واگذاري سهام عدالت به كاركنان دولت

وي خاطرنشان كرد: تاكنون شش ميليون و800 هزار نفر از روستائيان كشور سهام عدالت دريافت كرده‌اند كه نخستين سود اين سهام سال آينده به آنها داده خواهد شد.

کد خبر: ۵۹۴۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۱:۴۷

مديرعامل سازمان خصوصي سازي كشور تاكيد كرد: تا پايان برنامه چهارم توسعه سهم دولت از اقتصاد بايد به كمتر از 20 درصد كاهش و سهم بخش خصوصي تا 55 درصد و بخش تعاون تا 25 درصد افزايش يابد.

به گزارش ايسنا، دكترغلامرضا حيدري كرد زنگنه گفت: افزايش ثروت ملي با هدف افزايش توليد ملي از جمله اهداف عمومي سازي است كه دولت مي‌تواند با گرفتن ماليات به اقتصاد مناطق محروم جامعه ياري رساند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي فاصله 17 برابري دهكهاي پايين و بالاي درآمدي را فاصله مناسبي براي يك كشور اسلامي ندانست و خاطرنشان كرد: عدالت اجتماعي با توزيع ثروت تحقق مي‌يابد.

كردزنگنه هدف از اعطاي سهام عدالت را خودكفايي خانواده‌هاي محروم جامعه عنوان كرد و گفت: ظرف يك سال آينده 42 ميليون نفر كه معادل 60 درصد جمعيت كشور است سهام عدالت دريافت مي‌كنند.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: 14 ميليون نفر از روستاييان كشور سال آينده سهام عدالت دريافت مي‌كنند كه معادل 80 درصد جمعيت روستائيان كشور است و در برخي استانها، شهرها، بخشها و دهستانهاي محروم تا 100 درصد مردم سهام دريافت خواهند كرد.

وي همچنين بيان كرد: واگذاري سهام عدالت به كاركنان دولت، دهه فجر امسال از كاركنان آموزش و پرورش آغاز مي‌شود.

كرد زنگنه موتور توسعه و رشد كشور را بهره وري عنوان كرد وافزود: بهره‌وري كشور در برنامه‌هاي اول ودوم توسعه صفر درصد در برنامه سوم كمتر از يك درصد بوده است كه امروز در برنامه چهارم توسعه متاسفانه وضعيت خوبي در بهره‌وري نداريم.

وي تاكيد كرد: تنها به دنبال رشد اقتصادي نيستيم بلكه خواهان رشد توام با توسعه اقتصادي براي تحقق عدالت اجتماعي در كشور هستيم.

معاون وزير اقتصاد از نوآوري و خلاقيت كم در اقتصاد كشور انتقاد كرد و افزود: كم بودن خلاقيت ريشه در اقتصاد دولتي دارد واين در حالي است كه بخش خصوصي خلاقيت و نوآوري بالايي دارد كه مي‌تواند ارزش افزوده را افزايش داده و در رشد اقتصاد كشور نقش‌آفرين‌تر باشد.

وي با بيان اين‌كه تنها چهار درصد جمعيت كشور سهامدارند اضافه كرد: مردم ما علاقه به دارايي فيزيكي نظير سكه، طلا و زمين دارند و اين در حالي است كه دارايي واقعي نظير زمين ارزش افزوده ندارد و دارايي‌ مالي ارزش افزوده در پي دارد.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي كشور در پاسخ به خبرنگار ايسنا، يكي از اصلي ترين مسائلي كه موجب ابلاغ سياستهاي اصل44 توسط مقام معظم رهبري شد را چشم انداز 20 ساله كشور اعلام كرد و افزود: بر اساس اين سند بايد سه و 700 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور صورت پذيرد كه دو هزار و 400 ميليارد دلار آن داخلي و هزار و 300 ميليارد دلار آن سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود.

حيدري خاطر نشان كرد: رشد سرمايه‌گذاري در سند چشم انداز 20 ساله كشور 1/12 درصد است كه متاسفانه تاكنون در برنامه توسعه نتوانسته‌ايم به اين رشد برسيم.

وي همچنين در خصوص احتمال ايجاد تنش بين دولت و بخش خصوصي در اجرايي شدن سند چشم انداز بيان كرد: دولت در تمام نهادها و شوراها به بخش خصوصي جايگاه مي دهد و به دنبال توانمندسازي وقوت بخشي به بخش خصوصي است پس امكان ندارد تنشي بين دولت و بخش خصوصي به وجود آيد.