بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی؛ یکی از بزرگترین مشکلات کشور

وزیر راه و شهرسازی طی سخنرانی در دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی را یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: نهادهای مالی می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند.

کد خبر: ۵۹۳۶۵۶

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲

به گزارش وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور که امروز دوشنبه ۱۰ خرداد در سالن اجلاس سران برگزار شد اعلام کرد: فکر می‌کنم اقتصاد ایران در حال حاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و یک موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم کند.

آخوندی در ادامه با اشاره به سخنرانی خود در کنفرانس دوسال گذشته که در حوزه مالی در سالن اجلاس سران برگزار شده بود گفت: به عقیده من مطالب گفته شده در آن کتفرانس همچنان به قوت خود باقی بوده و نشان می‌دهد که ما باید توجهی جدی به مسئله بانکداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران دارای چند مشکل بزرگ هستیم که نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص بحث بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی را یکی از این مشکلات اعلام کرد و افزود: در دوسال گذشته که این مشکل مطرح شد رقم‌های نام برده، ارقام روشنی نبود ولی به تدریج وزارت اقتصاد و دارایی آن را رقمی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که موضوع کوچک و بی‌ارزشی نبوده و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود در غیر این صورت امکان عبور از این مشکل وجود ندارد. این موضوع در یکی دوسال گذشته در سطح افکار عمومی، سیاست‌گذاری، مجلس، دولت و دانشگاه‌ها مورد بحث و توجه قرار گرفت ولی نکته مهم آن است که این تصمیم‌گیری، کاری بسیار سخت و دشواری است.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم نهادهای مالی در این زمینه بیان کرد: تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکرده‌ایم. علاوه بر این بحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار رفته و هنوز درخصوص آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه مورد کاوش بیشتری قرار گرفت این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با این وجود ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشه باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.

عضو کابینه تدبیر و امید در طول سخنان خود با تأکید بر این نکته که ما در حوزه درمان دارایی‌های سمی نیاز به جراحی‌های گسترده و ورود جدی داریم اضافه کرد: به همین دلیل است که ما این موضوع را در ایران طرح کرده و در رسانه‌ها و مجامع مختلف مورد توجه قرار دادیم ولی همچنان شاهد یک جراحی گسترده در حوزه درمان دارایی های سمی نشده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع مورد توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه که در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود.

آخوندی اضافه کرد: تا پیش از این کمتر بودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهمترین دلیل معکوس بودن این رابطه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانک‌ها است. ما در سیستم بانکی ایران دارای یک سیستم شبه انحصار چندجانبه هستیم که موفق به حفظ کردن این تفاوت به نفع بانک‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است.

وی در این‌باره افزود: ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشکلات نام برده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی که تنها بخش بسیار کوچکی از آن تکنیکی بوده و بخش بزرگتر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنانش در خصوص اهمیت حوزه اقتصادی-سیاسی نسبت به بخش تکنیکی در اصلاح اقتصاد کشور بانک استقراضی روسیه را مثال زد و گفت: براساس گزارش‌های موجود سرمایه این بانک نزدیک به ۳۰ میلیون منات اعلام شده است. این در حالی است که کل ارزش دارایی‌های این بانک در تاریخ تهیه گزارش مربوطه، ۳ میلیون منات بوده و مابقی جزء دارایی‌ها و تسهیلات معوقه به شمار می‌رود. این مسئله نشان می‌دهد که این مشکل جدید نبوده  و دارای تاریخی طولانی است. بدین صورت که همواره نهادهای قدرتمند در حوزه‌های مختلف می‌توانستند منابع اقتصادی کشور را از نهادهای اقتصادی بدون یک شفافیت و بازار رقابتی خارج کنند و بعد نیز پاسخگو نباشند.

وی همچنین در خصوص وضعیت بازار سرمایه نیز بیان کرد: نکته مهم آن است که ما در شرایط فعلی چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کرده و از سویی دیگر ابزارها و نهادهای مفقوده‌ای که می‌توانند این بهره‌وری در نظام بانکی و پولی کشور را افزایش دهند را ایجاد کنیم. چرا که عنصر بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که ابزار و نهادها با یکدیگر سازگار و همزمان باشند، این که توالی زمانی این ابزارها بتواند به یکدیگر کمک کند امری بسیار مهم است.

آخوندی در ادامه بحث کافی بودن نهادها و ابزارهای مالی فعلی در کشور و چگونگی قرارگیری آنها به جهت زمانی در توالی یکدیگر را موضوع مهم و مورد توجه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: مسلم است که در حال حاضر کسی در ایجاد مشکلات اقتصادی فراوان به ویژه در دولت نهم و دهم به دلیل مداخله دولت تردیدی ندارد. ولی اگر ما درگذشته می‌خواستیم و یا هم‌اکنون بخواهیم که به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل نباشیم باید بتوانیم ابزارها و نهاهای ناحیه مختلف در بازار سرمایه و پولی را به گونه‌ای که حامی و پشتیبان یکدیگر باشند داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم این شرایط را در اقتصاد ایران با مشکلات مربوط به حوزه رکود و تورم و همچنین مشکلات ساختاری و نهادی آن ایجاد کنیم باید بانک توسعه‌ای در حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر داشته باشیم تا بتواند نقش ضد رکود در ادوارهای رکودی را ایجاد کند.

وی در این‌باره به سابقه بانکی کشور از دوران پیش از انقلاب تاکنون اشاره‌ کرد و گفت: در دوره قبل از انقلاب بانک رهنی در حوزه سیاست‌گذاری حوزه مسکن فعالیت می‌کرده است. این بانک چندین ابزار و نهاد به صورت اقماری در اطراف خود داشته که بانک ساختمانی نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. بانک ساختمانی عمدتا وظیفه تأمین و تجهیز منابع برای تولیدکننده انبوه مسکن را برعهده داشته و می‌توانسته نهادهای بزرگ عرضه را در انجام کار کمک کند. با توجه به تاریخ، بانک دیگری تحت عنوان شرکت‌های ساختمانی در کنار بانک ساختمانی دیده می‌شود که عمدتا وظیفه ارائه تضامین‌های مختلف برای حمایت از محصول نهایی را عهده دار بوده است. این درحالی است که ما می‌توانیم در یک لایحه بعدی انواع صندوق‌های پس‌انداز پروژه‌ای، منطقه‌ای و مسکن را ببینیم که اکثرا برای تجهیز منابع و سازماندهی قدرت خرید مردم در یک حوزه جغرافیایی تأسیس شده بودند.

براي ديدن پاورپوينت ارائه شده در

دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور اينجا كليك كنيد

به گفته وی با گذشت زمان براساس شواهد موجود در یک لحظه تمام نهادهای مذکور از بین رفته و به پیشنهاد ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت، تمامی نهادها با یکدیگر ادغام شده و تبدیل به بانک مسکن می‌شود که این امر خود باعث از دست رفتن سازماندهی و حمایت در بخش عرضه و تقاضا در کشور می‌شود.

آخوندی در ادامه با اشاره به ایجاد روش‌های مداخله و طرح‌های آماده‌سازی گوناگون در کشور از گذشته تا کنون تأکید کرد: متأسفانه هیچ‌یک از این روش‌ها و طرح‌ها به صورت کامل موفق نشدند چراکه هرکدام تنها بخش کوچکی مانند عرضه زمین، تسهیلات انبوه‌ساز و یا بخش کمی از بازار تقاضا را مورد هدف قرار داده و به بحث همزمانی و ابزارهای مکمل توجه نکرده اند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما در این دوره تلاش داریم تا نهاد توسعه‌ای ایجاد کنیم که بدون توسل به پول پرقدرت بتواند منابع خود را تأمین کند. قاعدتا در این شرایط بحث امکان اخذ تسهیلات از بانک مرکزی و تأمین منابع از بازارهای بین‌المللی وجود دارد. به عقیده من زمان فعلی بهترین فرصت برای ایران است که درصورت برخورداری از بانک‌های توسعه‌ای با سودهای نزدیک صفر، یک یا دو درصد امکان تأمین مالی در طرف عرضه را به صورت غیربانکی و حتی بازار سرمایه به وجود بیاورد.

آخوندی در ادامه با بیان این مطلب که ما باید مجددا صندوق‌های سپرده‌گذاری متکی به منطقه سرمایه یا پروژه را فعال کنیم گفت: در این اقدام بانک توسعه‌ای نقش بسیار مهمی دارد که قطعا نباید به صورت متمرکز عمل کند بلکه  باید به عنوان موتوری در ایجاد انواع صندوق‌های منطقه‌ای دیگر نیز تأثیرگذار باشد.

عضو کابینه تدبیر و امید سپرده‌گذاری در بانک توسعه‌ای را یکی از روش‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها در کشورهای گوناگون جهان اعلام کرد و افزود: با وجود اینکه این قانون در کشور ایران نیز وجود دارد ولی متأسفانه به آن عمل نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضرورت ایجاد انواع نهادهای تضمینی را نکته مهم دیگری در این زمینه اعلام کرد و گفت: این نهادها باید ریسک‌های موجود در این بازار را تضمین کنند، چراکه سرمایه‌گذار ممکن است در این عرصه دچار مشکل شود، ما باید نهادی داشته باشیم که بتواند تولیدگر انبوه را ضمانت کند. از سوی دیگر همچنین ضرورت ایجاد نهادی برای تضمین خریدار نیز به وضوح احساس می‌شود اگر خریدار یک ساختمان را پیش‌خرید کرده و سازنده به موقع به وظایف خود عمل نکند این خریدار است که در حوزه ریسک‌های بزرگ قرار می‌گیرد. لذا انواع سیستم‌های صندوق‌های تضمین که بتوانند ریسک‌های موجود در بازار را تضمین کرده و هزینه مبادله در بازار را کاهش دهند یکی از نهادهای مهمی هستند که ما در بحث بازار خروج از رکود به آنها نیاز داریم.

آخوندی در این‌باره متذکر شد: آنچه که ما در این حوزه پیشنهاد کرده و به دنبال آن هستیم این است که بانک مسکن در ابتدا خود به نهادی توسعه‌ای تبدیل شده و پس از آن (خصوصا در این دوره که ما بازار سرمایه بسیار قوی‌تری نسبت به پیش از انقلاب داریم) اضافه بر نهادهای بانکی، نهادهای بازار سرمایه نیز در این عرصه فعال شوند. انواع شرکت‌های لیزینگ مسکن، صندوق‌های تضمین و  ... را می‌توانیم ایجاد کنیم. ما در حال حاضر آیین‌نامه بسیاری از این نهادهای مالی را در اختیار داریم ولی علت آنکه این آیین‌نامه‌ها خوب عمل نمی‌کنند همین خلا کانون مرکزی و یک بانک توسعه‌ای است که بتواند به عنوان یک نهاد ضد ادوار رکودی عمل نماید .

وی تأکید کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص خوشبختانه به تدریج بخشی از این موارد در قانون بودجه مجلس سال گذشته و بخش دیگری در شورای عالی پول و اعتبار به تصویب رسید. ما امیدواریم که این منظومه در صورت تشکیل بتواند در یک نقش ضد رکودی عمل کند. نکته مهم دیگر این است که غیر از بحث نهادسازی ما به ابزارهای دیگری در این حوزه نیز نیاز داریم که هرکدام می‌تواند در بخشی از بازار مسکن فعال شده و نقطه‌ای را هدف قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود در این همایش عنوان کرد: به عقیده من چه در حوزه صندوق و چه در حوزه تجارت خارجی و بازار مسکن (که می‌تواند نقش پیشتازی در این مسیر ایفا کند) نیاز داریم که مفهوم بانک توسعه‌ای نه از روی اکراه بلکه با عنوان یک سیاست پیش‌برنده مورد حمایت کلی تمامی نهادهای تصمیم‌گیری ازجمله مجلس، دولت و مراجع سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار بگیرد. با ایجاد این منظومه ما می‌تواینم سرعت خروج از رکود در کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.

وی با بیان این مطلب که با ایجاد بخش اندکی از ابزار ذکر شده در کشور در طول ۵ ماه گذشته میزان تسهیلات بانک مسکن به مسکن در تمامی موارد بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است گفت: این موارد خود نشانه‌هایی از فرآیند خروج از رکود به شمار می‌روند. درحال حاضر در طرف تقاضا روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن انجام می‌شود که نشان‌دهنده بحث سازماندهی تقاضا و آمادگی آن برای ورود به بازار است. امیدوارم بحث اوراق متکی به تسهیلات بانکی هرچه زودتر منتشر شده و بتواند بار دیگر در طرف عرضه تأمین مالی خوبی برای حمایت از سپرده‌گذاران تولید انبوه مسکن نیز داشته باشد.

آخوندی در پایان ضمن ابراز امیدواری درخصوص تشکیل نهادهای ذکر شده بیان کرد:  من به عنوان عضو دولت و مسئول بخش مسکن با قدرت و قوت همواره پشتوانه بانک‌های توسعه‌ای به خصوص در این شرایط اقتصادی بوده‌ام که با توجه به مطالعات انجام شده همچنان در کشورهای جهان جریان داشته و عنوان یک نهاد زنده یاد می‌شود. امیدواریم که با بهره‌گیری از این تجارب بتوانیم فضایی مثبت را برای صنعت ایران و شرایط رفاه مردم فراهم کنیم.