دنیای اقتصاد: نظام بانکی و مساله FATCA

مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند.

کد خبر: ۵۹۵۴۰۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۶

به گزارش سرمقاله دنیای اقتصاد: بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA و مشکلاتی که برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می‌کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارت Foreign Account Tax Compliance Act است و می‌توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی ترجمه کرد.

این قانون، در سال 2010 تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک‌ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می‌کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت‌اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا، سالانه ده‌ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می‌شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب‌های بانکی خارجی انجام می‌شود، سالانه حدود 100 میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می‌‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل‌ها عبارت است از ثبت شرکت‌هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب‌ها.

در چنین صورتی،‌ مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات‌های آمریکا نمی‌دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راهکار دیگر این است که دارایی‌های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک‌های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی‌شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.

دولت آمریکا سال‌ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال 2001 این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا (Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می‌شوند.

موسسات QI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته‌اند، متعهد می‌شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می‌گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه‌دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک‌ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می‌شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.

بانک‌های متعددی برای شرکت‌هایی حساب باز می‌کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت‌ها انتقال داده می‌شد. یکی از پرونده‌های مشهور در این رابطه، پرونده بانک UBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت 780 میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از 4000 مشتری خود را که از طریق حساب‌هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف‌ها و کاستی‌ها بود که در سال 2010 FATCA تصویب شد.

تکالیفی که FATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع می‌کند، متعدد است. بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، از FATCA و الزامات آن متابعت نمی‌کند، باید 30 درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به‌عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه‌بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقررات FATCA متابعت نکند، از پرداخت‌ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت 30 درصد به‌عنوان مالیات خواهد شد.

موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقررات FATCA متابعت می‌کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت‌نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم‌ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت‌هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.

از سال 2010 تا کنون انتقادات زیادی به FATCA وارد شده است. مهم‌ترین انتقاد، یکجانبه‌ بودن FATCA است. ایالات‌متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را به‌عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات‌متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت‌ها و سرزمینی بودن صلاحیت‌ قوانین ملی است.

ایالات‌متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه‌بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می‌داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می‌کند.

انتقادات فوق، منجر به آن شده‌اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCA پروژه‌ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCA وضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه‌های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutes وضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات مالی خود شوند.

با این حال، مساله FATCA برای بانک‌های ایرانی، مساله‌ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان حل این مشکل را بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به‌نظر می‌رسد، یکی از اقدامات پیش‌روی دولت در روزهای پیش‌رو، باید تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران باشد.