قصه پر غصه اجاره مسکن در سایه ۲ طرح بانکی

طرح دریافت مالیات از سود سپرده ها و همچنین کاهش نرخ سود بانکی اگر هم به نفع شرایط کلان اقتصاد کشور باشند در زمان نامناسبی مطرح شده اند یعنی در فصل نقل و انتقالات مسکن و قصه اجاره مسکن را برای کم درآمدهای خانه بدوش پرغصه تر کرده اند.

کد خبر: ۵۹۱۳۱۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۳

"افزایش سنتی کرایه خانه در آستانه تابستان"؛ این رخداد به تنهایی موضوعی عجیب و غیرقابل پیش بینی در بازار مسکن نیست و هر ساله مردم بویژه کم درآمدها به طور سنتی با افزایش اجاره بها در شروع فصل دوم سال کنار می آیند؛ اما افزایش کرایه خانه زمانی که پای رخدادهای دیگری مانند اظهارنظرها در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده ها" و "کاهش نرخ سود بانکی" درمیان باشد، قدری برای مردم غیرقابل تامل و تحمل می شود.
بر این اساس افرادی که این روزها به دنبال اجاره مسکن در تکاپو هستند با دو اتفاق همزمان روبرو می باشند که یکی از آنها افزایش اجاره بهاست و دیگری نایاب شدن رهن کامل خانه؛ که بخشی از این موضوع همانطور که گفته شد به سنت هر ساله بازار اجاره بازمی گردد که با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، قیمت اجاره مسکن هم سیر صعودی به خود می گیرد و بخشی دیگر هم به دلیل اظهارنظرهای مسئولین در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده ها" و "کاهش نرخ سود بانکی" آن هم در فضایی که اقتصاد کشور آماده این رخداد نیست و بنظر می رسد تا زمینه ها و زیربناها آماده نشده است نباید این چنین مسائل و موضوعاتی که زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار می دهد بازگو و رسانه ای شود.
به هر حال در حالی امسال آن هم در آستانه پایان دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، طرح این چنین موضوعاتی قصه اجاره مسکن را برای کم درآمدهای خانه بدوش پرغصه دارتر کرده است که برخی مشاورین املاک معتقدند هر چند حجم معاملات در سالجاری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعلا راکد است، ‌اما با توجه به روند رو به رشد تورم در کشور، افزایش اجاره‌بها در ابتدای هر سال امری طبیعی است و امسال نیز شاهد رشد 10 تا 15 درصدی اجاره‌بها در بازار هستیم.
بعلاوه این که برخی مالکان مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجاره بها و قیمتها در حوزه مسکن می دانند و می گویند با وجود آن که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و مستاجران هم پول کافی برای پرداخت اجاره‌ها را ندارند،‌ اما مالکان اجاره‌ها را بر حسب نیازهای معیشتی خودشان بالا می‌برند و مشاورین املاک در این خصوص تقصیری ندارند.
اما افزایش اجاره مسکن تنها درد این روزهای مستاجران نیست و همانطور که گفته شد داستان بازار اجاره مسکن در سالجاری قدری متفاوت تر از سالهای گذشته است. بر این اساس کسانی که دستکم در یکماه گذشته در بازار مسکن به دنبال اجاره می باشند حتما با این موضوع روبرو شده اند که اجاره خانه به صورت رهن با کمبود شدید مواجه شده است و صاحبان خانه دیگر تمایلی به رهن کامل دادن مورد اجاره خود ندارند.
استدلال آنها هم بر این است که با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی از یک سو و نیز اصرارها مکرر مسئولین بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، در نتیجه مالکان ترجیح می دهند بجای رهن دادن مسکن خود و سپرده کردن پول پیش دریافتی در بانک، اجاره بها دریافت کنند و این موضوع یعنی خوردن تیر مردان اقتصادی دولت یازدهم به سنگ؛ چرا که استدلال تصمیم گیران اقتصادی دولت این است که با دریافت مالیات از سود بانکی و نیز کاهش سود سپرده ها، نقدینگی مردم به سمت بنگاههای تولیدی و در نیتجه رونق اقتصادی می رود اما در عمل و در کوتاه مدت این اظهارنظرها اثر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشته است که مفهوم آن اینست که این موضوع نه تنها به خروج اقتصاد از رکود کمک نمی کند بلکه در شرایط فعلی باری دیگر بر مشکلات قشر کم درآمد جامعه از این منظر افزوده شده است.
با این وجود تازگی ها نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفته دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گرو به اجرا درآمدن طرح تحول نظام اقتصادی کشور است و اگر نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ وام بانکی همچون کشورهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته، تک رقمی شود و همه شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی منطقی شود، در این صورت وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می‌توانند طرح دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را به جریان بیندازند.
همچنین دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در نظام اقتصادی کشور فاقد اولویت است و با شرایط فعلی اقتصادی کشور، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌های اقتصادی اولویت بیشتری از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارد.
با این وجود بنظر می رسد با کوبیدن بر طبل دریافت مالیات از سود سپردها و کاهش نرخ سود بانکی بدون فراهم آوردن زیرساختها و ساز و کارهای مورد نیاز، احتمال خروج بخشی از نقدینگی مردم از بانکها به دلیل کاهش سود دریافتی و سرازیر شدن آن به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو وجود دارد؛ که باید انتقال بخشی دیگر از این نقدینگی و سرمایه ها به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را هم درنظر گرفت.
به هر حال در مقطع کنونی برای اجرای طرح دریافت مالیات از سود بانکی و کاهش نرخ سپرده ها، چه زیرساختهای اقتصادی فراهم باشد یا نباشد، با اظهار نظر برخی مسئولین دود این ایده و خبر این بار به چشم قشر کم درآمد خانه بدوش رفته است و بازار اجاره و رهن را تحت تاثیر خود قرار داده است.