لایحه جدید بانکداری بدون ربا به مجلس می‌رود

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد.

کد خبر: ۵۹۳۵۰۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹

علی دیواندری در گفتگو با مهر اعلام کرد: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد.

به گزارش مهر، مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.

این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روزهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.

آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.