نیم میلیون شکایت از وضعیت دستمزد/ اَبَرشهر جذاب بیکاران کجاست؟

بازار کار تهران به تنهایی ۲۶.۵ برابر از سایر مناطق کشور بزرگتر است و این مسئله باعث شده تا جمعیت شاغل این شهر بزرگ با شاغلان ۱۳ استان کشور برابری کند.

کد خبر: ۵۹۴۳۷۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند. شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.

قطع ارتباط بین شغل و رشته‌های تحصیلی باعث بروز نوعی آشفتگی و افت شدید رضایت شغلی در بازار کار ایران شده تا جایی که امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که شغلی متناسب با تحصیلات خود داشته باشد.

وجود بازار کاری ۲۶.۵ برابر سایر مناطق، بنگاه‌ها، دفاتر شرکت‌ها و مراکز تولیدی از تهران به عنوان یک اَبَرشهر جذاب برای بیکاران ساخته که هزاران نفر به امید یافتن شغل به پایتخت مهاجرت می‌کنند. نگاهی به آمارهای موجود درباره وضعیت بازار کار کشور، توزیع فرصت های شغلی، تعداد شاغلان هر منطقه از کشور و همچنین وسعت استان ها نشان می دهد که تهران به تنهایی در حال حاضر به اندازه جمعیت شاغل ۱۳ استان، نیروی کار دارد و حتی ۲۷۰ هزار نفر نیز بیشتر است.

کمبود فرصت‌های شغلی و ناتوانی جوانان در دستیابی به اشتغال آینده‌دار، باعث روآوردن بخشی از جویندگان کار به مشاغل دم‌دستی و دستفروشی شده که در بین آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

نمایندگان کارگران در نامه‌ای به معاون وزیر کار، خواستار اجرای وظایف این وزارتخانه در امور روابط کار، قراردادها، تعیین دستمزد واقعی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین مدت اشتغال موقت شاغلان شدند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه‌ها درباره اشتغال‌زایی است.