واکنش وزیر کار به مجازات شلاق کارگران

وزیر کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده از سمت خود برکنار کرد.

کد خبر: ۵۹۴۳۹۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰

به گزارش ایسنا، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آق دره در روزهای گذشته واکنشهای بسیاری را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته تا جایی که اکثر آنها اجرای مجازات شلاق را عجیب و غیرقابل توجیه دانستند.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاء عام به دلیل آنچه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده گفت: مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست.

حسن صادقی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ تاکید کرد: بعید می‌دانم چنین چیزی صحت داشته باشد، زیرا به فرض تخریب اموال و وسایل هم که بوده باشد حکمش شلاق نیست مگر آنکه فحاشی صورت گرفته باشد و به واسطه فحاشی چنین تصمیم و مجازات شلاق در نظر گرفته شده باشد؛ البته شلاق هم قابل خریدن است و می تواند با کسب رضایت شاکی به جزای نقدی تبدیل شود.

نائب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز اعلام کرد: در هیچ جای دنیا به خاطر خواسته‌های صنفی، کارگران تحت شلاق و مجازاتهای شدید جسمی قرار نمی‌گیرند.

ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران به چند مقاوله نامه سازمان جهانی کار از جمله مقاوله نامه 87 (آزادی انجمن‌ها) و 98 ( حق مذاکره دسته‌جمعی) نپیوسته است، مقاوله‌نامه‌هایی را هم که به آنها نپیوسته‌ایم به نوعی در قوانین کار آورده‌ایم ولی این دلیل نمی شود که چون به این مقاوله‌نامه‌ها نپیوسته‌ایم خلاف آن را اجرا کنیم.

به اعتقاد وی در این برهه از زمان مصلحت نیست که به خاطر شرایط و مشکلات صنفی این قبیل حکم‌ها صادر شود و بهتر بود با خویشتن داری رعایت حال کارگران صورت می گرفت.

علی ربیعی - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر و با شدت گرفتن بازتابهای این مسأله با ارسال نامه‌ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور رسیدگی هرچند سریعتر قضایی به پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره را خواستار شده بود.

به گزارش ایسنا،دی ماه سال 1393 شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.