دنیای اقتصاد: دو هدف صادراتی 95

«هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری در بخش صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی،‌ کاهش آسیب پذیری ناشی از شوک‌های اقتصادی برون‌زا، افزایش و ایجاد اشتغال در بخش‌های ذیربط و ارتقای رفاه و حفظ تراز تجاری مثبت» را می‌توان از جمله برنامه‌های تجاری کشور برای سال 95 دانست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور با تاکید بر این موارد اعلام کرد: براساس هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات، 32 کشور که بیشترین ارتباط با فعالان بخش خصوصی را دارند و به لحاظ ملی به نفع کشور هستند، در برنامه‌های صادراتی مد نظر قرار گرفته است. البته در این همایش، بسته پیشنهادی نیز برای ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی نیز ارائه شد که اجرای آن بر عهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود.

کد خبر: ۵۹۳۱۳۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷

معرفی 32 مقصد صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با افزایش 20 درصدی به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید و اکنون 32 کشور به‌عنوان مقاصد عمده صادراتی تعیین شده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت به رقم 38 میلیارد دلار، بخش کشاورزی پنج میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به حدود هفت میلیارد دلار خواهد رسید.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات مورد تاکید قرار گرفته است.وی گفت: امسال در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فعال‌سازی بخش تولید در پیشبرد صادرات غیرنفتی با اهمیت ارزیابی شد و اکنون بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط تدوین و ابلاغ شده و شماری از بانک‌ها کار خود را با اعطای تسهیلات به این صنایع آغاز کرده‌اند.

وی لزوم ثبات در قوانین را مهم دانست و افزود: برخی کشورها اعلام کردند تا 30 سال قوانین خود را تغییر نمی‌دهند، اما در ایران دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی مقررات را به راحتی تغییر می‌دهند.

نعمت‌زاده خواستار جذب سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات شد و گفت: هدف‌گذاری در همه بخش‌ها از جمله پوشاک، فولاد و صنایع مختلف باید توسعه صادرات باشد و در راه برطرف‌سازی ضعف صنایع در امر صادرات و بازاریابی گام‌های مستحکمی باید برداشت.

به گفته نعمت‌زاده، ایران با هدف تقویت بازاریابی در سایر کشورها، شمار رایزنان بازرگانی را در دولت یازدهم از چهار رایزن به 25 رایزن در خارج از کشور افزایش داده است.نعمت‌زاده با بیان اینکه صنایع بزرگ کشور از دانش و تجربه صادرات برخوردارند، گفت: حدود 90 درصد تولید کشور توسط صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود که لازم است بین آنها هماهنگی بیشتری در زمینه صادرات صورت گیرد. وی ضمن انتقاد از رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارج از کشور افزود: هلدینگ‌های متعددی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند چند شرکت قدرتمند بازرگانی را در زیرمجموعه خود ایجاد کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ارائه تخفیف‌های فراوان باعث ضرر تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و بهتر است امتیازات به گونه دیگری برای خرید آنان در نظر گرفته شود تا قیمت محصولات صادراتی کاهش نیابد.

سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این همایش اعلام کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، نه تنها حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد، بلکه باید بازارهای صادراتی نیز برای بخش تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه تولید بدون بازار صادراتی متوقف خواهد شد. وی به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در سال جاری دو گونه حمایت را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ اول حمایت از صنایع کوچک و متوسط است که دراین خصوص تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و دوم پیش‌بینی بازارهای صادراتی است که در این باره نیز برنامه‌هایی در دست انجام است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری صادراتی در سال جاری عنوان کرد: برای دستیابی به این هدف، یک برنامه عملیاتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم که براساس آن تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی منعقد شد و این صندوق پذیرفت که 2 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های عامل، به‌صورت سپرده‌گذاری قرار دهد و بانک‌های عامل تسهیلات مورد نیاز را با سود 4 درصد برای بخش کشاورزی و 16 درصد برای بخش صنعت اختصاص دهند. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: ایران شرکت‌های بازرگانی بزرگی در سطح جهانی ندارد. بیشتر صادرات شرکت‌های ایرانی به واحدهای کوچک و متوسط خارجی است که غیر‌حرفه‌ای هستند. این امر، قدرت رقابت‌پذیری را در بازار جهانی از ما می‌گیرد. در مقابل، داشتن شرکت بازرگانی بزرگ به ما افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، افزایش سود‌آوری، ترویج نشان ایرانی و ارتقای کیفیت محصولات را می‌دهد.

بسته پیشنهادی ایجاد شرکت‌های صادراتی

در این همایش، ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه پیشنهادی خود را درخصوص ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی اعلام کرد. براساس این برنامه، ضرورت ایجاد این شرکت‌ها که باید دارای حداقل ارزش صادرات به میزان 100 میلیون دلار در مدت دو سال باشند، در 5 بند تعریف شده است. «نبود شرکت‌های توانمند بازرگانی در مقیاس جهانی در داخل کشور»، «اتکای بیش از حد صادرات به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط غیرحرفه‌ای»، «قدرت رقابت‌پذیری ضعیف شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی»، «رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف که به زیان بنگاه‌ها و تخریب نشان تجاری ایران می‌شود» و «توان فنی، علمی، مدیریتی و مالی ضعیف بنگاه‌های کوچک و سهم‌گیری از بازارهای هدف» پنج دلیل ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی است.حال آنکه ایجاد این شرکت‌ها مزایایی را نیز دربردارد. فعالیت این گونه شرکت‌ها می‌تواند توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار هدف افزایش دهد. همچنین موجب افزایش سودآوری بنگاه‌ها و درآمدهای ارزی کشور می‌شود. از سوی دیگر، توان کیفی محصولات ایرانی را مطابق استانداردهای بین‌المللی و دانش و توان فنی، علمی و مدیریتی ارتقا می‌بخشد. تمرکز بر تجربیات بازرگانان در یک مجموعه، افزایش بهره‌وری با به‌کارگیری نیروهای متخصص، افزایش کارآیی مشوق‌های صادراتی، افزایش توان چانه‌زنی در جلب شرکای خارجی و به‌کارگیری شیوه‌های موثر برای تامین منابع مالی مورد نیاز خارج از کشور، از دیگر منافع ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی عنوان شده است.

البته در این مسیر چالش‌هایی نیز مطرح می‌شود. چالش‌های فرهنگی نظیر پایین بودن روحیه کار جمعی، نبود ساختار مشوق و حمایتی در جهت ایجاد این شرکت‌ها، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر حاکم بر فضای کسب‌و‌کار، شفاف نبودن نقش شرکت‌های صادراتی به‌عنوان واسطه‌های بازرگانی و نبود وجود مشوق‌ها و حمایت‌های مشخص از ایجاد شرکت‌های مذکور را می‌توان پنج چالش در مسیر ایجاد این شرکت‌ها دانست. در برنامه منتشرشده، برای دستیابی به این هدف، حمایت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. ارائه تسهیلات ارزان قیمت به‌عنوان سرمایه در گردش، استفاده حداکثری این شرکت‌ها از بسته‌های حمایتی و رفع موانع مالیاتی آنها از جمله مواردی است که در برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده است.