سیاسی کاری دولت و مجلس یارانه 24 میلیون ایرانی را حذف می کند؟

بودجه سال 95 بعد از شش سال که از اجرای هدفمندی یارانه های می گذرد، تکلیف دهک های دریافت کننده یارانه را مشخص کرد. اما زمزمه هایی که این روزها از سوی برخی دولتی ها به گوش می رسد، نشان می دهد که دولت قصدی برای اجرای این قانون ندارد.

کد خبر: ۵۹۵۳۱۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳

بودجه سال 95 بعد از شش سال که از اجرای هدفمندی یارانه های می گذرد، تکلیف دهک های دریافت کننده یارانه را مشخص کرد. اما زمزمه هایی که این روزها از سوی برخی دولتی ها به گوش می رسد نشان می دهد که دولت قصدی برای اجرای این قانون ندارد.

به گزارش«تابناک»، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خطایی شکل گرفت که تا همین روز نیز ادامه پیدا کرده و هنوز مرهمی بر این خطا گذاشته نشده است. قرار بود با هدفمندی یارانه ها، یارانه غیرمستقیم کالاها حذف و یارانه آن مستقیم به دهک های پایین درآمدی برای ایجاد عدالت تقسیم شود.

اما از همان ابتدا موضوع خوشه بندی و انصراف داوطلبانه شکست خورد و یارانه نقدی به همه متقاضیان اختصاص پیدا کرد. این رویه هم هدف طرح هدفمندی یارانه ها را زیر سؤال برد، هم اینکه مشکلات عدیده برای اقتصاد از جمله رکود و تورم به وجود آورد. اگرچه مشکلات اقتصادی ریشه های دیگری دارد، پرداخت نقدی یارانه به این شیوه نیز به مشکلات اقتصادی کشور افزون کرد.

بر اساس قانون بودجه 95 یارانه نزدیک به 24 میلیون نفر حذف می شود؛ موضوعی که دولت اعلام کرد امکان پذیر نیست! تبصره (14) قانون بودجه امسال، بند (الف) دولت را مکلف به حذف شش گروه می کند؛ گروه هایی که البته سرپرست خانوارهایشان هدف قرار گرفته است و ظاهرا اعضای خانواده ملاک نخواهند بود؛ بنابراین، سه گروه تعیین شده اند که اگر درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است، باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند؛ به عبارتی سرپرستان خانواری که درآمد متوسط ماهیانه آنها بیش از سه میلیون تومان است از نظر نمایندگان مجلس، جایی در بین یارانه بگیران ندارند.

با توجه به تصویب بودجه و اجرای آن پیش بینی می شود که مصوبه حذف یارانه 24 میلیون نفر باید در ابتدای تیرماه امسال به اجرا دربیاید. البته هرچند دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدن از هر شیوه برای حذف یارانه پردرآمد‌ها استفاده کرده بود، نتوانسته در این راستا توفیق چندانی پیدا کند؛ اما احتمالا در این برهه زمانی نزدیک به سال ۹۶! نمی‌خواهد همچنان رویه قبل خود را حداقل به صراحت پیگیری کند.

امروز این موضوع را یکی از مسئولان دولتی به صراحت بیان و اعلام کرده است چون اقدام مجلس نهم در حذف 24 میلیون نفر سیاسی بوده است، دولت نمی تواند این مصوبه را اجرا کند. علی قنبری معاون وزیر کشاورزی امروز در یادداشتی در روزنامه شرق در همین رابطه نوشته است که این‌روز‌ها بیش از هر زمان دیگری، سیاسی‌بودن اقتصاد ایران، خود را به رخ می‌کشد. مجلس اصولگرایان که در دوره‌های هفتم و هشتم، مُصرانه، طرح اعطای یارانه نقدی به همه اقشار جامعه را تصویب کرده بود و این طرح را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاسی در اختیار دولت احمدی‌نژاد قرار داد، در آخرین روزهای کاری خود در دوره نهم ناگهان کاهش ٢٤‌میلیونی یارانه‌بگیران را تصویب کرد! آن هم در شرایطی و با روشی که اجرای آن ابهامات تخصصی زیادی به همراه خواهد داشت و دولت یازدهم و اقتصاددانان با توجه به سختی‌های اجرای روش‌های مطرح‌شده و ممکن‌نبودن شناسایی دقیق و بدون ابهام اقشار پردرآمد واقعی، با این موضوع و روش طرح‌شده مخالفت کردند.
البته در مورد اینکه هدف مجلس نهم از تصویب مصوبه یارانه ای در بودجه95  چه بوده، نمی توان اظهار نظری کرد، چون هر چه بگوییم صرفاً ادعا و گمانه زنی خواهد بود، ولی در مورد اینکه بر اساس قانون دولت باید بودجه را اجرا کند، هیچ کسی شکی ندارد.

این خیلی موضوع بدی است که دولت ها برای اینکه شانه از اجرای قانونی خالی کنند، سعی می کنند نهادهای قانونگذاری را به سیاسی کاری متهم کنند. دولت به جای این فرافکنی ها در این یک ماه و اندی باقی مانده به شناسایی دهک های پردرآمد بپردازد و قانون را اجرا کند، زیرا بر اساس همین قانون دولت باید تا تیرماه این قانون را اجرا کند و در صورت عدم اجرا به منزله تعدی به اموال عمومی قلمداد خواهد شد.

همه این موضوعات نشان می دهد که دولت و مجلس باید در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تمام تلاش و کوشش خود را برای اجرای این اقتصاد و همچنین اجرای قانون به کار بندند و اینکه هر کدام از اجزای نظام بخواهد جزئی دیگر را به سیاسی کاری و .. متهم کند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.