کسب و کار: چارچوب نرخ سود بانکی تعادلی

تصمیم‌گیری برای نرخ‌ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرها در فعالیت‌های بانکی است.

کد خبر: ۵۹۲۳۴۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۷

مطالعات نشان می‌دهد تغییر نرخ‌ سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه به سمت کاهش و یا افزایش نرخ سود باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها درباره تغییرات نرخ سود بانکی باشد.

تجربه نظام بانکداری ایران نشان می‌دهد نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیله بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین شده و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود.این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تصمیم صحیح و منطقی در تغییر نرخ سود بانکی، علاوه بر تاثیرات مثبتی که روی بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه دارد می‌تواند بازار پول و سرمایه را در جهت حرکت به‌سمت اشتغال کامل به تعادل برساند؛ در غیر این صورت تصمیم نادرست و غیرمنطقی در تعیین نرخ سود بانکی، بازارها را مختل کرده، باعث رکود یا تورم یا رکود توأم با تورم می‌شود. به‌طور معمول هر تصمیمی روی تغییر نرخ سود بانکی، بازتاب‌های متفاوت و متقابل در دو طرف عرضه و تقاضای منابع بانک‌ها دارد. از نظر بسیاری از کارشناسان در حال حاضر بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است.

حسن مرادی، استاد دانشگاه:اولویت کاهش هزینه های اداری بانک ها

طبق جدولی که اخیرا از نرخ‌های سود بانکی کشورها منتشر شده است، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ‌های بهره در دنیا را دارد. طبیعی است که این نرخ بالای بهره آثار منفی خود را بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، اما این مساله تا حدود زیادی به شاکله و عملکرد سیستم بانکداری ما مرتبط می‌شود. متاسفانه همانند سیستم اداری کشور، تشکیلات بانک‌ها بخش عمده‌ای از سود بانکی را در امور اداری و اجرایی می‌بلعند. تغییر دکور سالانه، تغییر تابلوها، اجاره یا سرقفلی نجومی بانک‌ها و حقوق‌های کلان مدیران بانکی یکی از بزرگ‌ترین عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی است. در بسیاری از شعب بانک‌های خارجی 8 نفر به مردم خدمت می‌دهند و یک یا دو نفر پشت میز می‌نشینند در حالی که در کشور ما برعکس است. اگرچه ماشینی شدن پرداخت‌ها به کاهش هزینه‌های کارمندان کمک کرده اما ما نتوانسته‌ایم از این فناوری مدرن به خوبی استفاده کنیم از اینرو به نظر می‌رسد که گرچه تجدیدنظر در نرخ سود بانکی باید در اولویت قرار گیرد اما کاهش بار عظیم مالی تشکیلات اداری بانک‌ها بر آن ارجح است.

سید ضیاء‌الدین خرمشاهی، مدرس دانشگاه:کاهش مشوق های سپرده گذاری در موسسات بانکی

تعدیل نرخ سود بانکی یکی از مباحث چالش برانگیز سه دهه اخیر بوده است و هر بار تامین آن اعم از افزایش یا کاهش آن بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب یا آثار زیان بار یا مفید آن اتفاق افتاده است در حالی که نرخ سود سپرده و همچنین نرخ سود تسهیلات سرآغاز تعیین نرخ بسیاری از کالاها و خدمات می‌شود یعنی نگاه به نرخ سود به هیچ‌وجه نباید یک نگاه ساده‌انگارانه تلقی شود زیرا مبنای سنجش بسیاری از تحولات قرار می‌گیرد. نکته مهم و اساسی این است که نباید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که مردم سود ناشی از سپرده‌های بانکی را به کار و فعالیت ترجیح دهند و هر گاه سیستم سودگذاری ترغیب‌کننده مردم به سپردن پول در بانک‌ها باشد ما شاهد مرگ تولید و صنعت باشیم. به تعبیر درست رابطه بین فعالیت‌های مولد و سپردن سرمایه در بانک‌ها یک رابطه معکوس است. بنابراین اگر بخواهیم نگاهی گذرا به نرخ سود سپرده‌های بانکی در کشورهای پیشرفته اقتصادی داشته باشیم متوجه می‌شویم در حداکثر سود در نظر گرفته شده برای سپرده‌ها یک سوم سود ویژه ناشی از فعالیت‌های تولیدی است و این موضوع بهترین محرک برای سوق دادن جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اثربخش است.

امروز که مسئولان دغدغه تعیین نرخ سود را پیدا کرده‌اند باید چند موضوع را فراموش نکنند. اول اینکه نرخ سود باید باعث تمایل مردم به خارج ساختن سرمایه‌های خود از بانک‌ها و موسسات شود. دوم اینکه موضوع خارج ساختن سپرده‌ها و بی‌انگیزه کردن مردم هوشمندانه وتدریجی اتفاق بیفتد. سوم برای تحقق این امر مشوق‌های سپرده‌گذاری در موسسات بانکی به تدریج کم شود که برای این موضوع می‌توان به تامین مالیات بر سود اشاره کرد زیرا عدل و انصاف ایجاب می‌کند که بر هر درآمدی مالیاتی وضع شود و بسیار غیرمنطقی است که کارگر، کارمند، کاسب، بازرگان، صنعتگر یا معدن کار مالیات بر درآمد و دسترنج بپردازند اما کسی که هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و به سودخواری بسنده کرده، معاف از پرداخت مالیات باشد. چهارم رقابت موسسات و بانک‌ها در جذب سپرده‌گذاران بیشتر محدود شود. پنجم تا آنجا که ممکن است موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کوچک در هم ادغام شوند و فضای سپرده‌پذیری از این التهاب خارج شود. اگر این سیاست همراه با آرامش اعمال شود قطعا شاهد ورود سرمایه‌های خرد و متوسط به عرصه فعالیت‌های مولد خواهیم بود در غیر این صورت باز هم با پدیده فروش املاک و اموال به قصد کسب سود بی‌زحمت مواجه می‌شویم.

کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:فعال کردن بازار سرمایه

در نظام محاسباتی در اقتصادهای پیشرفته معمولا موضوعی به عنوان تعیین نرخ سود نداریم اما اگر بخواهیم بر اساس چارچوب‌ها و تئوری‌های علمی برای نرخ سود، رقم متعارفی تعیین کنیم این نرخ باید منطبق باشد با بازده متوسط سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد که این بازده می‌تواند برای تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مبنا قرار گیرد. روش دیگر برای تعیین نرخ محاسبه بر اساس قیمت تمام شده پول یا اصطلاحا بهای تمام شده تامین سرمایه است یعنی اینکه در بازار از چه روش‌هایی می‌توانیم پول به دست آوریم و با محاسبه جمع رقم هزینه‌های جمع‌آوری پول به آن نرخ برسیم. البته تامین مالی در این حالت ممکن است حتی ارزی یا از خارج از کشور باشد یا از هر طریق دیگر که امکان جمع‌آوری پول وجود داشته باشد. روش دیگر تعیین نرخ هزینه تامین سرمایه در بازار رقابت کامل در نتیجه عرضه و تقاضای پول در بازارهاست. این سه روش می‌تواند در تعیین نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گیرد که به‌نظر می‌رسد در کشور ما به هیچ یک از آنها عمل نمی‌شود و از هیچ یک به درستی استفاده نمی‌شود. آنچه بانک مرکزی ارائه می‌دهد بیشتر بعد نظری دارد که باعث می‌شود بیشتر مواقع در بخش‌های خصوصی و غیردولتی به این نرخ‌ها بی‌اعتنایی شود در واقع کشش عرضه و تقاضای پول در موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی باعث می‌شود نرخ‌های متفاوتی اعمال شود و آنها از نرخ دستوری بانک مرکزی سرپیچی کنند. البته ما در بخش‌های مختلف اقتصادی نرخ‌های بازدهی متفاوتی داریم که آنها را نیز نادیده می‌گیریم در صورتی که هر بخش نرخ سود بازدهی متعارف مخصوص خود را دارد. بازدهی بخش‌های کشاورزی، انرژی، صنعت و... هر یک متفاوت از دیگری هستند که در برخی بالا و در برخی پایین است اما آنچه که در نظر گرفته می‌شود متوسطی از کل نرخ بازدهی این بخش‌هاست. این نرخ‌ها می‌توانست از طریق بازار سرمایه مشخص شود در حالی که عملکرد بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی ضعیف بوده است. به همین دلیل تفکیک نرخ‌ها نمی‌تواند به‌درستی صورت گیرد. یعنی اگر سیستم تامین مالی ما بانک محور نبود یا اینکه بورس فعال بود هر شرکتی می‌توانست متناسب با نرخ بازدهی بخش اقتصادی خود عمل کند و بر اساس نرخ بازده متعارف آن اوراق منتشر سازد. در حالی که بازار سرمایه چندان فعال نیست و همه دارندگان منابع مالی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بانک‌ها بگذارند و از این طریق نرخ سود متوسطی را دریافت کنند.