جايگزين «وام خريد مسكن» مي‌آيد

دولت طرح جامعي براي تهران و كلان‌شهرها دارد كه در يك بخش از آن، قرار است تكليف خانه‌هاي نوساز خالي روشن شود

کد خبر: ۵۹۳۳۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۸

درخواست فعالان بازار مسكن از دولت براي احياي «وام خريد» مورد موافقت قرار نگرفت، اما هشدار‌هاي پي‌درپي نسبت به انباشت واحدهاي نوساز در بازار و نبود قدرت كافي از سوي متقاضيان براي خريد اين واحدها، بالاخره موثر واقع شد.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، از اتاق سياست‌گذاري‌ مسكن كه دوشنبه هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهد خبر رسيده، نمايندگان ويژه رييس‌جمهور طرح جامعي براي مسكن در تهران و كلان‌شهرها دارند كه بخشي از آن به حمايت بانكي از سازنده‌ها براي فروش واحدهاي مسكوني نوساز مربوط مي‌شود.

در دولت حساسيت فوق‌العاده زيادي نسبت به «وام خريد مسكن» وجود دارد، چون اعتقاد بر اين است كه اين وام به صورت كاذب قدرت خريد مردم را بالا مي‌برد، به همين خاطر احياي مجدد آن محال است. اما در راستاي تحريك تقاضا براي دست يافتن به واحد مسكوني نوساز برنامه‌هايي در دست تدوين است كه گفته مي‌شود به محض تشكيل كابينه دهم، جزئيات آن تصويب و اعلام خواهد شد.

در اين راستا يك طرح پيشنهادي اين است كه از سازندگان مسكن به گونه‌اي حمايت بانكي شود كه خريداران بتوانند راحت‌تر از قبل صاحب اين خانه‌ها شوند. در اين طرح جديد، وام خريد مستقيم به خريدار داده نمي‌شود؛ بلكه با هدايت تسهيلات به سازنده، خريدار فرصت پيدا مي‌كند واحدها را خريداري كند.
در بخش ديگري از اين طرح كه مربوط به تهران و كلان‌شهرها است، تصميم گرفته شده پرداخت تسهيلات مشاركتي ساخت كه درحال حاضر توسط بانك مسكن اعطا مي‌شود، راحت‌تر شود. يكي از گزينه‌ها در اين ارتباط، كاهش زمان سپرده‌گذاري از سوي سازندگان نزد بانك است تا سازنده در كمترين زمان به وام ساخت دست پيدا كند.

گزينه ديگر امكان انتقال بخش زيادي از وام مشاركتي ساخت به خريداران مسكن است تا از اين طريق امكان دسترسي به مسكن بيشتر شود.

بازتاب گزارش دنياي‌اقتصاد

انعكاس نظر مشاوران املاك و كارشناسان مسكن درباره ضرورت‌هاي احياي وام خريد مسكن در گزارش ديروز دنياي‌اقتصاد، با بازتاب‌هايي همراه بود.

مقداد همتي، عضو شوراي عالي مسكن روز گذشته در اين باره به خبرنگار ما تاكيد كرد: مسير دسترسي به وام خريد هرگز ترميم نخواهد شد، چون تجربه در ايران نشان داده با هر بار افزايش تسهيلات خريد مسكن، شاهد رونق تورمي و جهش يكباره قيمت مسكن بوده‌ايم.
همتي گفت: وام خريد مسكن نتيجه‌اي جز تورم و تشكيل حلقه‌هاي ركود و رونق تورمي ندارد. بنابراين طبق بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه ارديبهشت ماه امسال ابلاغ شد، تحت هيچ شرايطي بانك‌هاي دولتي و خصوصي حق اعطاي تسهيلات خريد را ندارند.

عضو شوراي عالي مسكن در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد با اشاره به دلايلي كه برخي كارشناسان براي ضرورت احياي وام خريد مسكن بيان مي‌كنند، تصريح كرد: عده‌اي مي‌گويند ركود ساخت‌وساز است، پس بايد به مردم وام خريد مسكن داده شود، اما دليل واقعي اين ركود ناشي از انباشت خانه‌هاي خالي نوساز است كه خريداري براي آنها پيدا نمي‌شود. براي اين معضل دولت فكر اساسي كرده تا با حمايت از فروش اين واحدها، سرمايه لازم براي ادامه ساخت‌وساز در اختيار سازندگان حائز صلاحيت قرار بگيرد.

همتي سپس گفت: دولت طرح جامعي براي تهران و كلان‌شهرها دارد كه در يك بخش از آن، قرار است تكليف خانه‌هاي نوساز خالي روشن شود. اين طرح در حال بررسي است.

طرح توانمند‌سازي سازندگان

مقداد همتي همچنين با اشاره به برنامه دولت براي توانمند‌سازي توليدكنندگان مسكن گفت: بنا داريم با حمايت بانك‌ها تسهيلات بيشتري در اختيار سازندگان مسكن قرار دهيم. در اين راستا نظر بر اين است كه از طريق بانك تخصصي در حوزه مسكن، اقدام شود.

وي افزود: نبايد به بهانه‌ اينكه قدرت خريد مسكن پايين است، راهكار افزايش كاذب قدرت خريد را در دستور كار قرار داد. با پرداخت وام خريد، قدرت مالي مردم به صورت كاذب افزايش مي‌يابد. بنابراين ما بايد قدرت خريد را به‌صورت واقعي ارتقا دهيم. اين كار فقط و فقط با تداوم سياست كاهش قيمت مسكن و افزايش عرضه و همچنين كنترل سوداگري قابل تحقق خواهد بود.

بازار مسكن هنوز ارزش افزوده دارد

عضو شوراي عالي مسكن در ادامه گفت‌‌وگو با دنياي‌اقتصاد تصريح كرد: با وجود ركودي كه در بخش مسكن است، اما در حال حاضر هيچ بازاري ارزش افزوده‌ بازار مسكن را ندارد.

وي افزود: اينكه در شرايط امروز بازار مسكن امكان دسترسي به سود هنگفت، وجود ندارد، انكار نمي‌كنم، اما هنوز اين بخش نسبت به ساير بازارهاي رقيب داراي ارزش افزوده است. بنابراين نگراني از باب خروج سرمايه‌ها از بخش مسكن را نداريم.