دنیای اقتصاد: دو دست‌انداز جدید در بازار پتروشیمی

بازار محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر شرایط متنوعی را تجربه کرده است. کاهش آرام قیمت‌ها در بازار داخلی، رشد عرضه و تقاضا در بورس کالا، اعلام قیمت‌های پایه، روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و عقب‌نشینی خریداران در کشورهای اسلامی در آستانه ماه مبارک رمضان، خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین دورنمای مبهم بازار داخلی و حتی وضعیت بازارهای جهانی مواردی است که در بازار محصولات پتروشیمی خودنمایی کرده و البته سیگنال‌های متناقضی را نیز به بازار تزریق کرده است.

کد خبر: ۵۹۴۹۲۲

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶

با توجه به واقعیت‌های بازار باید از ناهمگونی سیگنال‌های تاثیرگذار بر بازار سخن گفت زیرا با توجه به افزایش حجم معاملات در کنار نزدیکی به ماه مبارک رمضان و قیمت‌های کاهشی در بازار داخلی، می‌توان بهبود نسبی حجم تقاضا و وضعیت رو‌به رشد حجم تولید در صنایع پایین دستی را نوید داد ولی با توجه به نزدیکی به ماه رمضان، شاید به آمارهای واقعی از وضعیت مساعد تولید نیاز داشته باشیم که هنوز این موارد در دسترس نیست. از سوی دیگر اعمال محدودیتی جدید نسبت به صادرات محصولات ایرانی به عراق، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی خطرناک برای بازار داخلی ارزیابی شود که قطعا حجم تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا 91/ 6 درصد افزایش یافت که معادل 3320 تن بود و باعث شد تا این حجم به رقم 51هزار و 366 تن افزایش یابد که بالاترین حجم معامله هفتگی از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون به شمار می‌رود. کاهش قیمت‌های پایه برخی از مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، رشد 13 هزار تنی حجم عرضه‌ها در کنار افزایش 10 هزار تنی تقاضا، ترس بازار از رشد قیمت‌های پایه و همچنین جذابیت خرید از سوی صنایع پایین‌دستی را می‌توان از دلایل اصلی این رشد حجم معامله‌ها به شمار آورد. نکته دیگر آنکه برخی از شرکت‌های پتروشیمی که نگاهی دقیق به بازارهای جهانی دارند، این احتمال را مد نظر قرار داده‌اند که ممکن است قیمت‌های پایه به تبعیت از نرخ‌ها در بازارهای جهانی، کاهش بیشتری را تجربه کنند بنابراین با افزایش حجم عرضه‌های خود، وضعیتی بهتر را برای خرید ایجاد کرده‌اند که در نهایت به افزایش حجم معاملات کمک کرده است. از سوی دیگر شاهد آزادی عمل بیشتر کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیز بوده ایم که باز هم جذابیت خرید را افزایش داد. با توجه به این ویژگی می‌توان به افزایش عرضه‌ها در بازار داخلی امیدوار بود.
در بازار محصولات شیمیایی نیز شرایط مشابهی تجربه شد یعنی با افزایش حجم معاملات در بازار محصولات شیمیایی نیز رو‌به‌رو بودیم تا جایی که حجم معامله محصولات شیمیایی با 21 درصد رشد به 21 هزار و 518 تن افزایش یافت که بالاترین حجم در ماه‌های اخیر به شمار رفته و حجم معاملات را به بیشترین رقم از سال 93 تاکنون افزایش داد.
این نکته را باید بسیار مهم و جدی ارزیابی کرد، هرچند که رشد 21 درصدی حجم عرضه‌ها به نسبت هفته پیش از آن و افزایش 16 درصدی تقاضا نیز نقش مهمی در ثبت این رکورد داشت. به نظر می‌رسد وضعیت کلی در صنایع مصرف‌کننده محصولات شیمیایی که اغلب شرکت‌های بزرگ و واحدهای میان دستی در صنعت پتروشیمی به شمار می‌روند، به نسبت سایر صنایع و بازارها بهتر بوده که سیگنالی بسیار مهم برای صنایع مرتبط خواهد بود. با توجه به این رخداد در کنار تلاش شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای استفاده از قیمت‌های فعلی و همچنین رشد قیمت‌های پایه بسیاری از محصولات شیمیایی می‌توان به رونق واحدهای پایین دستی امیدوار بود هرچند که عقب نشینی سنتی تولیدکنندگان در ماه رمضان، بخشی از خوش بینی‌ها را از بین می‌برد.
در این بین روند عمومی قیمت‌ها در بازار داخلی در هفته گذشته کاهشی بود و اغلب نرخ‌ها در پایان هفته به نسبت ابتدای هفته گذشته با افت رو به رو شدند. کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا و همچنین رشد عرضه‌ها به بازار داخلی از مبدا بورس کالا را می‌توان از دلایل اصلی این وضعیت دانست. البته خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات و همچنین کاهش قیمت تمام شده در بازار داخلی نیز می‌تواند به این روند کاهشی کمک کرده باشد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های پتروشیمی که شرایط سختگیرانه‌ای را بر کدهای معاف از مالیات اعمال کرده بودند، همچون گذشته نسبت به این رویکرد خود شرایط ساده تری اعمال کرده‌اند که البته کاهش حجم فروش آنها در بورس کالا نیز می‌تواند یکی از دلایل اصلی این وضعیت باشد. در هر حال هم اکنون شاهد یک رویکرد دوگانه در این خصوص هستیم یعنی برخی از شرکت‌های پتروشیمی از کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی، مالیات دریافت کرده ولی برخی دیگر از دریافت این وجه امتناع می‌کنند که به زیان بسیاری از فعالان بازار در صنایع بالادستی و پایین دستی منجر شده است. با توجه به این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که با بازاری متعادل رو به رو باشیم زیرا وحدت رویه در این خصوص وجود ندارد. با توجه به افزایش محسوس حجم معاملات در روزها و هفته‌های اخیر، شاید این رویکرد به کاهش بیشتر قیمت تمام شده در کل بازار منجر شده که احتمال افت نرخ‌ها در بازار داخلی و وجود فاصله قیمتی بین قیمت تمام شده در بورس کالا و نرخ‌های بازار آزاد منجر شود.
به عبارت ساده تر و در شرایط صحت این طرز فکر و ادامه این شرایط، انتظار می‌رود باز هم قیمت‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده در بورس کالا، در بازار داخلی تجربه شود که جذابیت خرید از بورس کالا را کاهش خواهد داد. نکته دیگری که بر بازار محصولات پلاستیکی و صنایع پایین دستی پتروشیمی تاثیر بسیاری خواهد داشت، باید الزام شرکت‌های ایرانی به دریافت گواهی مبدا به عراق دانست؛ زیرا به تازگی صادرات محصولات کشورمان به عراق، به اخذ گواهی مبدا همراه با تایید سفارت این کشور هم نیاز دارد که البته این فرآیند اداری زمانبر است و این تاییدیه هزینه مجزایی را به صادرکننده تحمیل خواهد کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که دریافت گواهی مبدا موسوم به Certificate of Origin یکی از ملزومات معمول در تجارت بین‌الملل است که ذات اعمال چنین الزامی با روح قوانین بین‌المللی همخوانی دارد؛ اما از دو سال قبل با جدی شدن بحران داعش در عراق و برای سرعت دهی در تامین کالاهای مصرفی در این کشور، به‌طور موقت لغو شده بود؛ ولی هم اکنون بدون اعلام قبلی این محدودیت، مجددا وضع شده است. به جز هزینه اخذ گواهی مبدا، تایید آن نیز 160 دلار هزینه دارد.
الزام دریافت تاییدیه گواهی مبدا از سفارت عراق
عاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به کلیه صادرکنندگان ایرانی هشدار داد که بدون اخذ گواهی مبدا از سفارتخانه عراق در ایران به سمت مرز مهران حرکت نکنند و نیز برای محموله‌هایی که در حال حاضر به دلیل نداشتن گواهی مبدا در مرز مهران متوقف شده‌اند، سریعا مراتب را از طریق سفارتخانه مذکور دنبال کنند. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به تعیین تکلیف محموله‌های صادراتی از ایران به عراق که به دلیل تصمیم عراقی‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی بدون گواهی مبدا اظهار کرد: به کلیه افراد و نمایندگی‌هایی که قصد صادرات کالا به عراق را دارند هشدار می‌دهیم به دلیل اخذ تصمیم ناگهانی عراقی‌ها مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی بدون گواهی مبدا، بدون تکمیل مدارک به سمت عراق و مرز مهران حرکت نکنند.
وی درباره چگونگی اخذ گواهی مبدا توسط نمایندگی‌هایی که قصد دارند کالاهای خود را به عراق صادر کنند، اعلام کرد: این گواهی باید از طریق سفارتخانه عراقی‌ها در ایران صادر شود و این تصمیمی است که از سوی عراقی‌ها اتخاذ شده است. این موضوع کاری غیر حرفه‌ای توسط آنها بوده که سبب ایجاد ترافیک کالا در مرز شده است و باید به زودی آن را حل کنیم، چرا‌که تا پیش از این گواهی مبدا را اتاق بازرگانی ایران صادر می‌کرد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین درمورد محموله‌هایی که در مرز مهران به دلیل نداشتن گواهی مبدا متوقف شده‌اند، تصریح کرد: باید به سرعت نمایندگی‌های این محموله‌ها گواهی مبدا را از سفارتخانه عراق در ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابه‌جا‌یی کالا انجام شود.
از سوی دیگر جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد تصمیم اخیر عراقی‌ها که به یکباره اعلام کردند، صادرات کالا از ایران باید حتما دارای گواهی مبدا باشد که این امر روند صادرات را مختل می‌کند، این‌گونه توضیح داد که قبل از بحران داعش نیز صادرات کالا از ایران به عراق نیازمند سند بود که یکی سند شرکت‌های بازرسی دولت عراق (coc) در ایران بود، دیگری بارنامه، بیمه‌نامه حمل، گواهی مبدا به انضمام تایید رایزن تجاری عراق در ایران که باید پشت تمام این اسناد را تایید می‌کرد. وی اضافه کرد: با به وجود آمدن بحران داعش و در راستای تامین مایحتاج عراق به‌طور موقت گواهی مبدا از دستور کار خارج شد. این کارشناس اقتصادی مسائل عراق با اشاره به اینکه متاسفانه عراقی‌ها با نظام بوروکراتیکی که دارند، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرجه به یکباره بخشنامه قانونی را ابلاغ و اجرا می‌کنند، خاطرنشان کرد: از ساعت قبل گواهی مبدا برای کالاهای صادرات ایرانی اجباری شده است.
وی در مورد دلایل این کار گفت: متاسفانه ممکن است به دلیل برخی مسائل به دنبال تضعیف حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق باشند و با سنگ‌اندازی روند کار را مشکل کنند، مضاف بر آنکه رایزن تجاری عراق در ایران به ازای تایید هر گواهی 160 دلار دریافت می‌کند که ممکن است نگاه انتفاعی به این مساله نیز موثر باشد.
گواهی مبدا سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد، ارتباط کالای موضوع گواهی مبدا را به کشورهای خاص تصدیق می‌کند. کشور مبدا طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام دیگری که برای مبادله کالا وضع می‌کنند، کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد. این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر‌کننده کالا ( کشور فروشنده) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ( ICC) توصیه شده صادر می‌شود. کشور سازنده و مبدا کالا را قبلا کشور تولید‌کننده نهایی کالا به‌شمار می‌آوردند ولیکن با رونق ضوابط سازمان جهانی تجارت ( WTO) و طبق قواعد تعیین مبدا کالا در حال حاضر تعیین مبدا کالا برپایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه‌بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می‌پذیرد.
یک یادآوری
هم‌اکنون‌ مدتی است که تشکل‌های صنفی و همچنین نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی و یا رایزنی‌های تجاری ایران در کشورهای دیگر، به نسبت سایر کشورها از چابکی کافی برخوردار نیست و در برابر تصمیمات دولتی سایر کشورها و مخصوصا بازارهای صادراتی هدف، موضعی انفعالی اتخاذ کرده یا از فعالیت کافی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال هم اکنون عراق که یکی از کشورهای دوست و همسو در اغلب مناسبات بین‌المللی به شمار رفته و البته دومین بازار صادراتی ایران نیز به شمار می‌رود، با ایران به قرارداد تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها دست پیدا نکرده است. این نکته را باید جدی گرفت؛ زیرا رقیب اصلی ایران در این بازار یعنی ترکیه به رغم سیاست‌های خاص خود، از انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی سود برده و هر روز فضای بیشتری از بازار ایران را در عراق تصاحب می‌کند. قطعا این وضعیت به سود اقتصاد ایران نخواهد بود. در گزارش‌های پیشین بارها این مساله را هشدار داده‌ایم و این اقدام جدید دولت عراق تایید هشدارهای روزنامه «دنیای اقتصاد» به شمار می‌رود. امید است مسوولان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور به این ویژگی‌های مهم تجاری توجه بیشتری نشان دهند.