تداوم تغییرات در گمرک کشور و اصطکاک با مخالفان تغییر؛

آزمونی که صدای حق‌العمل‌کاران معترض را بلند کرد!

به فاصله چند روز از برگزاری آزمون كارگزاران گمركی، شماری از شرکت کنندگان در این آزمون، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی به نحوه برگزاری این آزمون اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند تا بار دیگر تغییراتی که در این نهاد اقتصادی رقم خورده، محل مناقشه موافقان و مخالفان شود؛ تغییراتی که مخالفت ها با آن شدیدتر از حد معمول است، آنقدر که گویا به کسب و کار برخی لطماتی وارد آورده است.

کد خبر: ۵۹۳۵۰۰

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱

واردات بیش از 600 دستگاه خودروی لوکس در 256 فقره اظهارنامه به ارزش 16 میلیون و 541 هزار و 24 دلار با کارت بازرگانی یک زن روستایی؛ این خبری است که چندی پیش، رسانه ای شد و ابهامات فراوانی آفرید. از جمله اینکه چه کسی در پس پرده این واردات بوده و مراحل صدور کارت بازرگانی برای این خانم و استفاده پر تیراژ و مکرر از این کارت را هدایت و سازماندهی کرده است؟

به گزارش «تابناک»، به فاصله چند روز از برگزاری آزمون كارگزاران گمركی (بخوانید آزمون حق‌العمل‌کاری گمرکی) شماری از شرکت کنندگان در این آزمون در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی به نحوه برگزاری این آزمون اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند تا بار دیگر تغییراتی که در این نهاد اقتصادی رقم خورده، محل مناقشه موافقان و مخالفان شود؛ تغییراتی که مخالفت ها با آن شدیدتر از حد معمول است و این باور را به وجود می‌آورد که به کسب و کار برخی لطمات شدیدی وارد کرده است.

درست مثل اعتراض افرادی که بر این باورند آزمون تدارک دیده شده برای اعطای کارت رسمی به حق العمل کاران، به صورت شتابزده برگزار شده، «.به طوری که همگان آن را یک کار سیاسی و برای تحت تاثیر قرار دادن اعتراض بالغ بر 6000 نفر از دست‌اندرکاران امور گمرکی و ترخیص کالا تقلبی نمودند که به مقام ریاست جمهوری نامه نوشته و در آن از وضعیت سامانه گمرک و مشکلاتی که در ترخیص کالا و تاخیرهای مستمر آن برخلاف تبلیغات و مصاحبه‌های تبلیغاتی به ستوه آمده بودند، اعتراض نمودند.» [نقل به مضمون از نامه معترضان به وزیر اقتصاد و دارایی]

اعتراضی که نشان از همسویی معترضان آزمون حق‌العمل‌کاری و معترضان سامانه الکترونیکی گمرک دارد و مجابمان می‌کند، برای بررسی دقیق تر ماجرا، کمی به عقب تر بازگردیم و تغییراتی که اخیرا گمرک کشورمان به خود دیده را مرور نماییم؛

1- تحولی که مدیران گمرک به اشکالاتش اذعان دارند

ماجرا از آنجایی آغاز شد که مدیران گمرک تصمیم گرفتند به سیستم سنتی حاکم بر گمرک پایان داده و با تدارک دیدن سامانه جامع گمرک بر بستر اینترنت، در راستای حذف اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها در انجام تشریفات گمرکی گام بردارند؛ طرحی که قرار است اهداف متعددی را محقق نماید و در آینده با اتصال آن به سامانه حمل و نقل کشور و برخی بخش های دیگر زیرساختی، زمینه ساز اتفاقات مهمی شود.

ناگفته پیداست که چنین تغییری با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود، به ویژه آنکه می‌دانیم بستر نت در کشورمان از دیرباز با مشکلاتی دست به گریبان بوده و توانایی تحت تأثیر قرار دادن تمامی سامانه های برخط را داراست؛ اتفاقی که سامانه جامع گمرک نیز از آن استثنا نبود و موجب راه اندازی تدریجی این سامانه در استان های مختلف شد، به گونه‌ای که هنوز شرایط برای راه اندازی این سامانه در دو استان کشورمان فراهم نیامده است.

این تنها بخشی از ماجراست و اشکالات وارد به سامانه جامع گمرکی فراتر از نواقص و کمبودهای موجود در بستر ارتباطات اینترنتی است. آنقدر که از زمان تغییر به وجود آمده در گمرک کشورمان تا کنون، سامانه بارها و بارها دستخوش تغییراتی شده و تلاش در راستای رفع نقص از آن ادامه دارد.

این در حالی است که همزمان با پروسه تکوین و تکمیل این سامانه، کلیه امور گمرکی بر بستر این دنیای جدید در حال پیگیری است و تک تک مشکلاتی که بروز و ظهور پیدا می‌کنند، بر کار کاربران این سامانه تأثیر می‌گذارند. بماند که ناآشنایی ایشان با شیوه الکترونیک هم مزید بر علت شده و گاه بر مشکلات پیش روی ایشان می‌افزاید.

در نتیجه چنین وضعیتی، طبیعی است که شاهد شکل گیری اعتراضاتی در این خصوص باشیم و از دور و نزدیک زمزمه هایی درباره ناکارآمدی این سامانه جدید بشنویم. گلایه ها و انتقاداتی که از دید مسئولان نیز وارد هستند، آنقدر که مسعود کرباسیان، معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره آن می‌گوید:

«این سامانه مانند یک کشتی در حال حرکت است و در عین حال که حرکت می‌کند، ما در حال تعمیر آن نیز هستیم. ما نمی‌توانیم یک لحظه هم توقف کنیم و بگوییم واردات و صادرات و ترانزیت را متوقف کنیم تا این سامانه پیاده شود».

2- محاسنی که دیده نمی‌شود/ حسن هایی که نمی‌توان گفت!

این در حالی است که در نتیجه رقم خوردن این تغییرات و راه اندازی سامانه اینترنتی ویژه امور گمرکی، اتفاقات مثبتی نیز رقم خورده است؛ اتفاقاتی که برخی شان محسوس هستند و می‌توان به آنها اشاره کرد و بعضی نامحسوس و ناگفتنی به نظر می‌رسند؛ آنقدر که مسئولان هم ترجیح می‌دهند درباره شان سکوت کنند.

از جمله این اتفاقات مثبت، شفاف شدن امور گمرکی و قابل پیگیری بودن آنهاست، به گونه ای که پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره آن می‌گوید: «از سال گذشته، سيستم گمركي در گمرك وارد و درآمد گمركي ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نيز كاهش يافته است.» اطلاعاتی که قطعا مبتنی بر آمار و ارقام هستند و به تنهایی برای موجه کردن پروسه تغییر در گمرک و دایر کردن سامانه ای الکترونیکی برای انجام امور آن کفایت می‌کنند.

این در حالی است که داده های ارائه شده توسط دیگر مسئولان و نهادها نیز بر این آمار و ارقام مثبت مهر صحه می‌زنند. از جمله اظهار نظر اعضای حسین آذین، عضو کمیسیون اصل نود که تاکید دارد این سامانه درصد کشف قاچاق را تا حدود 30 درصد افزایش داده و این آمار در کشفیات بعضی کالاها به بالای 600 درصد رسیده است؛ سامانه ای که در صورت تکمیل، بر توفیقات آن افزوده خواهد شد.

به این آمار و ارقام می‌توان مزایای دیگری هم افزود. چه آن دسته مزایایی که الکترونیک و برخط کردن اطلاعات برای هر سیستمی به همراه دارند و چه مزایایی که مدیران ترجیح می‌دهند درباره شان سکوت کنند. مثل پایان دادن به رشا و ارتشا در نتیجه الکترونیکی شدن امور؛ مزیتی که در نتیجه آن، رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان، ولو تعدادشان بسیار اندک باشد، متضرر خواهند شد و به همین دلیل به صف مخالفان تغییر خواهند پیوست.

البته منظورمان این نیست که رشوه دادن و گرفتن در نهادی مانند گمرک باب بوده یا اینکه خدای ناکرده قصد داشته باشیم مخالفان تغییرات را از جمله ایشان بخوانیم؛ اما اگر منصفانه به ماجرا نگاه کنیم، خواهیم دید که نتیجه الکترونیکی شدن امور مختلف، از جمله واریزها و پرداخت ها به صورت آنلاین، کمرنگ کردن شائباتی از این دست به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، توانایی به وجود آوردن مخالفانی با تغییرات صورت گرفته را داراست.

3- آزمونی که اصطکاک ها را افزایش داد

همه اینها در حالی است که عزم مدیران گمرک بر تغییر استوار شده و تلاش برای ساماندهی اموری که مدت های طولانی به حال خود رها شده بودند، ادامه دارد. برگزاری آزمون حق العمل کاری نیز در این راستاست؛ اقدامی جهت مشخص نمودن افرادی که در این حرفه مشغول به کار هستند و به رغم آنکه شمارشان زیاد است، همگان سعی بر ندید گرفتن ایشان داشتند و نگرانِ رسمیت بخشیدن به ایشان بودند.

بر این اساس، برگزاری آزمون جهت شناسایی ایشان و اعطای کارت شناسایی به ایشان، پیش از هر چیز، دیده شدن این کسب و کار و به رسمیت شناختن شاغلان به آن است؛ رویکردی که البته ممکن است به مذاق برخی حق العمل‌کاران خوش نیاید، زیرا ترجیح می‌دهند بی آنکه نامی از ایشان باشد، به کسب و کار خود ادامه داده و با راه انداختن امور گمرکی افرادی که توانایی یا مهارت پیگیری امورشان را ندارند، سهمی از تجارت گمرکی ببرند؛ سهمی که ظاهرا کم هم نیست و موجب شده، برخی از حق العمل‌کاران هم پای تاجران موفق درآمد داشته باشند.

بسیار روشن است که در چنین فضایی، راه اندازی و ساماندهی آزمونی جهت شناسایی حق‌العمل‌کاران و برگزیدن شماری از ایشان به عنوان کارگزاران رسمی گمرک، اصطکاک هایی به همراه خواهد داشت، به ویژه اگر بدانیم شرکت در آزمون، مستلزم دارا بودن حداقل هایی، از جمله دارا بودن مدرک کارشناسی است و متقاضیان باید در آزمونی که زیر نظر سازمان سنجش برگزار می‌شود شرکت کرده و تلاش نمایند، جزو چند صد نفر برتر آن قرار گیرند.

به این ملاحظات، برگزاری آزمون پس از هشت سال و مبهم بودن نحوه طراحی سؤالات را هم باید افزود تا انتظار بروز مخالفت هایی با آن را داشته باشیم؛ ابهاماتی که در پدید آمدن برخی شان، مسئولان گمرک نیز دخیل بودند. از جمله شفاف نکردن شمار سؤالات مباحث مختلف یا بارم بندی و تعیین ضرایبشان که شرکت کنندگان در آزمون حق العمل کاری را دچار سردرگمی هایی کرده بود.

این در حالی بود که همزمان با تصمیم گمرکی ها برای برگزاری این آزمون، برخی سودجویان هم دست به کار شده و با راه اندازی آزمون های آزمایشی و ارائه جزوات مختلف و... برای خود کسب و کاری راه انداختند و حتی با تدارک و فروش مجموعه سؤالاتی، به ذهن برخی متقاضیان آزمون جهت دادند. آن گونه که ایشان انتظار داشتند در جلسه آزمونی که سازمان سنجش کشور برگزاری آن را عهده دار شده بود، با سؤالاتی مشابه مواجه شوند.

به این اشکالات، شائبه‌های همیشگی برگزاری آزمون در کشورمان را هم می‌توان افزود. از جمله محاسباتی که برخی انجام می‌دهند تا ثابت کنند که برگزار کنندگان آزمون، از محل برگزاری آن سود خوبی به جیب زده‌اند. مثل این شائبه: «برای آزمون حق العمل کاری از هر متقاضی،60 هزار تومان دریافت شده که با توجه به ثبت نام 27 هزار نفر در این آزمون، این آزمون در مجموع ۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان درآمد نصیب برگزار کنندگان آن کرده است».

ایرادات و ابهاماتی که برخی شان می‌توانند وارد هم باشند اما نه آنقدر که کلیت برگزاری آزمون و شناسایی حق‌العمل‌کاران قانونی را زیر سؤال ببریم، زیرا می‌دانیم در نتیجه صدور کارت برای حق‌العمل‌کارانی که کارآشنا و برگزیده هستند، امور گمرکی در بستری شفاف پیگیری خواهد شد و فرصت کمتری در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.

روندی که اگر نمی‌تواند تمامی اشکالات فعلی را از بین ببرد، بی شک توانایی رفع برخی شان را داراست. به ویژه آنکه می‌توان به گونه ای عمل کرد که تمامی فعالیت های حق‌العمل‌کاران کارت دار در فرایند امور گمرکی ثبت شود تا اگر روزی خطایی گزارش شد، همه چیز قابل بررسی باشد؛ رویه ای که بی شک مورد تأیید دولتمردان، دستگاه قضا و دیگر نهادهای حاکمیتی نیز خواهد بود.

پروسه ای که اگر پیشتر پیموده بود، شاید می توانستیم به سادگی به سؤال ابتدای مطلب پاسخ دهیم که چگونه یک زن روستایی کارت بازرگانی دریافت و به کمک آن، 600 دستگاه خودروی لوکس از گمرک ترخیص کرده است؟ در این مسیر چه کسانی عهده دار انجام امور گمرکی این واردات بوده‌اند و چگونه چنین اتفاق عجیبی دو سال بعد شناسایی و رسانه ای شده است؟ آیا تمامی این مسیر بی هیچ خطا و تخلفی طی شده یا فرایند صدور کارت بازرگانی تا واردات انبوه خودروهای لوکس به نام این زن روستایی، نمونه ای از پرونده های بیشماری از این دست است؟!