پرونده یک میلیارد دلاری به مراجع قضایی رفت

همتی ابراز داشت: «معیار و ملاک اصلی در برخوردها و بررسی ها قانون است و دیوان محاسبات با اقتدار و دقت نظر تمام انحرافات و تخلفاتی را که از مجرای عملیات مالی کشور به دست می آورد مورد بررسی قرار می دهد و نتایج نهایی توسط محکمه قضایی و هیات های مستشاری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»

کد خبر: ۵۹۴۱۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۸:۲۶

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات از ارجاع کلیه تخلفات بودجه سال 85 از جمله پرونده «واریزنشدن یک میلیارد دلار به خزانه» به مراجع قضایی و قانونی خبر داد.

به نوشته سرمايه، در گزارش بودجه سال 85، عدم واریز یک میلیارد و 58 میلیون دلار به خزانه یکی از دو هزار تخلفی بود که دولت در اجرای بودجه سال مذکور مرتکب شده بود. پرونده این تخلف که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، بارها از سوی دولت مختومه اعلام شد اما هر بار بلافاصله دیوان محاسبات، طی جوابیه یا اظهارنظری، آن را تکذیب کرد.

تنها در 25 روز قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری، دیوان محاسبات برای روشن شدن این پرونده به طور مستقل از چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و شرکت نفت گزارش خواست اما این گزارش ها دیوان را قانع نکرد تا در نهایت روز سه شنبه، معاون تفریغ بودجه دیوان محاسبات از ارسال این پرونده به دادسرای دیوان و مراجع قضایی خبر داد.

فریدون همتی که برای شرکت در آیین تودیع و معارفه مدیران دیوان محاسبات استان کهکیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر کرده بود، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به گزارش تفریغ بودجه
85 تاکید کرد: معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار از این محل منابع بودجه 85 به خزانه واریز نشده است.
وی اظهار داشت: موارد تخلف از بودجه که در گزارش تفریغ اعلام شده از طریق مراجع قضایی و قانونی در حال بررسی و تحقیق است و باید تمامی نهادهای اجرایی و دولت از این مراجع قانونی و نظارتی تمکین کنند.
فریدون همتی افزود: «ادعای دیوان محاسبات این است که مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار مازاد درآمد نفتی براساس مستندات موجود به حساب خزانه واریز نشده است.»
وی بیان کرد: «گزارش ها و اعلام دیوان محاسبات کشور بارها بر این امر تاکید کرده بود که این مبلغ گم نشده و برخی از رسانه ها نباید این مرجع دقیق نظارتی و موضوعات مربوط به دیوان محاسبات را در مسائل سیاسی دخیل دهند.»
حدود چند ماه پیش دیوان محاسبات اعلام کرد بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار بیش از هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است.»
همتی عنوان کرد: «گزارش تفریغ بودجه سال 86 که شامل نظرات کلی دیوان محاسبات کشور در مورد بودجه، گزارش عملکرد تبصره ها و در عین حال گزارش دیوان محاسبات است اعلام کرده این ابهام درباره بخشی از سود سهم دولت است که ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی است.»
وی با بیان اینکه مطابق این گزارش معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار از این محل درآمدی به حساب خزانه واریز نشده است،اظهار داشت: «البته مواردی که در تفریغ بودجه گذشته اعلام شده از طریق مراجع قضایی و قانونی در حال بررسی و تحقیق است و باید تمامی نهاد های اجرایی و دولت از این مرجع قانونی و نظارتی تمکین کنند.»

وی افزود: «هم اکنون تمام تخلفات و انحرافات از تبصره ها و قوانین توسط حوزه های فنی و مراکز استان ها مستندسازی شده و به دادسرای دیوان ارجاع داده شده تا پس از رسیدگی توسط هیات های مستشاری اعلام رای نهایی صورت گیرد.»
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور همچنین در آیین تودیع و معارفه مدیران دیوان محاسبات در کهکیلویه و بویراحمد گفت: «دیوان محاسبات ضمن اینکه به دنبال مچ گیری نیست از تخلفات به هیچ وجه چشم پوشی نخواهد کرد و پیشگیری را نیز به عنوان اولویت اصلی و سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده است.»
معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: «شعار امسال دیوان محاسبات این است که دنبال مچ گیری نیستیم بلکه دنبال پیشگیری هستیم در عین حال از تخلفات چشم پوشی نمی کنیم.»
همتی از جمله راه های پیشگیری در دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات را راه اندازی طرح نظارت آنلاین و نظارت در حین خرج عنوان کرد.»
وی ابراز کرد: «پیچ های تخلف آمیز در قوانین نظارتی وجود دارد که دیوان باید جهت جلوگیری از تخلفات این پیچ ها را یادآوری کند. در سال گذشته 350 پروژه مهم کشور را حسابرسی عملکرد کرده ایم و در هر استان10 پروژه نیز حسابرسی عملکرد شده است.»
وی اضافه کرد: «در سال جاری بیشتر تمرکز دیوان محاسبات روی نفت، مالیات، بیمه، بانک ها، اصل 44 و اصلاح الگوی مصرف قرار گرفته است.»
بهمن مردانیان مدیرکل سابق دیوان محاسبات کهکیلویه و بویراحمد افزود: «در این مدت 438 مورد عدم واریزی به خزانه به ارزش 75 میلیارد و 589 میلیون ریال وجود داشته است. در سه سال گذشته 94 مورد استعلام کتبی از دستگاه های اجرایی داشته ایم که به همه آنها پاسخ داده شد.»