کسب و کار: سرنوشت بانک ها با انتقال حساب های دولتی

براساس تصمیم بانک مرکزی دستگاه‌های دولتی باید تمام حساب‌های خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کنند. آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است «انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.»

کد خبر: ۵۹۵۴۰۸

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۴

بنا به گفته بهزاد قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی هدف از این طرح ایجاد بسترهایی است که بتواند به ایجاد شفافیت مالی بینجامد. از جمله امکاناتی که به گفته کارشناسان می‌تواند به ایجاد شفافیت گردش مالی دولت کمک کند ایجاد بانک اطلاعاتی گردش مالی است که مهم‌ترین مزیت آن کمک به کاهش قاچاق کالا و ارز است. شفافیت گردش مالی از جمله الزامات توسعه هر نهاد و سازمان است و از آنجا که برای بخش‌های دولتی و آنچه که نهاد ناظر آن دولت است یک ضرورت به حساب می‌آید، به تسهیل امور اقتصادی خصوصا امور پولی، بانکی و بودجه ای منتهی می‌شود.
اما آیا این طرح به ایجاد شفافیت کمک می کند؟ آیا این طرح باعث نمی شود بانک ها بخش عمده منابع ارزان قیمت خود را از دست بدهند؟
کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:

لزوم نگهداری منابع دولت توسط بانک مرکزی
طرح انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی طرح مثبتی است. البته ما قبلا نیز بخشنامه‌ای در این رابطه داشته‌ایم که حساب‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نزد شعبه حساب‌های دولتی بانک ملی متمرکز شود. این سیاست در واقع نظارت بر مصرف و گردش منابع نقدی را که متعلق به بخش‌های دولتی بود بیشتر می‌کرد و این منابع پولی دولتی را از منابع مردم و بخش خصوصی تفکیک می‌کرد چون قرار نبود به آن سودی تعلق گیرد. این سیستم کنترل داخلی البته منافعی در اختیار بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی قرار می‌داد. دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آنها که حالت انتفاعی داشتند مانند بعضی صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی بعضا از نگهداری وجوه‌شان نزد بانک‌های دولتی سر باز می‌زدند. برخی از آنها پول‌های خود را نزد بانک‌های خصوصی و بعضا موسسات اعتباری قرار می‌دادند که البته این کار آنها به خاطر کسب سود بود که آن هم البته طبق مقررات دولتی به راحتی قابل استفاده نبود و باید به خزانه دولت برمی‌گشت یا نیاز به اخذ مجوز برای مصرف داشت. به هر حال یک مقدار از آن سوءاستفاده می‌شد و از نظر کنترل‌های داخلی نیز عملکرد بخش پولی دولت کمتر بود. اگر این طرح جدید اجرایی شود هم از نظر کنترل داخلی که شامل بحث نظارت، شفافیت و گردش نقدینگی است و هم از این نظر که بانک مرکزی منابعی را که متعلق به دولت است را با هزینه صفر در اختیار خود قرار می‌دهد، مفید است. در صورت عدم اجرای طرح یا نادیده گرفتن مقررات مربوط به تمرکز وجوه دولتی در بانک‌های دولتی امکان سوءاستفاده و رانت وجود دارد. از اینرو این موضوع هم از این نظر که مانع فساد می‌شود و می‌توان از طریق آن منابع بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار داد، مثبت است. ممکن است برخی بانک‌ها و موسسات که این منابع ارزان را از دست می‌دهند، مخالف طرح باشند. لازم هم نیست که منتفع شوند چرا که وجوه دولتی است نه شخصی، اما ما هر چقدر بتوانیم از گردش نقدینگی که بخش عمده آن در اختیار دولت است جلوگیری کنیم هم آثار تورمی کمتری دارد و هم مانع سوءاستفاده‌های ممکن است و برنامه‌ریزی بانک‌ها باید به این صورت باشد که به سمت اینکه منابع از منابع مربوط به مردم و بخش خصوصی باشد استفاده کنند.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی:
الزام نهادهای حسابرسی به نظارت بر عملکرد مالی دولت
نخستین قدم شفافیت قانون بودجه است. ازاینرو لازم است ردیف‌های بودجه‌ای که در لایحه بودجه به مجلس تقدیم یا تایید می‌شود، کاملا شفاف باشد. در دولت قبل این شفافیت کاهش پیدا کرد چرا که ردیف‌های بودجه‌ای دولت را کم کردند و یک سرفصل‌های خیلی کلی تعیین کردند که البته بعد از آن نیز تا حدودی اصلاح شد. قدم بعدی بحث حسابرسی و حسابداری در عملیات مالی دولت است که باید با دقت انجام شود. ذی حساب‌ها باید کارهای خود را به درستی انجام دهند و گزارش‌های خود را منعکس کنند و در واقع آنها را در دسترس قرار دهند تا همه از سلامت نظام مالی دولت اطمینان پیدا کنند. آخرین راه‌حلی که معمولا ارائه می‌شود لایحه تفریغ بودجه است که در واقع به واسطه آن گزارشی ارائه می‌شود که دولت به چه شکل در اقتصاد عمل کرده است. در این گزارش روشن می‌شود دولت چه تخلفات و چه کارهایی انجام داده است و اینکه مطابق با قانون بوده یا نه نیز روشن می‌شود. لایحه تفریغ هم باید در مجلس هر ساله تصویب شود که متاسفانه این کار نیز انجام نمی‌شود و این نیز تا مقدار زیادی از میزان شفافیت عملکرد دولت می‌کاهد. البته ما نهادهایی که بتوانند به ایجاد شفافیت دولت کمک کنند، داریم اما به درستی از آن ها استفاده نمی‌شود مثلا سازمان بودجه خود به تنهایی می‌تواند کمک کند که دولت در چه حوزه‌هایی لازم است هزینه کند و در چه حوزه‌هایی لازم نیست. سازمان حسابرسی و ذی حسابی‌ها که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر هستند خود خزانه‌داری و... می‌توانند به شفاف شدن عملیات دولت کمک کنند و راه‌حل آن نیز گزارش دادن، در دسترس قرار دادن این گزارش‌ها، تعریف اینکه چه گزارش‌هایی محرمانه هستند و مشخص کردن سطح محرمانگی گزارش‌ها و... است. اینها مواردی هستند که البته نظم و نسق مشخصی ندارند و حتی مطابق با آنچه در قوانین موضوعی کشور آمده است به آن عمل نمی‌شود. وگرنه در صورت عمل به این موارد شفافیت گردش مالی دولت محقق خواهد شد.
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه:
افزایش قدرت بازرسی مالی نمایندگان مردم در همه بخش‌ها
یکی از ابزارهایی که کشور‌های پیشرفته برای شفافیت دارند این است که تمام اطلاعات مالی دولت را در سایت‌های اینترنتی‌ای که در دسترس همگان است قرار می‌دهند. همه می‌توانند رصد کنند که یک پروژه تا چه اندازه و میزان از نظر مالی پیشرفت داشته است. اینکه چقدر درآمدها وصول شده و چه اندازه هزینه‌ها مصرف شده نیز روشن می‌شود که این امر می‌تواند کمک کند به اینکه تشخیص بدهیم چند درصد بودجه در بخش‌های قابل ارائه به مردم در این سیستم اطلاع‌رسانی وجود دارد. به این ترتیب هر کس هر زمانی که اراده کند می‌تواند به این اطلاعات دست پیدا کند. در واقع این امر یکی از ابزارهای شفافیت است که البته حاصل این تفکر است که ما تمام اطلاعات مالی دولت را در اختیار مردم قرار دهیم. البته ممکن است نتوان بخشی از آن را در اختیار مردم قرار داد، برای مثال در بخش نظامی لازم نیست مشخص شود این بودجه در کجاها خرج شده اما در سایر بخش‌ها قابلیت ارائه این اطلاعات را دارند. در واقع در این بخش‌ها تمام امور مربوط به دخل و خرج، دستمزدها، هزینه‌ها، بودجه و... را می‌توان ارائه داد. این اطلاعات حتی می‌تواند برای بسیاری از کشورها نیز قابل دسترس باشد. مثلا حسابرسان و نمایندگان مردم در همه جا می‌توانند تمام اطلاعات روز را در اختیار داشته باشد. مثلا چه قراردادی، با چه محتوایی و... در این اطلاعات روشن می‌شود و نمایندگان مردم و بازرسان مردم در سطوح مختلف می‌توانند آنها را به مردم ارائه دهند تا همه به آن دست پیدا کنند. نمایندگان مردم در استان‌ها اطلاعات استان را در اختیار داشته باشند یا نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یا مراجع بالاتر تمام اطلاعات مربوط به بودجه کل کشور را در اختیار داشته باشند. همینطور می‌توان اختیارات بیشتری به نمایندگان مردم در دسترسی به اطلاعات قرار داد. از طرفی اجازه شکایت و اعتراض و پیگیری به تمام نمایندگان مردم در تمام سطوح داده شود تا به شفافیت و دقیق بودن اطلاعات منجر شود مثلا یک نماینده شورای شهر اجازه شکایت از شهردار و مقامات را به صراحت داشته باشد و خود وی نیز حق پیگیری آن در مراجع قضایی را داشته باشد. این موارد از جمله کارهایی است که به ایجاد شفافیت کمک می‌کند جدای از این خود نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در صورت عدم پیگیری شکایت به مراجع قضایی مراجعه کرده و فرد خاطی را به دادگاه ببرند. از طرف دیگر اگر قدرت نمایندگان مجلس در بازرسی و حسابرسی مالی همه بخش‌ها افزایش پیدا ‌کند این نیز کمکی است برای کاهش خطاهای ناشی از عدم شفافیت.
حمیدرضا برادران شرکا، استاد دانشگاه:
ایجاد یک پایگاه اطلاع‌رسانی به مردم
یکی از مسائل مهم در امر شفافیت، اطلاع‌رسانی به مردم است. همین اقدام خود منجر به ایجاد شفافیت مالی دولت و ایجاد وضوح در همه بخش‌های مالی می‌شود. نمونه آن یکی از مواردی است که در چند سال گذشته مطرح بود که مناقصات دولتی در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از نحوه آنها اطلاع داشته باشند و هر کسی در این مناقصه برنده شد برای همگان روشن شود. در این نوع اطلاع‌رسانی همه نیازهای مالی کشور و مزایده‌ها و مناقصه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود و نحوه دخل و خرج طرح‌ها و پروژه‌ها تشریح می‌شود. بنابراین اقدام اساسی ایجاد یک پایگاه اطلاع‌رسانی است که در آن تمام اقدامات مالی دولت و حساب و کتاب‌های بودجه‌ای و... در آن توضیح داده شود و این اطلاعات مدام به روز شده و از همه بخش‌ها تهیه شده باشند و از طرفی نیز در اختیار تمام بخش‌های اقتصادی کشور نیز قرار داده شوند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از این شیوه برای نظارت بر امور بودجه‌ای و مسائل مرتبط با هزینه‌ها و درآمدها استفاده می‌شود. به این ترتیب درصد مفاسد اقتصادی، خطاهای مالی، هزینه‌های اضافی و زائد کاهش پیدا می‌کند.