ضرورت تدوین بسته مقاوم‌سازی بانکی در اقتصاد ایران

دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی گفت:‌ با توجه به تجربه شرق آسیا در بحران جهانی برای مقاوم‌سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاوم‌سازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحریم‌ها و همچنین راهکارها داریم.

کد خبر: ۵۹۵۱۷۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحسین میرجلیلی در نشست تخصصی" چرا بخش مالی (بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود، درس‌هایی برای مقاوم‌سازی نظام مالی در ایران" که با حضور مهرداد سپه‌وند مشاور بانک مرکزی و کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، افزود: اگر با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم، می‌توانیم در زمان موردنیاز از این ظرفیت استفاده کنیم ضمن اینکه ایجاد بانک‌های مشترک با سایر کشورها برای رفع مشکلات مناسب است.

وی تصریح کرد:‌ همچنین می‌توان وابستگی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را کاهش داد تا بخشی از منابع بانک‌ها از این محل آزاد شود.

دانشیار پژوهشکده اقتصاد با بیان اینکه بحران‌های بانکی هر دو تا سه سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، گفت: به همین دلیل باید به این بخش به‌صورت ویژه توجه شود.

میرجلیلی با بیان اینکه آسیب‌پذیری اقتصادی بر اساس ویژگی‌های اقتصاد و در طول زمان رخ می‌دهد، افزود: این در حالی است که مقاومت اقتصادی بر اساس سیاست‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه اقدام و عمل بحران اقتصادی در منطقه شرق آسیا، ادامه داد: اقتصادهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ با بحران مواجه شدند که این بحران به بحران مالی آسیا معروف شد و یک دهه قبل از بحران مالی جهان بود.

وی تصریح کرد: این بحران در کره جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و فیلیپین اتفاق افتاد و به اقتصاد این کشورها شوک وارد کرد، به‌نحوی‌که اهرم بانکی به‌شدت کاهش و فعالیت‌های شرکتی رو به افول گذاشت؛ علاوه بر این کشورها را با رکود شدید همراه با بیکاری و فقر مواجه کرد، اما همین اقتصادها ۱۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۷ میلادی در مقابل بحران جهانی توانستند بهتر از سایر کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند.

دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی با بیان اینکه، زمانی که بحران به منطقه یورو وارد شد کشورهای این حوزه بدترین آثار را تجربه کردند، افزود: درحالی که اقتصادهای پیشرفته با بحران بزرگی مواجه شدند اما در همین حال رشد اقتصادهای آسیایی نظیر چین و اندونزی ادامه یافت، همچنین اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور به‌سرعت شروع به بازسازی کرده و به رشد خود ادامه دادند.

میرجلیلی تصریح کرد: بحران مالی جهانی به اقتصادهای آسیایی شوک بزرگی نظیر خروج سرمایه به میزان دو برابر بحران قبلی و کاهش شدید واردات را وارد کرد و این امر منجر به افت تولیدات صنعتی شد، به نحوی که صادرات این بخش ۳۰ درصد کاهش یافت که سه برابر دوره بحران قبلی بود.

وی گفت: البته این در حالی است که صادرات سهم بالایی در صنعت و تولید این کشورها دارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت، به‌نحوی‌ که تولید ناخالص داخلی در شرق آسیا به‌جز هند و چین در سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۱ درصد افت داشت.

میرجلیلی با بیان اینکه، تولید ناخالص داخلی این کشورها در سه‌ماهه اول ۲۰۰۹ میلادی نیز به میزان ۸ درصد افت یافت و این کاهش اولیه بسیار حادتر از دیگر مناطق جهان بود، اظهار داشت: البته این امر به همراه کاهش نرخ ارز به‌صورت چشمگیر بود، هرچند که این کاهش در این دوره هم کمتر و آرام‌تر از دوره قبل بود و این امر نشان‌دهنده این است که عدم توازن خارجی به بزرگی بحران ۱۹۹۷ برای این کشور ها نبود.

میرجلیلی درباره راهکارهای مقابله بحران در این منطقه، خاطرنشان کرد: این کشورها به‌سرعت سیاست‌های محرک مالی و پولی را پی گرفتند و به همین دلیل این کشورها با شرایط مناسب وارد بحران شدند.

دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی گفت: در این دوره نرخ بهره پایه بانک مرکزی و ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش یافت، ضمن اینکه بسته‌های محرک مالی ایجاد و دسترسی آسان به تسهیلات و سوآپ ارز برای شرکت‌ها و بانک‌ها فراهم و اوراق قرضه تضمین شد.

وی گفت: هرچند بحران در سال ۲۰۰۷ آغاز و تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت ولی یک سال و نیم بعد از این بحران شرق آسیا بازسازی را آغاز کرد و صادرات این کشورها در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۰ به بالاتر از زمان آغاز بحران رسید که این دوره ۹ ماه قبل از بازسازی تجارت جهانی بود.

دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی گفت: بر همین اساس این کشورها در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی موتور بازسازی اقتصاد جهان شدند و جریان ورود سرمایه به‌سرعت بازگشت به نحوی که مطالبات فرامرزی به سطح بالایی رسید، این در حالی است که بازیابی بحران سال ۱۹۷۷ حدود۱۰ سال طول کشیده بود.

به گفته میرجلیلی، در بحران دوم موردی از بحران ترازپرداخت‌ها و بحران تمام‌عیار بانک‌ها در این کشورها دیده نشد، ضمن اینکه این کشورها ترکیب تأمین مالی خود را تغییر دادند و متکی به پذیرش سپرده شدند.

وی، اقتصاد کلان مطلوب،‌ آسیب‌پذیری‌های مالی کمتر، اصلاحات ساختاری مالی، کاهش عدم توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌ها، کاهش مطالبات معوق، تقویت نظارت بانکی و اجرای سیاست محتاطانه کلان، کنترل نسبت‌های مالی و مدیریت ریسک، نرخ ارز انعطاف‌پذیر، قرارگیری در منطقه مناسب و وجود اقتصاد هایی نظیر چین و هند، وابسته نبودن به تأمین مالی وجوه و بازنگری مقررات مالی و پایین‌بودن ریسک بدهی خارجی کوتاه‌مدت را از دلایل موفقیت کشورهای شرق آسیا در این بحران دانست.

میرجلیلی تصریح کرد: هرچند بخش مالی شرق آسیا به‌سختی از بحران مالی ضربه خورد اما از آنجا ‌که این کشورها از موضع قدرت وارد بحران شدند، درنتیجه توانستند به‌نحو مناسبی این مشکل را رفع کنند و مهم‌ترین دلیل این مقاومت درس‌گرفتن از بحران قبلی و کاهش آسیب‌پذیری بود.

** خروج از اقتصاد نفتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد

در ادامه این نشست کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای شرق آسیا گفت: اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و با وجود منابع زیاد اما بازهم دارای مطالبات معوق زیاد و سرمایه کم حتی در زمان رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مشکل رشد اقتصادی در زمان فروش بالای نفت هم وجود داشته است، گفت: حتی در دوره‌های فروش نفت بالا بازهم با رشد اقتصادی نامناسب مواجه شده ایم و این در حالی است که بخش‌های دیگر اقتصاد نقش اندکی در این مسئله داشته‌اند.

ندری افزود: هر چند هم‌اکنون شرایط رکودی تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه می‌کنیم، اما بر اساس آمار تجارت خارجی حساب‌جاری در حال بهبود و صادرات از واردات در حال پیشی‌گرفتن است.

ندری تصریح کرد : اقتصاد نفتی ساختاری متفاوت را در ایران نسبت به سایر کشورها ایجاد کرده و بر همین اساس دولت نیز برای رفع مشکلات به فروش نفت اهتمام دارد، اما به‌دنبال اصلاحات ساختاری بانک‌ها نیست.

وی با اشاره به کاهش جایگاه سوخت‌های فسیلی در آینده نیز گفت: اینکه ما چگونه می‌توانیم برنامه‌ریزی اقتصادی را از نفت جدا و به مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد توجه کنیم، دارای اهمیت است.

وی، خروج از اقتصاد نفتی را مهم‌ترین راهکار برای ایجاد اقتصاد تاب‌آور و رو به رشد دانست و افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی باید برنامه‌ریزی کنیم.

** ضرورت تقسیم‌بندی پسابرجام به دو دوره برای نظام بانکی

‌در ادامه این نشست مهرداد سپه‌وند مشاور بانک مرکزی نیز اظهار داشت: ‌اقتصاد مقاومتی شبهه‌ صحبت از اقتصاد خاص را در ذهن متبادر می‌کند، در حالی که منظور از اقتصاد مقاومتی یک ویژگی خاص اقتصادی است.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی و مطالبات معوق بانکی، اظهار داشت: در سال ۸۵ و ۸۶ که بیشترین رشد مطالبات معوق ایجاد شد، شاهد بالاترین سطح قیمت نفت در ایران بودیم. بنابراین درآمدهای بالای نفتی منجر به کاهش مطالبات معوق نشده است.

سپه‌وند با اشاره به مشکل بدهی‌های دولت به نظام بانکی نیز گفت: بر اساس طرحی قرار بود بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی قیمت‌گذاری شود تا به جریان نقدینگی کمک شود اما مجلس اجازه این کار را نداد و رفع این مشکلات نیازمند استقلال بیشتر بانک مرکزی است.

وی با تأکید بر اینکه باید دوره پسا‌برجام را در ذهن آحاد جامعه تبیین کنیم، گفت:‌ باید این دوره به دو دوره کوتاه و بلندمدت تقسیم شود، زیرا سیستم بانکی محافظه‌کار است و پس از دوری چند ساله نباید توقع داشت که در نظام بین‌المللی ادغام شویم.
مشاور بانک مرکزی تصریح کرد:‌ البته این امر را از قبل می‌دانستیم که باید پسابرجام یک و دو داشته باشیم و دوره پسابرجام یک حداقل یک سال زمان نیاز دارد بنابراین حدود ۵ تا ۶ ماه از زمان اجرای پسابرجام یک باقی مانده است.