وام بدهکار بزرگ به ایران

هیأتی از کارشناسان بانک جهانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یافته‌اند تا میزان وام اعطایی از سوی بانک جهانی به ایران را برای صنایع کوچک و متوسط بررسی کنند

کد خبر: ۵۹۲۰۵۳

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶

دولت پول ندارد و همین امر سبب شده اخذ وام از بانک جهانی و ژاپن در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد.

به گزارش شرق، اخذ وام از بانک جهانی سابقه‌ای دیرینه دارد و راهکاری است که در شرایطی چون شرایط کنونی ایران که دولت با مشکل مالی مواجه است، می‌تواند به کمک دولت بیاید. از طرفی از آنجا که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران، حدود ١٠ درصد است، اخذ وام از مؤسسات بین‌المللی یا بانک‌های خارجی چندان برای کشور نامطلوب نیست.

بر همین اساس و آن‌گونه که رئیس اتاق ایران خبر داده، هیأتی از کارشناسان بانک جهانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یافته‌اند تا میزان وام اعطایی از سوی بانک جهانی به ایران را برای صنایع کوچک و متوسط بررسی کنند. به گفته محسن جلال‌پور: «ایران امیدوار است بتواند در این مذاکرات ١,٥ تا دو ‌میلیارد دلار منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک جهانی دریافت کند».

او ادامه داد: «گزارش کاملی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان کارایی آنها و تعداد بنگاه‌های تعطیل‌شده ارائه شد که قرار بر این است تا قبل از سفر مسئولان بانک جهانی بتوانیم هماهنگی‌های لازم را برای دریافت منابع از این بانک داشته باشیم».

اما این تنها راه‌حل ایران برای استقراض از بانک‌های خارجی به حساب نمی‌آید. پس از مذاکراتی که ایران با کشور ژاپن برای اخذ وام از این کشور داشت، حالا دولت ژاپن اعلام کرده پس از ۱۵ سال به دنبال اعطای وام به ایران بر مبنای پول ملی این کشور است. به گزارش تارنمای «نیکی» ژاپن به نقل از دولت این کشور، اعلام کرد پرداخت وام به ایران با «ین» پول ملی این کشور را که مراحل اجرائی آن به‌زودی اعلام می‌شود، در دستور کار دارد. در ادامه این گزارش آمده است این برنامه احتمالا در جریان سفر ماه آگوست (شهریور سال جاری) «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن، به ایران اعلام شده و رسمیت خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: دولت ژاپن به ایران اطلاع داده است «آبه» در آگوست امسال به همراه یک هیأت بزرگ تجاری و با هدف گسترش همکاری‌های دو کشور به تهران خواهد رفت. این اولین‌بار پس از ٣٨ سال یعنی از سال ١٩٧٨ میلادی تاکنون است که یک رهبر ژاپن به ایران سفر می‌کند. «تاکئو فوکود» آخرین نخست‌وزیر این کشور بود که در این سال به ایران آمد. گزارش حاکی است که بخشی از وام‌هایی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، احتمالا برای مرمت و نوسازی پالایشگاه‌های نفت استفاده خواهد شد.

همچنین تحت برنامه کمکی دولت ژاپن قراردادی میان این کشور و ایران امضا شده است که ارزش آن ١٠‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار دلار است و طبق آن توکیو ٤٠ دستگاه پزشکی را به وزارت بهداشت ایران تحویل می‌دهد. به گزارش «شرق»، اعطای وام از سوی این کشور به ایران به گفته کارشناسان با مخاطراتی همراه است، زیرا شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن درحال‌حاضر ٢٧٠ درصد است و به همین دلیل هم بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تذکر گرفته که اگر نتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند، به‌زودی ورشکسته خواهد شد و معلوم نیست در این شرایط چگونه قرار است به ایران وام دهد.

نگرانی از وام‌دهی بدهکارترین اقتصاد جهان
وحید شقاقی‌شهری. اقتصاددان

کشورها می‌توانند تا ٧٠ درصد میزان تولید سالانه خود بدهی داشته باشند؛ یعنی نسبت بدهی به تولید آنها تا ٧٠ درصد مجاز است. بالاتر از این میزان تا صددرصد محدوده نارنجی و هشدار و بالای صددرصد وضعیت خطرناک تلقی می‌شود. حالا تولید سالانه ایران هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت حدود ٣٨١ یا به قولی ٥٤٠ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نسبت بدهی به تولید ایران به حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد می‌رسد؛ پس دولت می‌تواند نسبت به دریافت وام‌های خارجی اقدام کند و حدود ١٠ میلیارد دلار وام بگیرد، تا نسبت بدهی به تولید به ٧٠ درصد برسد اما این کار شرایطی دارد. می‌بینیم دولت ایران گرچه ترکیب بدهی‌اش عمدتا از نوع بدهی داخلی است، اما نتوانسته‌ آنها را تسویه کند و به یک بدهکار بدحساب تبدیل شده؛ درحالی‌که حساب و کتاب و تسویه وام‌های خارجی طور دیگری است.

در فرایند دریافت وام خارجی دولت موظف است اولا، نسبت ٧٠ درصدی بدهی به تولید را رعایت کند و ثانیا، در تسویه بدهی‌های خارجی خوش‌حساب باشد. برای این کار دولت باید منابع حاصل از وام را به حوزه‌هایی سوق دهد که تسویه آنها را با ریسک مواجه نکند.سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند جایگزین بهتر و مناسب‌تری برای وام خارجی باشد اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌گذاری به‌جز در حوزه‌های نفت و گاز کار مشکلی است و دریافت وام خارجی به عنوان یکی از گزینه‌های کارگشا مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر دولت بتواند با استفاده از این وام‌ها، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها را وصول کند و مابقی را به توسعه کسب‌وکارهای مولد اختصاص دهد، خواهد توانست رونق نسبی را به اقتصاد برگرداند.چنان‌چه دولت قصد داشته باشد وام خارجی را به صورت ارز محلی کشورها دریافت کند؛ اگر اقتصاد و ارز کشور وام دهنده قوی و باثبات باشد مشکلی برو نمی‌کند؛ اما گرفتن وام با ارزهایی که می‌توانند دستخوش نوسانات شدید شود،

ممکن است در بازپرداخت مشکلاتی را متوجه کشور کند. مسئله دیگر، در زمینه سود این وام‌هاست که گرچه نرخ متعارف آن بین دو تا سه درصد است، اما در کل، تعیین نرخ بهره به ارزیابی کشور وام‌دهنده از کشور وام‌گیرنده و همچنین قدرت چانه‌زنی ‌آنها بستگی دارد. در این شرایط مثلا می‌بینیم به آلمان با نرخ سه درصد وام داده می‌شود اما به کشور ورشکسته یونان با نسبت بدهی به تولید١٦٠ درصد، وام خارجی با نرخ سود بالای ٢٠ درصد پرداخت می‌شود.

درباره دریافت وام از ژاپن، نگرانی من این است که نسبت بدهی به تولید این کشور به ٢٧٠ درصد می‌رسد. بانک جهانی در یک سال اخیر در سه‌ نامه به دولت این کشور هشدار داده است، که اگر بدهی‌های خود را تسویه نکند احتمالا ورشکسته خواهد شد. البته ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است و عمده ترکیب بدهی آن هم داخلی است؛ اما بااین‌وجود بدهی‌های خارجی می‌توانند اقتصاد این کشور را متزلزل کنند.