جلالپور در دنیای اقتصاد: نسبت مجلس و توسعه

مجلس سه وظیفه نمایندگی، قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد. مردم برای اعمال حق حکمرانی خود، در انتخابات شرکت می‌کنند و به فرد یا افرادی رای می‌دهند که بتوانند مطلوبیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آنها را دنبال کنند. چهارسال نمایندگی، مجالی برای تامین منافع انتخاب‌کنندگان و تحقق وعده‌هایی است که نامزدها در دوران رقابت‌های انتخاباتی داده‌اند. تجربه پارلمان‌ها در دوره‌های مختلف ایران نشان داده، عموم رای‌دهندگان به‌دنبال توسعه نیستند و گاهی خواسته‌های آنها در حد پروژه‌های محلی و توزیع منابع، محدود می‌ماند.

کد خبر: ۵۹۳۰۲۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۷

زمانی که مجلس شکل می‌گیرد، انبوهی از خرده‌مطالبات محلی و خواسته‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود و مجلس به جای قانون‌گذاری به نفع توسعه، عرصه تبادل آرای نمایندگان برای تصویب خواسته‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت و محدود محلی یا اقشار خاص را تامین می‌کند. معنی آنچه مطرح شد، این نیست که نمایندگان نباید به منافع منطقه یا حوزه انتخابیه خود بی‌توجه باشند، نگرانی اصلی این است که حجم خرده‌مطالبات منطقه‌ای نسبت به مطالبات ملی فزونی می‌گیرد و مجلس به جای پرداختن به پروژه‌های ملی و حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، باید وقت خود را صرف لابی و رایزنی نمایندگانی کند که در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌های هزینه‌زا و غیر‌قابل توجیه داده‌اند.

همواره در مجالس ایران شاهد انباشت چنین مطالباتی بوده‌ایم. از حفر چاه آب تا احداث فرودگاه‌های بدون توجیه اقتصادی. نتیجه این است که در مجلس به جای بحث و بررسی دقیق روی پروژه‌های ملی، انبوهی از تقاضا برای احداث پروژه‌های کوچک و منطقه‌ای شکل می‌گیرد که رضایت کوتاه‌مدت محلی را به‌دنبال دارند؛ اما در بلندمدت خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی حتی برای همان منطقه خواهند داشت.

ضمن اینکه وقتی حجم چنین پروژه‌هایی فزونی می‌گیرد، باعث تخصیص منابع اندک به هر یک از آنها می‌شود. تخصیص منابع اندک به انبوه پروژه‌هایی که هر یک تاریخ محدودی برای بهره‌برداری دارند، موجب می‌شود زمان اجرای آنها طولانی شود. انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور اثبات‌کننده این ادعا است.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، بر حجم مطالبات منطقه‌ای افزوده می‌شود اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، از این تقاضا کاسته نمی‌شود. از آن طرف، اگر با دولتی طرف باشیم که به منابع نفتی وابستگی زیادی داشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم که دستیابی به توسعه به مطالبه اصلی دو قوه تبدیل شود. در حقیقت، رقابت سختی میان دو قوه مجریه و مقننه برای توزیع درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد و مساله اصلی توزیع منابع است نه تخصیص بهینه منابع.

وقتی نماینده‌ای به خرده مطالبات محلی بی‌اعتنا باشد، چهار سال دیگر ممکن است انتخاب نشود. در حقیقت اینجا شاهد شکل‌گیری دور باطلی هستیم که حکم می‌کند نمایندگان منتخب در مورد عملکرد خود در انتخابات بعدی پاسخگو باشند. پس اگر نماینده تمایل برای حضور مجدد در انتخابات داشته باشد باید عملکرد مناسبی در انعکاس خواسته‌ها و نیازهای مردم حوزه انتخابیه خود داشته باشد. هر قدر این انعکاس خواسته‌ها بیشتر در قالب هدایت منابع ملی به نیازهای منطقه و بازخواست مدیران ارشد ملی برای پاسخ به مطالبات محلی صورت پذیرد، نماینده موفق‌تر است و شانس بیشتری برای انتخاب مجدد دارد. هزینه این دور باطل، اتلاف منابع به بدترین شکل ممکن است. در این چرخه، درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی بر باد می‌رود؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته رفت.

اکنون که شاهد بازگشایی مجلس دهم هستیم و از همه دوره‌های گذشته بیشتر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم باید به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم.

1- چگونه می‌شود مجلس را از آفت مجادله‌های سیاسی و منطقه‌ای دور کرد؟

2- چگونه می‌شود مجلس را به سمت پیگیری مسائل مهم کشور سوق داد؟

3-چگونه می‌شود نمایندگان را متقاعد کرد که شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و نباید با طرح‌ها و ایده‌های مبتنی‌بر توزیع بیشتر منابع، این اقتصاد را دچار گرفتاری‌های تازه کرد؟

4-چگونه می‌شود مسائل مهم اقتصادی را به اولویت قانون‌گذار تبدیل کرد؟

5-چگونه می‌شود به نمایندگان یادآوری کرد وضعیت کشور در زمینه مصرف منابع طبیعی بسیار حساس است؟