جهان اقتصاد: ورشکستگی پایان نیست

از دیدگاه من به عنوان یک فعال اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و تجربه ۴۵ سال فعالیت اقتصادی‌، یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز فعالان و بنگاه‌های اقتصادی با آن روبرو هستند، بحث ورشکستگی است.

کد خبر: ۵۹۱۳۳۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۹

ورشکستگی یکی از مهمترین راهکارهای رشد و توسعه بنگاهداری و اقتصاد کشورهای پیشرفته است‌.

متاًسفانه در کشور ما به دلیل بعضاٌ ورشکستگی صوری یا مقصر، این پدیده مذموم شناخته شده است‌. درحالیکه پدیده ورشکستگی در کشورهای پیشرفته متعارف با توقف، بازسازی و ورود مجدد به صحنه اقتصاد است‌.

نه نابودی کامل بنگاه اقتصادی ورشکست شده‌. در ارتباط با این مورد مثال مهم‌، بزرگ و نزدیک آن شرکت جنرال موتور از آمریکاست که در سال ۲۰۰۸ اولین سال ریاست جمهوری اوباما به دلیل شرایط بد اقتصادی اعلام ورشکستگی نمود و با دریافت وام های کلان بدون بهره خود را بازسازی و مجدداٌ به چرخه اقتصاد بازگشت و کل وام دریافتی را نیز بازپرداخت نمود.

علاوه بر آن نگاهی به آمار کشور آلمان در طول ۵۰ سال گذشته نشان از این دارد که سالیانه بیش از یک هزار تا یک هزارو پانصد واحد اقتصادی در آلمان ورشکسته یا تعطیل می شوند و حداقل معادل همین تعداد و یا بیشتر‌، واحدهای جدید وارد چرخه اقتصاد آلمان می‌گردند‌، که این یکی از نقاط قوت اقتصاد آلمان است که به تنهایی ستون اقتصاد کل اروپا است‌.

و این اعتماد و عدم هراس و غیرمذموم بودن ورشکستگیست یکی از مهمترین ستون هایئست که دائماٌ پویایی و رشد و توسعه تکنولوژی، دانش و اقتصاد آلمان را به دنبال داشته است‌.

در نتیجه نگرش غلط و اشتباه بزرگ فرهنگی‌، اقتصادی نسبت به ورشکستگی واحدهای تولیدی‌، تجارتی که از نظر مفهوم مالی‌، اقتصادی با اولین نتایج و شرایط ورشکستگی برای جلوگیری از این ورشکستگی و لفظ مذموم با دریافت وام های مجدد و اغلب از بازار آزاد در جهت رهایی خود از این مقوله دست به هر اقدامی می‌زنند که نتیجه آن جز فرو رفتن در گرداب و باتلاق نخواهد بود و بخصوص ورشکستگی واحدهای تولیدی با توجه به وثایق سنگین و در اختیار بودن احتمالی اموال شخصی مدیران و صاحبان این بنگاه ها بصورت وثیقه در شبکه بانکی کشور، این واحدها جهت جلوگیری از ورشکستگی به آب و آتش می زنند که نتیجه‌ای جز از بین رفتن اموال و امکانات این واحدها و همچنین سایر اشخاص و بانک های طلبکار آنان را ندارد.

بایستی با همکاری کارشناسان و اقتصاددانان و دولت و مجلس‌، چهار اقدام اساسی برای رفع این معضل در نظر گرفت.

اول باید ترتیبی اتخاذ کرد که ورشکستگان بی تقصیر که عامداً و عالماً اعلام ورشکستگی ننموده و کلیه عوامل بیرونی اقتصاد یا خدایی ناکرده سوخت شدن مطالبتشان باعث ورشکستگی آنان شده است حداقل اموالشان که شامل خانه محل زندگی آنان می باشد از دسترس طلبکاران محفوظ بماند.

دوم شرایط اعلام ورشکستگی را بایستی تسهیل و آسان نمود تا بنگاه های اقتصادی که دچار چنین معضل می شوند قبل از تلاشهای بی نتیجه و نابودکننده بر ای حفظ بقا بتوانند با حداقل کسری و زیان برای طلبکاران و ذینفعان اعلام توقف و ورشکستگی نمایند.

سوم از طریق رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما افکار عمومی مردم را با فرهنگ جدید ورشکستگی آشنا و مذموم بودن آن را از ذهن عموم پاک نمود‌.

چهارم مرجعی با حضور اکثریت از نمایندگان فعالین بخش خصوصی برای نظارت بر وضعیت بنگاه های اقتصادی و ورشکسته بوجود بیاید تا پس از بررسی چنانچه این واحدها می توانند با تزریق منابع و تقسیط بدهی های آنها مجدداً به چرخه فعالیت و اقتصاد بازگردند‌. بسرعت آنها را کمک نمایند تا از این طریق هم سرمایه های کشور نابود نشود و هم اشتغال موجود آنها حفظ گردد.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با همکاری کمیسیون حقوقی اتاق ایران امیدوار است در سال جاری‌، راهکار و برنامه ای برای تغییر نگرش به ورشکستگی و همچنین راه حل قانونی حمایت از ورشکستگان بی تقصیر و همچنین حقوق طلبکاران و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصاد کشور تهیه نماید.