اوضاع تروریسم درگزارش سالانه وزارت‌خارجه آمریکا

امریکا اعلام کرده است که شمار حملات تروریستی در جهان در فاصله سال 2014 تا 2015 با وجود گسترش قلمرو گروه داعش در این مدت، اندکی کاهش داشت.

کد خبر: ۵۹۴۵۲۶

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشنگتن، وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه در گزارش سالانه اش در مورد تروریسم در جهان یک کاهش 13 درصدی در حملات تروریستی در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن گزارش کرد که نخستین کاهش از سال 2012 بود ولی گفت که تهدید افراط گرایان رو به افزایش است چرا که این گروه ها در حال بهره برداری از بی قانونی در مناطقی هستند که تحت نظارت هیچ دولتی قرار ندارند و از فساد موجود در این مناطق برای استخدام نیرو و یارگیری استفاده می کنند.

آمار جمع آوری شده پژوهشگران کنسرسیوم ملی مطالعات تروریسم و پاسخ به تروریسم برای این گزارش نشان می دهد که در سال 2015 میلادی 11 هزار و 77 حمله صورت گرفته و به مرگ 28 هزار و 328 نفر منجر شده است در حالی که شمار این حملات در سال 2014 میلادی 13 هزار و 463 مورد بود و 32 هزار 727 نفر جان خود را از دست داده بودند.

در گزارش گفته شده است که میزان حملات و مرگ و میز ناشی از آن در عراق ، پاکستان و نیجریه در سال 2014 تا 2015 کمتر شده ولی در افغانستان ، بنگلادش ، مصر ، فلیپین ، سوریه و ترکیه افزایش یافته است .

وزارت خارجه امریکا در گزارش خود گفته است در حالی که قلمرو تحت کنترل داعش در عراق و سوریه در اواخر سال 2015 کمتر شده ولی با در اختیار داشتن یک ' نیروی قوی ' همچنان بزرگترین تهدید تروریستی در سطح جهان محسوب می شود.

در گزارش خاطرنشان شده که پیروان داعش نیز حملاتی در ترکیه ، فرانسه و لبنان انجام داده و قابلیت بین المللی خود را به رخ کشیده اند.

القاعده و گروه های وابسته به آن نیز کماکان در افغانستان ، پاکستان و بخش هایی از غرب و شمال افریقا فعال بوده و همچنان با حملات خود به هتل ها در بورکینافاسو ، مالی ، تونس و همچنین بمب گذاری در یک هواپیمای جت روسیه که بر فراز شبه جزیره سینا سرنگون شد تلفات زیادی گرفته اند.
علاوه بر افغانستان ، پاکستان ، عراق ، صحرای سینا ، سومالی و سوریه در این گزارش گفته شده است که لیبی ، جنوب فیلپین ، منطقه صحرای باختری ، یمن و بخش هایی از کلمبیا و ونزوئلا به عنوان ' مامن های تروریستی ' هستند و در آن ها گروه هایی قادرند با ارامش نسبی ناشی از کنترل ضعیف یا نامناسب دولتی ، فعالیت کنند.