معاون ارزی بانک مرکزی:

آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمان های پولی

معاون ارزی بانک مرکزی گفت که با وجود انعقاد پیمان پولی بین ایران و چند کشور هنوز به مرحله اجزای کامل نرسیده است. وی دلیل عمده این موضوع را نیز اعلام کرد.

کد خبر: ۵۹۲۷۶۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳

به گزارش ایسنا، بعد از اما و اگرهای بسیار در رابطه با ورود ایران به انعقاد قرارداد پیمان های پولی به منظور کاهش کاربرد دلار در مبادلات تجاری ، اوایل سال گذشته بود که بانک مرکزی از شکستن طلسم امضای این قرارداد برای ایران خبر داد و اعلام کرد که بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است. با این حال اجرایی شدن این قراردادها در طول یکسال اخیر با ابهاماتی همراه بود و به طور کامل عملیاتی نشد.

آخرین پیگیری ها درباره وضعیت انعقاد پیمان های پولی و اجرای آن، با این توضیح غلامعلی کامیاب-معاون ارزی بانک مرکزی- همراه بود.

وی گفت: پیمان های پولی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و در حال پیگیری برای اجرایی شدن قراردادهای منعقد شده است.

کامیاب، باییان اینکه بانک مرکزی اکنون در حال مذاکرات و پیگیری برای عملیاتی شدن پیمان پولی خود با ترکیه است، افزود: این در حالی است که با کشورهای دیگر مانند روسیه و سایر کشورهایی که با آنها قرارداد پیمان پولی داریم، در حال مذاکراه هستیم تا بتوان آنها را نیز عملیاتی کرد، چراکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

معاون ارزی بانک مرکزی دلیل عمده عدم اجرایی شدن پیمانهای پولی منعقده ایران با کشورهای طرف مقابل را این گونه توضیح داد که باید توجه داشت پس از عقد قرار داد پیمان های پولی، این واردکننده و صادرکننده هستند که باید نسبت به استفاده از آن تمایل داشته باشد. چراکه نمی توان آنها را وادار به استفاده از این روش کرد.

وی در مورد آمادگی بانکها برای اجرای پیمان های پولی نیز یادآورد شد که بانک هایی که قرارداد بسته اند ف آماده هستند چراکه در غیر این صورت توان انعقاد قرارداد را نداشتند.

پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.

این در حالی است که اخیرا مجلس نیز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرد تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.