کسب و کار:تحریک تقاضا با گردش نقدینگی

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، چندی پیش تاکید کرد: «در بین فهرست مسائل جاری اقتصاد، دو مساله‌ تنگنای مالی و کمبود تقاضا، مسائل اساسی و حائز اولویت هستند که با یکدیگر ارتباط دارند و لازم است همزمان مورد توجه قرار گیرند.»

کد خبر: ۵۹۵۰۹۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۳

نیلی با تاکید بر رابطه دوسویه بین دو چالش تامین مالی و کمبود تقاضا، اضافه کرد: در سمت دیگر، برطرف شدن کمبود تقاضا بدون توجه به تنگنای مالی فقط آثار تورمی بدون بهبود رکود خواهد داشت. نیلی تاکید کرد: تنگنای مالی از کانال نرخ سود، به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر شده و ارتباط بین نقدینگی و تورم را نیز قطع کرده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت تحت‌تاثیر عواملی مثل نفت، جزء سوم تقاضا یعنی مخارج دولتی را نیز محدود کرده است.
کاهش تقاضا از جمله علائم رکود اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه رکود، بودجه‌های عمرانی کم می‌شود و عده‌ای بیکار شده و بدین ترتیب تقاضا برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا رشد اقتصادی منفی شود. به گفته کارشناسان از جمله عواملی که به کاهش تقاضا منتهی می‌شود کاهش درآمد سرانه و فروش داخلی است، به گونه‌ای که این مشکل یکی از مشکلات اقتصادی فعلی است. بنابراین کارشناسان برای تحریک تقاضا راهکارهایی ارائه می‌دهند که از جمله آن افزایش درآمدهای ملی چون درآمدهای حاصل از صادرات، افزایش میزان اعتباردهی بانک‌ها، اشتغالزایی و... است.
یکی از مسائل مرتبط، میزان درآمدهای ملی قیمت نفت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است که در نهایت بر میزان تقاضا یا رکود اقتصادی تاثیر می‌گذارد. برای مثال با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال قبل از آن میزان هزینه‌‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد و از آنجایی که در ترکیب صادرات غیرنفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است، جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیرنفتی نیز در سال 1394 با رشد منفی مواجه شد. ازاینرو در پی بروز این عوامل سطح تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز پایین آمد.

حسن مرادی، استاد دانشگاه:توجه جدی به توسعه صادرات
پس از برجام فرض بر این است که اقتصاد کشور نسبت به قبل از خود بهبود پیدا کند. یکی از محرک‌های این امر و آنچه این موضوع را تحقق می‌بخشد پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است، مانند بدهی‌هایی که پیمانکاران به وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت یا شهرداری‌ها دارند. دولت در واقع مقادیر زیادی به پیمانکاران بدهکار است که اگر این بدهی‌ها پرداخت شود تحولات جدی‌ای به وجود می‌آید. در این رابطه همچنین لازم است دولت مساله صادرات خصوصا صادرات به کشورهایی مانند گرجستان، تاجیکستان و... را جدی‌تر بگیرد. این موضوع باید نسبت به قبل به‌طور جدی‌تری دنبال شود. بنابراین تا زمانی که ما مسیرها را هموار نکنیم اقتصاد خمودگی دارد و امید اصلاح نیست. از طرف دیگر دولت باید سعی کند مسیر برای احیای کارخانه‌هایی که به دلیل مسائل مالی تعطیل شده‌اند، فراهم شود. یعنی باید مشکلات اقتصادی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را شناسایی کند. موضوع دیگر مساله گردش نقدینگی در کشور است که مانند خونی در رگ‌های اقتصاد کشور به آن جان می‌بخشد. دولت باید نقدینگی را به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق کند.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی:اصلاح شبکه بانکی
یکی از راهکارهای تحریک تقاضا در کشور از سوی دولت این است که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، یعنی دولت روند تامین مالی برخی از بنگاه‌های اقتصادی خاص و مهم تولیدی را از طریق شبکه بانکی هموار کند تا با راه‌اندازی این ظرفیت‌های تولیدی عده بسیاری مشغول به کار شوند و در نتیجه از نظر درآمدی نیز وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کند. مشکل عمده ما این است که ثروت ملی یا درآمد ملی به‌طور عادلانه در میان بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع نشده است. ازاینرو در حالی که یک عده ثروت‌های کلانی را در اختیار دارند و متقاضی کالای خارجی که به تولید داخل لطمه می‌زند، هستند، عده دیگری از پس تامین نیازهای ضروری زندگی خود بر نمی‌آیند. در حال حاضر میزان نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی که نظام توزیع این نقدینگی به‌طور عادلانه‌ نیست. ناکارآمدی شبکه بانکی و مسائل مربوط به رانت منجر شده بسیاری از بخش‌ها با وجود حجم بالای نقدینگی امکان تامین مالی نداشته باشند. مشکل دیگر به شبکه مالیاتی بر می‌گردد. در حال حاضر شبکه مالیاتی کشور به‌شدت درگیر مسائلی از قبیل فرار مالیاتی و عدم شفاف‌سازی در موضوع مالیاتی است. برای مثال در حالی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند بخش‌های سوداگرانه با وجود سودهای بالا از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند بخش‌های دیگر باید مالیات‌های زیادی بپردازند که اگر بخواهیم درآمدهای حاصل از این فرارهای مالیاتی را محاسبه کنیم، بخش بزرگی از منبع درآمدی کشور را جبران می‌سازد. متاسفانه شبکه مالیاتی کشور متناسب با شبکه ارزی و بانکی نیست. از طرفی نرخ مشارکت مردم در امور اقتصادی نیز به اندازه‌ای که باید باشد و متناسب با اهداف دولت برای اشتغالزایی نیست. مساله دیگر موضوع واردات بی‌رویه و قاچاق است. رقم بالای 40 درصد برای واردات یا قاچاق نشان می‌دهد ما در زمینه گرفتن مالیات از این موارد یا عوارض گمرکی کوتاهی کرده‌ایم، چرا که اگر با احتساب این درآمدها ثروت ملی را به شماره درآوریم، اندازه آن بیش از حد مورد انتظار است. بنابراین به‌طور کلی ما نیازمند یک پکیج کامل از شبکه بانکی گرفته تا شبکه مالیاتی و کنترل واردات یا حمایت از تولید هستیم.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه:جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در شرایط فعلی اقتصاد کشور مهم‌ترین بخشی که دچار رکود شده است، بخش‌های عمرانی است که علت آن هم افزایش ساختمان‌سازی در دولت گذشته و نبود بودجه برای اتمام پروژه‌های عمرانی است که این مساله نیز ناشی از عدم برنامه‌ریزی‌های درست از سوی مسئولان دولت سابق برای کنترل هزینه‌های ساختمان‌سازی است، چرا که موضوع ساختمان‌سازی هزینه‌بر است و مشخصا نیاز به سرمایه و منابع مالی دارد. اما مساله این است که با تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت تا حدود زیادی بسیاری از بخش‌ها از رکود خارج شده‌اند. بخش خودرو نیز گرچه تا چندی پیش در رکود به سر می‌برد اما اکنون تقاضا برای خودرو افزایش پید ا کرده و در وضعیت مناسبی نسبت به قبل از خود قرار دارد. از طرفی موضوع برجام و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز تا حدود زیادی به حل مسائل مربوط به رکود و کمبود تقاضا کمک می‌کند. برای مثال ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور باعث افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌شود و چرخ تولید را به گردش می‌اندازد. بدین واسطه تولید رونق پیدا کرده، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و تقاضا برای کالای داخلی بیشتر می شود. چرا که یکی از اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش توان و کیفیت تولید داخلی هم از نظر سرمایه و هم از نظر تکنولوژی است، این مساله نیاز ما به واردات را کاهش می‌دهد. همچنین آزادی 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده که از دستاوردهای برجام است به حل مشکلات ناشی از کمبود سرمایه بنگاه‌ها کمک می‌کند.