ایران: مجلس دهم و ایران «پسابرجام»

دکتر حسین واله، استاد دانشگاه، کارشناس سیاسی و از دیپلمات‌های سابق است که در گفت‌وگو با «ایران»، مروری کرده بر عملکرد ادوار مختلف مجلس. او دوره پسابرجام را دوره حساسی می داند و معتقد است که مجلس دهم در این دوره شرایط و وظایف خاصی دارد.

کد خبر: ۵۹۳۱۲۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸

**همزمان با افتتاح مجلس دهم، اگر بخواهیم مجالس پیشین را از نظر کارآمدی با هم مقایسه کنیم، کدام مجلس کارآمدترین و کدام یک ضعیف‌ترین بوده است؟
سؤال سختی است، مقایسه مجالس ایران از انقلاب مشروطه تاکنون از نظر کارآمدی دشوار است. نخست به خاطر تفاوت کارکرد سیاسی این مجالس با یکدیگر، دوم به خاطر تفاوت فراوان در شرایط عمومی کشور در این دوره‌ها. کارکرد نهاد مجلس در ساخت حکومت از مشروطه اول تا پهلوی اول، تا پهلوی دوم و در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی و بعد در ادامه جمهوری اسلامی فراوان تفاوت کرده است. در مشروطه اول یعنی قبل از استبداد صغیر، مجلس چند کارکرد داشت: نمایندگی از اقشار اجتماعی، محدودسازی دامنه قدرت سلطنت، مهار مداخلات خارجی در سیاست ایران، مدیریت کشور از طریق قانونگذاری و تعیین کابینه. عملاً مجلس کانون قدرت بود. در دوران پهلوی اول، نقش نمایندگی اقشار و مهار سلطنت بتدریج کاهش یافت، قانونگذاری ادامه یافت اما تسلط مجلس بر دولت تضعیف شد. در پهلوی دوم، نقش مهارگری دخالت اجانب به‌کلی از بین رفت. در دوران پسا مصدق، نقش مجلس در مدیریت کشور و قانونگذاری نیز بشدت از محتوا خالی شد. در اواخر آن دوره به مجیزگوی مطلق و شعبه‌ای از وزارت دربار مبدل شد. در آغازجمهوری اسلامی، مجدداً به رأس امور بازگشت. اما در ادوار بعدی‌، نقش هنجارسازی و مدیریت‌اش در کلان کشور کاهش یافت، نفوذش بر سیاست خارجی به حداقل رسید، نمایندگی از اقشار اجتماعی دستخوش فراز و فرود شد و در عوض کارکردش به عنوان میدان کشمکش جناح‌های قدرت پررنگ شد. خب، با این وضعیت، چطور می‌توان داوری کرد که کدام مجلس کارآمدتر بوده است؟
**منظور از شرایط عمومی کشور چیست؟
دشواری مقایسه بین مجلس‌های قبلی از جمله به سبب تحولاتی است که در وضعیت عمومی کشور رخ داده است. این تحولات در چند قلمرو بوده: یکم، جابه‌جایی اقشار اجتماعی فعال در سیاست ایران ازجمله در اثر توسعه نامتوازن سده اخیر؛ دوم، منازعات فرهنگی میان گروه‌های اجتماعی و سرریز آن به سطح سیاست و لاینحل ماندن آنها؛ سوم، ساخت رانتی برخی از بخش‌های حکومت و چهارم موقعیت ژئوپلیتیک ایران که مداخلات قدرت‌های خارجی را سبب شده است.
**این تغییرات چه دامنه و تأثیرهایی بر مجالس داشته‌اند؟
در مشروطه اول، نقش پیشگام در تحول سیاسی را ترکیبی از روحانیان و منور الفکرهای متحد آنان بازی می‌کردند. دربار نیروی محافظه کار در سیاست ایران و مجلس نوک پیکان تحول بود که توازن قوا در این منازعه به مجلس دست برتر را داد. اما منازعه فرهنگی بی‌دین- دیندار بر منازعه مشروطه‌خواه- مستبد سوار شد و صف مشروطه‌خواهان را شکست. دربار دست بالا را یافت. در مشروطه دوم، ترکیب پیشین بازگشت اما به خاطر ضعف مفرط نهاد سلطنت، رقابت درون هیأت حاکمه تشدید شد. در این جنگ قدرت، روحانیت مغلوب منورالفکرهای طرفدار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت معنوی شد و در دوره پهلوی اول از سیاست به کلی حذف شد. چون منورالفکرها برخلاف روحانیت، پایگاه سنتی ریشه‌دار و گسترده نداشتند، طبعاً به قدرت اقتصادی و نظامی دولت تکیه کردند و تمرکز قدرت در سلطنت را ضامن حفظ خود در سیاست یافتند. در دوره پهلوی دوم، دو عامل سبب شد احساس نیاز حکومت به نمایندگی مجلس از اراده عمومی کاهش یابد : یکم، کودتا و تکیه بر حمایت خارجی و دوم، تلاش معطوف به پایگاه‌سازی برای قدرت سیاسی از طرق مختلف از جمله برهم زدن ساخت مالکیت سنتی و به‌کارگیری حداکثری رانت نفت. اوج این احساس بی نیازی، در انحلال احزاب و تأسیس رستاخیز دیده می‌شود. تغییر نقش مجلس در دوران پهلوی‌ها به این سبب رخ داد، جمهوری اسلامی نیاز داشت کانون قدرتی طبیعی دست و پا کند تا خلأ سلطنت را پر کند. این باید در استمرار اراده ملی تجسد یافته در نفی پهلوی رخ می‌داد چون نیروی عامل در سیاست همان تک نیرو بود. پارلمان مناسب‌ترین بستر برای ایفای این نقش بود. اما تروریسم و خشونت همراه با آن در اثر منازعه قدرت میان نیروهای مدعی انقلاب، یکپارچگی هیأت حاکمه را از میان برد و جنگ عراق هم نیروهایی را در داخل آزاد کرد که سهمی برای خود از قدرت قائل بودند. جمهوری اسلامی در ادامه راه، ساخت حکومت و مسائل اصلی دولت تغییراتی کرد. نیاز به بازسازی بعد از جنگ، توسعه اقتصادی را به اولویت کشور مبدل کرد و کانونی شدن نیاز به تمرکز را به دنبال آورد. اختلال‌هایی که در پروژه توسعه سیاسی بروز کرد، پارلمان را به مثابه مظهر تکثر، به یک پارامتر معکوس در این فراگشت مبدل ساخت که راه حل آن از نظر برخی، محدودسازی نقش مجلس بود.
**گفتید منورالفکرهای عصر مشروطه پایگاه اجتماعی ریشه‌دار نداشتند برخلاف روحانیت؛ چرا؟
این عامل ریشه تاریخی دارد. قشر روحانی یا طبقه روحانیت سابقه بسیار درازی در تاریخ ایران دارد که به پیش از اسلام باز می‌گردد. در دوران قاجار روحانیت عهده‌دار نقش‌های اجتماعی بسیار مهمی بود. مؤسسه تعلیم و تربیت، مؤسسه قضاوت، مؤسسه ثبت و مؤسسه دین انحصاراً در اختیار این قشر قرارداشت، حتی مؤسسه ارتباط اجتماعی تا حد زیادی تحت اشراف روحانیت بود. تنها از اواخر قاجار بود که برخی از این مؤسسات تدریجاً از انحصار روحانیت خارج شد. دانشگاه و مدارس جدید کمتر از یک قرن عمر دارند. قبل از آن هم در ایران رصدخانه و بیمارستان و تعلیم و تربیت برقرار بود اما در مدارس قدیم که در اختیار روحانیت قرار داشت. از عمر اداره ثبت هم زیاد نمی‌گذرد. روزنامه و تلویزیون هم نورسند. جامعه ایران قرن‌ها قبل از رادیو و تلویزیون هم ارتباطات داشته. وجه پیشامدرن این نقش‌های اجتماعی عمدتاً در اختیار و انحصار روحانیت بوده است.
از دوران قاجار که مواجهه ایران با مدرنیته شتاب زیادی پیدا کرد، مؤسسات متمایز تازه‌ای ظهور کردند که این نقش‌ها را تک تک از روحانیت گرفتند اما ظهور و کارآمدی این مؤسسات تدریجی بود و کلی زمان برد. هنوز هم پاره‌ای از آنها ناقص و معیوبند. در عهد پهلوی اول هنوز عمر و کارکرد موفق این مؤسسات کمتر از آن بود که برای گردانندگانش اعتبار و نفوذ و پایگاه اجتماعی درخور توجهی ایجاد کند. لذا در رقابت آزاد و منصفانه برای کسب حمایت عمومی، منورالفکرهای تازه پا از روحانیان ریشه‌دار شکست می‌خوردند، چنان‌که بعداً هم به سختی شکست خوردند. از میانه مشروطه، وقوف منورالفکرها بر این اختلاف توانایی، سبب شد به جای پایگاه اجتماعی طبیعی، تکیه‌گاه دیگری برای ادامه حیات در سیاست جست‌وجو کنند. آن تکیه‌گاه، زور عریان دولت بود.
**مداخلات قدرت‌های خارجی را هم جزو عوامل برشمردید. نیروی خارجی این وسط چه نقشی داشته است؟
در سده‌های اخیر، سیاست داخلی در ایران شدیداً متأثر از کنش‌های قدرت‌های خارجی بوده است. این مداخلات گاهی آثار منفی و گاهی آثار مثبت داشته‌اند. رقابت روس و انگلیس در پگاه مشروطه، پارامتر آلمان در دوران پهلوی اول، رقابت امریکا و انگلیس در پهلوی دوم و آرایش امروز قوا در جامعه جهانی، اگر نگوییم نقش اول دست‌کم نقش بسیار مؤثر در سمتگیری تحولات داخلی ایران داشته‌اند. این نقش بر کارکرد پارلمان مستقیم اثر گذاشته است. بسته به میزان تفوق یکی از رقبای بین‌المللی در صحنه داخلی ایران، سهم مجلس از قدرت کم و زیاد می‌شده است. استبداد صغیر با غلبه جانب روس، پارلمان را نابود کرد؛ انقراض قاجار با غلبه جانب انگلیس بود که پارلمان را با نقش بسیار زیادی بازگرداند؛ نهضت نفت با تفوق امریکا بر انگلستان در رقابت سر ایران، مجلس را نهاد برتر ساخت و کودتای 28 مرداد با وارونه شدن آن روند، سپس الحاق امریکا به سیاست انگلستان در ایران، مجلس را به حاشیه راند. سخن این نیست که نیروی خارجی علت تامه همه این تحولات بوده. قطعاً عوامل داخلی نقش داشته‌اند اما عامل خارجی بسیار مؤثرتر از آن بوده که اغلب تصور می‌کنند.
**بازگردیم به نقش عوامل داخلی. در آستانه افتتاح مجلس دهم، محور قطب‌بندی نیروهای سیاسی را چه می‌دانید؟
به نظرم چشم‌انداز بزرگ‌تری لازم است تا فهم خوبی از این موضوع داشته باشیم. شاید هنوز زود باشد بر این ادعا که ایران با برجام وارد جمهوری اسلامی سوم شده است، اما با اطمینان می‌توان گفت روی این ریل قرار گرفته است. جمهوری اسلامی دوم پلانی برای تثبیت سیستم سیاسی بود، تلاش‌هایی در مسیر روزآمدسازی نگاه نظام سیاسی آغاز شد که هر چند حاشیه‌ای نبودند اما در آن مرحله، به سرانجام نرسیدند شاید به خاطر تغییراتی پیش‌بینی ناشده در سطح بین‌المللی از جمله روی کار آمدن نئوکان‌ها در امریکا. با برجام ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که تصمیم‌گیری صورت گرفته و پیشنهادهای تغییر رویکرد عملیاتی شده‌اند. به شعارها و سیاست‌های رسمی امروز دقت کنید: تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای، اتحاد استراتژیک با روسیه، بازگشت به ترتیبات حقوقی بین‌المللی در حوزه سیاست خارجی، توسعه اقتصادی و احراز فلان رتبه در رقابت‌های جهانی علمی و فرهنگی و امثال آن. اینها را قیاس کنید با شعار‌های 20 ساله اول، همان قدر که آن شعارها اجماعی بودند، این شعارها هم اجماع ملی دارند. اگر اختلاف‌هایی هست بر سر نحوه تحقق آنهاست. این حکایت از تحولی عمیق دارد که من اسمش را دوره سوم جمهوری اسلامی می‌گذارم. هدف جمهوری اسلامی در دوره های اول و دوم در نظام سیاسی مورد اجماع بود، نگرش اخیر هم اجماعی خواهد شد. این اجماع گسترده‌تر هم خواهد بود. همین است که به ما حق می‌دهد از دوره سوم جمهوری اسلامی سخن بگوییم.با این مقدمه، جواب شما این است: قطب‌بندی نیروهای سیاسی در مجلس دهم دو سطح دارد. شکاف ظاهری که محور تبلیغات است، حول دولت روحانی شکل می‌گیرد و بوی جناحی می‌دهد؛ ائتلاف تندروهای باقی مانده از مجلس نهم با اصولگرایان در برابر ائتلاف اعتدالگرایان (به شمول اصولگرایان جدا شده) با اصلاح‌طلبان. این سطح اول است. سطح دوم ژرف شکافی است که تا عمق لایه‌های اجتماعی امتداد می‌یابد. این شکاف حول موضوعی اساسی‌تر است: میزان درک از تغییر هدف و همراهی با آن. بقیه دعواهایی که در انتخابات مطرح شد نسبت به این فرعی است. موضوع اصلی این است: کدام تشکیلات یا جریان سیاسی یا جناح حکومت با دنباله‌اش در بدنه جامعه، درک عمیق‌تری از دامنه تحول در پیش دارد و چقدر قادر یا مایل است با آن همراهی کند.
**با توجه به این موضوع، کارکرد اصلی این مجلس چه خواهد بود و با کدام یک از مجالس پیشین تشابه بیشتری خواهد داشت؟
پیش‌بینی من براساس شواهد در دست از این قرار است: از نظر کارکرد، این مجلس تسهیلگر گذر از نگاه قدیم به جدید خواهد بود. اگر مانع خارجی خاصی پیش نیاید، بستر و گفتمان قانونی برای تحقق این تغییر به دست مجلس مهیا خواهد شد. از نظر ترکیب جناحی، اکثریتی اعتدالگرا و طرفدار دولت و اقلیتی قوی مخالف دولت دارد. ترکیب مجلس نمایندگی نسبی و عددی از جناح‌های حکومت ندارد چه رسد به نمایندگی از اقشار اجتماعی اما توازنی از قوا را تجسد می‌دهد که در سطح نظام سیاسی فعلاً برقرار است. همین مقدار برای تأمین ثبات سیاسی و ممانعت از زیگزاگ‌های تند در سطح مدیریت عالی کشور کفایت می‌کند. گفتمان حاکم بر مجلس ذیل توسعه اقتصادی شکل خواهد گرفت و توسعه اجتماعی و فرهنگی در حاشیه خواهند بود. توسعه سیاسی به کلی از دستور کار خارج خواهد ماند. تقابل سیاسی رقبا عمدتاً حول آرمان عدالت و پیشرفت سامان خواهد یافت. قدری پیشرفت در حوزه حقوقی خواهیم داشت؛ مقررات‌زدایی برای تسهیل فعالیت اقتصادی و اصلاح قوانین در جهت حقوق بشر در راه است. خیال می‌کنم دینامیزم حاکم بر مجلس دو ریشه خواهد داشت: یکم، رقابت بین سامانه‌های بخش خصوصی و اختصاصی بر سر سهم از سرمایه تازه و دوم، رقابت بر سر سهم از قدرت تصمیم‌گیری در درون نظام سیاسی.
**آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
پیشگویی آینده که ممکن نیست، پیش‌بینی هم براساس تحلیل فاکتورهای جاری است. این تحلیل هم در پرتو تجارب گذشته انجام می‌شود نه در خلأ. همه پارامترها هم که در اختیار ما نیست، در اختیار هیچ کس نیست. خیلی اتفاقات می‌تواند مسیر را تغییر دهد، مثلاً سیاست داخلی امریکا مستقیم روی ما تأثیر خواهد گذاشت. اگر دولت بعدی امریکا دست دونالد ترامپ باشد، ایران تا حد زیادی تدافعی‌تر عمل خواهد کرد. وضع منطقه هم همین تأثیر را دارد. اگر بحران خاورمیانه به سوی تنش خشن‌تر بین فلسطینیان با اسرائیل پیش برود، اهتمام‌های امنیتی ایران نیز افزایش می‌یابد و خرج دفاع بالاتر می‌رود. اگر همسایگان جنوبی ما نتوانند بر بحران مشروعیت درونی خود فائق آیند، باز هم گرفتاری‌های اقتصادی ما بیشتر خواهد شد. اگر اردوغان در یافتن نقطه بهینه جاذبه‌های متداخل قطب‌های قدرت ناکام بماند، بحران‌های ترکیه به ایران هم سرایت خواهد کرد. این دهکده جهانی خیلی کوچک‌تر از آن شده که بتوان از پیامدهای تصمیم دیگران خود را مصون ساخت.