از برخورد سخت هیأت نظارت تا تحریک به برخورد سخت؛

چهار مرتبه توقیف «9 دی» در حدفاصل 38 ماه!

اگر قوانین ایران در حوزه مطبوعات تغییر می‌کرد که مصادیق مجرمانه نظیر افترا و نشر اکاذیت، به جای توقیف مطبوعات، با جریمه‌های مالی قابل توجه همراه می‌شد، هم در بسط آزادی مطبوعات و خودمراقبتی رسانه‌ها تأثیر بیشتری داشت و هم شخص یا نهادی که مورد اتهام قرار گرفته از قبل اعاده حیثیتش، غرامتی دریافت می‌کرد و در قبال آسیبی که دیده بود، خسارت را صاحب می‌شد و در عین حال، هزینه یک نوشته را کل کارکنان یک نشریه در جایگاه یک بنگاه اقتصادی پرداخت نمی‌کنند.

کد خبر: ۵۹۳۶۶۶

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱

توقیف هفته‌نامه «9 دی» برای چهارمین بار در 38 ماه اخیر، یک رکورد محسوب می‌شود که متأثر از نوع نوشتارهای این رسانه و واکنش تند هیأت نظارت بر مطبوعات است و اگر تعاملی نشود، این رفت و برگشت تا زمان لغو امتیاز این نشریه ادامه خواهد داشت؛ اما چرا این تنها نشریه خاص مکرراً با چنین وضعیتی مواجه می‌شود؟

به گزارش «تابناک»، هیأت نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ٩٥/٣/١٠ روند محتوایی هفته نامه ٩دی را بررسی کرد و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات و بی توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نشریه مذکور را توقیف کرد و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد.

در بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات که موضوعیتش موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی است، آمده: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد» و در بند 11 از همین ماده نیز آورده شده است: «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» که می‌توان مصادیقی از این دست را پیدا کرد.

درباره بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که در توقیف پیشین نیز به آن استناد شده بود نیز حکم قانونی، مشخص است و مطابق با تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد».

هیأت نظارت بر مطبوعات، هیأتی دولتی نیست و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن نقش دارند؛ اما رأی دولت در این شورا وزن قابل توجهی دارد و به هر صورت این شورا با استناد به موارد فوق، رأی به توقیف این نشریه داده است.

«9 دی» که یک بار در دولت احمدی نژاد توقیف شده بود، در دوران دولت روحانی برای نخستین بار در اسفند ماه ٩٢ توقیف شد و دوم اردیبهشت ٩٣ حمید رسایی با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود از رفع توقیف هفته نامه ٩ دی خبر داد.

این هفته نامه در ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ برای دومین بار در طول دوران دولت یازدهم و مجدداً در دوم اردیبهشت 94 رفع توقیف شد و مدتی بعد فعالیتش را با همان رویه پیشین از سر گرفت؛ اما پس از هر بار رفع توقیف این نشریه، محتوای این نشریه شد و بستر لازم برای توقیف مجدد فراهم‌تر شد.

بدین ترتیب در دوازده مرداد 1394، «9 دی» برای سومین بار توقیف شد و حمید رسایی در 25 شهریورماه 1394 از رفع توقیف این نشریه داد و چند روز بعد بار دیگر این هفته نامه به گیشه بازگشت و این بار فاصله‌اش تا توقیف اندکی بیشتر شد؛ اما در نهایت امروز (دوشنبه 10 خردادماه) این نشریه برای چهارمین بار در دوران دولت روحانی فراهم شد.

همان گونه که اشاره شد، این اتفاق از دو منظر قابل توجه است؛ نخست اینکه نشریه‌ای با انتشار مطالبی دارای بار حقوقی و بعضاً خلاف مصوبه ابلاغی به مطبوعات از شورای امنیت ملی، هیأت نظارت بر مطبوعات را وامی‌دارد تا توقیفش کند و سپس این عرصه برای نقد دولت به عنوان دولت کم تحمل و انتقادناپذیر مطرح شود، طبیعتاً قابل دفاع نیست و اگر واقعاً هیأت تحریریه «9 دی» به دنبال فعالیت حرفه‌ای روزنامه نگاری هستند، باید چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند، ولو آنکه انتقادی به این چارچوب‌ها و ابلاغیه‌ها داشته باشند.

اما در آن سو نیز باید تلاش کرد طیف منتقد تحمل بیشتری داشته باشد، زیرا به هر حال توقیف چهار باره یک نشریه در 38 ماه اتفاق چندان خوشایندی نیست. شاید تحمل بیشتر این طیف از نشریات بتواند زمینه را برای طرح نقدهای وسیع تر در جریان مقابل این جریان نیز فراهم کند. در واقع از هیأت فراقوه‌ای نظارت بر مطبوعات و همچنین از مجموعه متولیان مطبوعات انتظار می‌رود در این زمینه سعه صدر بیشتری داشته باشند و توقیف را آخرین راه برخورد با نشریات در نظر بگیرند.

شاید اگر قوانین ایران در حوزه مطبوعات تغییر می‌کرد که مصادیق مجرمانه نظیر افترا و نشر اکاذیت، به جای توقیف مطبوعات، با جریمه‌های مالی قابل توجه همراه می‌شد، هم در بسط آزادی مطبوعات و خودمراقبتی رسانه‌ها تاثیر بیشتری داشت و هم شخص یا نهادی که مورد اتهام قرار گرفته از قبل اعاده حیثیتش، غرامتی دریافت می‌کرد و در قبال آسیبی که دیده بود، خسارت را صاحب می‌شد و در عین حال مطبوعات نیز حفظ می‌شوند و هزینه یک نوشته را کل کارکنان یک نشریه در جایگاه یک بنگاه اقتصادی پرداخت نمی‌کنند.