تجارت آنلاین: اميد فرماندهان اقتصاد به رونق

در روز نخست،بيست وششمين همايش پژوهشکده پولي وبانکي،علي طيب نيا،وزيراقتصاد ازاثرگذاري حواشي فضاي سياسي براقتصاد ابرازنگراني کرد.

کد خبر: ۵۹۱۹۸۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۶

درروزنخست،بيست وششمين همايش پژوهشکده پولي وبانکي،علي طيب نيا،وزيراقتصاد ازاثرگذاري حواشي فضاي سياسي براقتصاد ابرازنگراني کرد.
همچنين علي ديواندري رييس پژوهشکده پولي بانکي ودبيراين همايش به مواجه اقتصاد کشوربا چالش دستيابي به نرخ رشد پايدارغيرتورمي‌پرداخت.درجريان وحواشي اين همايش صحبت‌هاي ولي الله سيف واکبرکميجاني رييس کل وقائم مقام بانک مرکزي پيرامون دلايل افزايش نقدينگي ومشخص نبودن زمان کاهش نرخ سود بود.به گزارش تجارت روزگذشته علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش از دو نگراني عمده خود براي تحقق نرخ رشد ۵ درصدي در سال جاري خبر داد و گفت:‌ از همه جناح‌هاي سياسي صميمانه درخواست مي‌کنم که اجازه ندهيد چرخه‌هاي انتخاباتي و حواشي آن، جهش اقتصادي سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد.طيب نيا گفت:‌ نگراني اول، اثر حاشيه‌هاي سياسي بر متن اقتصادي است. از اينکه يک اجماع سياسي حول اولويت اقتصادي به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌هاي سياسي بر ضرورت حل مشکلات اقتصادي و ايجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معيشتي مردم تأکيد مي‌کند، استقبال مي‌کنم. اما راه نشان دادن پايبندي به چنين خواسته‌هايي پوشش براي افزايش ثبات و انسجام سياسي است.
ترديدهاي فراگيري رشد سال ۹۵
وي در باره مخاطره يا نگراني دوم نيز گفت:‌ اين مخاطره ناشي از وجود ترديدها درباره فراگيري رشد سال ۱۳۹۵است. رشدي که يکي از منابع اصلي‌اش گشايش‌هاي ايجاد شده براي بازگشت نفت ايران به بازارهاي جهاني است، مي‌تواند فراگيري محدودي داشته باشد و رضايت‌مندي اجتماعي به نسبت کمي‌را نتيجه دهد.طيب نيا تأکيد کرد:‌ تيم اقتصادي دولت بايد هم براي تامين مالي رشد هدف‌گذاري کند و هم تلاش گسترده‌اي براي رفع اين نگراني انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهايي سوق دهد که بخش بيشتري از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.وي گفت: عوامل مختلفي دست به دست هم داده است تا ما را به اين باور برساند که در سال ۱۳۹۵مي‌توان به وقفه ايجاد شده در بهبود اقتصادي کشور خاتمه داد و امسال را به نقطه عطفي براي بازگشت به رونق اقتصادي تبديل کرد.
در توافقات هسته اي يک جنگ تمام عيار به پايان رسيد
وي به شکل گيري چشم‌انداز مثبت در جهان و ايران در مورد عملکرد اقتصاد ايران در سال ۹۵ و سال‌هاي پس از آن اشاره کرد و افزود:‌ ناظران و کارشناسان بين‌المللي و صاحب‌نظران اقتصادي کشورمان همگي بر آغاز تغيير روند متغيرهاي عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.طيب نيا ادامه داد:‌ شواهد حاکي از ظهور تدريجي چرخش اقتصاد ايران به سمت بهبود و رونق است. برآوردهاي اخير منتشر شده توسط مرکز آمار ايران از حساب‌هاي ملي فصلي در سه ماهه پاياني سال ۹۴ نشان مي‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و غالب زيرگروه‌هاي اقتصادي مثبت شده است.
دو چالش مهم اقتصاد ايران
وزير اقتصاد اظهار کرد:‌ اقتصاد ايران مدتي است با دو چالش مهم تنگناي اعتباري و بدهي دولت مواجه است. بررسي‌هاي ميداني از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور با تنگناي شديد اعتباري روبرو است.طيب نيا افزود:‌ با وجود حجم نقدينگي قابل توجه در سطح کلان در مقايسه با بسياري از کشورها و رشد فزاينده اين متغير، در سطوح خرد بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها پاسخ کافي از سوي عرضه‌کنندگان منابع دريافت نمي‌کنند و با تنگنا و محدوديت شديد اعتباري مواجه هستند. اين شرايط به تعبيري تناقض و معماي نقدينگي در اقتصاد ايران را شکل داده است. بخشي از اين تنگناي اعتباري ريشه در ناکارآمدي‌هاي محسوس بازارهاي مالي کشور دارد.وي عنوان کرد:‌ هزينه تمام‌شده پول در اقتصاد ايران در مقايسه با تورم جهاني بسيار بالا است و از اين محل، دريافت کنندگان منابع در جهت تأمين مالي فعاليت‌هاي خود مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بالاتري هستند. از سوي ديگر، انحراف نقدينگي از سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مولد اقتصادي و برخوردار از ارزش‌افزوده بيشتر، از ديگر مشکلاتي است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصيص منابع غيربهينه مرتبط است.
اختلال وسيع در ترازنامه بانک‌ها
طيب نيا سپس به ترازنامه سيستم بانکي اشاره کرد و افزود:‌ اين ترازنامه نمايانگر وجود اختلال وسيع در ترکيب ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز است.وي ادامه داد:‌ بنا به اذعان مقامات پولي بيش از ۱۵ درصد از منابع تجهيز شده بانک‌ها و موسسات اعتباري به جاي قرار گرفتن در چرخه تأمين مالي و تخصيص منابع به متقاضيان صرف امور سرمايه گذاري در مسکن، مستغلات و بنگاه داري شده است.وزير اقتصاد افزود:‌ بخشي از منابع بانک‌ها نيز که صرف اعطاي تسهيلات گرديده (تسهيلات به دولت) در عمل به سيستم بانکي برنگشته و در نتيجه به سرفصل بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها در طرف دارايي ترازنامه بانک‌ها انتقال يافته است.
بخش مهمي‌از منابع بانک‌ها از جريان خلق اعتبار خارج شده
وي تصريح کرد :‌ بخش مهمي‌از منابع بانک‌ها از جريان خلق اعتبار خارج شده است و بانک‌ها تنها با بخشي از توان خود به‌امر تأمين مالي اقتصاد مي‌پردازد. حداقل حدود ۴۲ درصد از منابع بانک‌ها از جريان خلق اعتبار خارج گرديده و بانکها حداکثر با ظرفيت ۵۸ درصدي از توان خود به‌امر تأمين مالي اقتصاد مي‌پردازد. مقدار قابل توجهي از اين منابع نيز صرف تجديد اعطاي تسهيلات و استمهال تسهيلات گذشته مي‌شود. بديهي است در چنين شرايطي بروز تنگناي اعتباري از ناحيه کاهش عرضه منابع محتوم به نظر مي‌رسد. طيب نيا در پايان اينکه عوامل متعددي تقاضا براي تسهيلات را به شدت افزايش داده است، افزود:‌‌ تورم، افزايش نرخ ارز، گرايش فروش اقساطي به‌جاي پيش‌فروش محصولات بنگاه‌هاي توليدي و محدوديت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادي در معاملات خارجي جزء مواردي است که به افزايش تقاضا براي تسهيلات نظام بانکي کشور منجر شده است.
برهه تاريخي نظام بانکي
علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي و دبير بيست وششمين همايش پژوهشکده پولي وبانکي به مواجه چالش دستيابي به نرخ رشد پايدار غير تورمي‌اقتصاد کشورو برقراري ثبات در بازار ارز با وجود کاهش نرخ شروع اشاره کرد.ديواندري افزود:‌گشايش‌ ايجاد شده به دليل سياست‌هاي خارجي وهمچنين تلاش‌ بانک مرکزي درثبات بخشيدن به بازارارز‌،نوسان بازار ارزرا‌ کنترل کرد وثبات نسبي رابه اين بازار بازگرداند.به گفته ديواندري بانک مرکزي با همکاري نظام بانکي کشور با ايفاي نقش فعال در بازار بين بانکي ريالي و سياست‌هاي انضباطي در مورد اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در اين بازار را فراهم کند.دبيراين همايش همايش ادامه داد:‌ پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتي بر سر ورود سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي مختلف خارجي به کشور آغاز شده است، ازاين‌رو نظام بانکي به‌عنوان مجرايي براي عبور وجوه مالي بين طرفين قراردادهاي مختلف عمل خواهد کرد.وي اظهار داشت:‌ آزادسازي و بازگشت وجوه مالي متعلق به کشور انجام‌شده است اين مهم لزوم ارتباطات بين‌المللي نظام بانکي کشور را نشان داده و به‌تبع آن عملکرد سريع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکي را مي‌طلبيد .در اين شرايط ميتوان گفت نظام بانکي کشور دراين برهه تاريخي از موقعيت منحصربه‌فردي برخوردار است که عملکرد صحيح آن مي‌تواند موجبات پويايي بيشتر اقتصاد کشور و تسريع رشد اقتصادي و افزايش اشتغال را فراهم آورد.ديواندري ادامه داد:‌ پژوهشکده پولي و بانکي به‌عنوان بازوي تحقيقاتي بانک مرکزي، براي همراهي با اقدامات مثبت انجام‌شده تلاش کرده است در بيست و ششمين همايش، موضوع اصلاح نظام مالي را از 6 منظر مختلف شامل «يکپارچه‌سازي نظام مالي»، «الزامات استقرار حاکميت شرکتي در بانک‌ها»، «نظارت و سلامت بانکي»، «الگوهاي کسب‌وکار بانکي»، «سازوکار مديريت نرخ‌هاي سود»، و «تقويت نقش بانک‌ها در تأمين مالي» به‌طور جامع موردبحث و بررسي‌ قرار دهد.
عامل اصلي افزايش نقدينگي
اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي طي سخناني گفت:‌» پايه پولي نيز در پايان سال ۱۳۹۴ با رشدي معادل ۱۷.۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۵۳۵.۷هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رشد سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۰.۷ درصد)، ۶.۴ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد».وي ادامه داد:« ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال گذشته به ۶.۶۲۴ رسيد که نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۰.۵ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. لذا، عامل اصلي رشد نقدينگي در سال ۹۴، رشد پايه پولي است .همچنين نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۴ با ۳۰ درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به ۱۰۱۷۲.۹هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (۲۲.۳ درصد)، ۷.۷ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد ». کميجاني در تشريح عوامل مؤثر در تغيير پايه پولي گفت:« خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي با ۲۱.۳درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۳و با سهمي‌فزاينده معادل ۲۵.۷ واحد درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال ۱۳۹۴بوده ‌است. همچنين ميزان قابل‌توجهي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به افزايش نرخ ارز مورداستفاده در تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي خارجي بانک مرکزي و مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌‌هاي خارجي مربوط بوده است».قائم‌مقام بانک مرکزي پس از ارائه تصويري از عملکرد سياست‌هاي پولي، در تبيين مهم‌ترين دستاوردهاي بانک مرکزي به اين نکته اشاره کرد که «در اقتصاد ايران تنها در دوره‌هاي محدودي نرخ سود بانکي از نرخ تورم پيشي گرفته، اين در حالي است که از اواخر سال ۹۳ تاکنون به دليل نزولي بودن نرخ تورم، شاهد مثبت بودن نرخ سود حقيقي بوده‌ايم».قائم مقام بانک مرکزي« مهم‌ترين اهداف اين بانک در سال ۹۵ را يکسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانکي کشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانک‌ها و ارتقاي آن‌ها به سطح استانداردهاي بين‌المللي، سياست‌گذاري در جهت بهبود نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها، استمرار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و افزايش پوشش آماري در بازار پول، همکاري در طراحي و اجراي سازوکار نظام حاکميت شرکتي در شبکه بانکي اعلام کرد».
نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز
به گفته ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نامطلوب شدن نرخ رشد از ناحيه کاهش تقاضاي موثر باعث افزايش قابل توجه نرخ سود بانکي دانست و يادآور شد: همچنين اين وضعيت تضعيف طرف عرضه و تضعيف عملکرد نظام بانکي را به همراه داشته است.ولي الله سيف در بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به پايدارسازي تورم تک نرخي تصريح کرد: بانک مرکزي عزم جدي دارد تا با تداوم سياست‌هاي انضباطي در جهت تقويت اقتصاد کلان تورم را در مسيري تک رقمي‌حفظ و شرايط را براي ارتقاي اطمينان سياست گذاران فراهم کند.رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در حوزه توليد رشد 3 درصدي در سال 93 حاصل شد و دولت فرايند خروج از رکود اقتصادي را کليد زد، گفت: کاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي فرايند خروج از رکود را کند کرد. به دليل کاهش قيمت نفت کاهش مضاعف 45 و نيم درصدي درآمد در سال 94 نيز حاصل شد و کاهش درآمدهاي نفتي و تضعيف تراز پرداخت‌ها شرايط مطلوبي را در سال 94 ايجاد کرد.وي با اشاره به نرخ سود بانکي تصريح کرد: بررسي‌هاي بانک مرکزي در سال 93 حاکي از اين بود که بالا بودن نرخ سود بانکي و چسبندگي پايين آن عمدتا تحت تاثير مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي آن‌ها به صورت مطالبات غير جاري و مطالبات از بخش دولتي و دارايي‌هاي غير مالي است که در مجموع تنگناي اعتباري در شبکه بانکي راايجاد کرده است.به گفته سيف نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز به شکل گيري رنج قيمتي در بازار بورس و افزايش نرخ سود واقعي منجر شد.وي ادامه داد: عليرغم نقش مسلط بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي يک دهه اخير، حجم نقدينگي به بانک مرکزي در سال 94 به ميزان 1.7 درصد کاهش داشته است..سيف در مورد اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي نيز اظهار داشت: دو طرح ارتقاي کارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول و نيز تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي در دستور کار است و 9 پروژه براي آن در نظر گرفته است و 5 پروژه آن اولويت سال 95 بوده و در حال اجرا است.سيف در مورد اقدامات بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات گفت: اجازه استمهال مطالبات غير جاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي توليدي به بانک‌ها، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رسمي‌و ايجاد بازارهاي رهن ثانويه در جهت رونق بخش مسکن، امکان پرداخت تسهيلات ساخت در بافت‌هاي فرسوده از محل حساب پس انداز مسکن يکم، امکان پرداخت تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده گذاري متقاضيان و اختصاص 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانک‌هاي منتخب براي طرح تعويض و جايگزيني 60 هزار خودروي فرسوده شامل کاميون اتوبوس و ميني بوس از جمله اقدامات در ستاد اقتصاد مقاومتي براي تحرک بخشي به توليد و اشتغال است.