اندی دارای قرارداد رسمی هستند و مابقی دارای قرارداد موقت هستند. لذا وقتی پرسنل موقت همان کاری که پرسنل رسمی می‌کند، انجام می‌دهد اما حقوق و مزایایش کم است باید انتظار شکست امنیتی را داشته باشیم. بنابراین، این افراد باید به صورت نیروهای رسمی درآیند. در غیر این صورت این موضوع می‌تواند آسیب‌هایی را در زندان‌ها به وجود آورد.