راه اندازی بورس تعاون در ابهام

عظیمی راه اندازی صندوق‌های پروژه را راهکاری برای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: تشکیل بازار پنجم با عنوان بورس تعاون طی سال گذشته به متولیان بازار سرمایه محول شد، اما تا این لحظه هیچ الگویی در این زمینه وجود ندارد.

کد خبر: ۵۹۱۳۱۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۶

ماشاء اله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو ناظر شورای عالی بورس به فارس گفت: راه اندازی و توسعه صندوق های سرمایه گذاری تخصصی در کشور در کنار حضور بانک ها و شرکت‌های تامین سرمایه تخصصی در اقتصاد ایران ضروری است.

وی افزود: اتاق تعاون اعتقاد دارد که تامین مالی تخصصی برای اطمینان بخشی بازار و جامعه هدف، نیازمندان به نقدینگی و تامین کنندگان ضرورت داشته و باید با ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم کرد، تا مردم سرمایه‌های اندک خود را در قالب این صندق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

بر این اساس هر گونه تنوع بخشی در حوزه تامین مالی که موجب تحرک بخشی صنعت ساختمان و مسکن شود، مورد حمایت شورای عالی بورس است و با موافقت کمیته فقهی ابزار های جدید معرفی می شود.

عضو شورای عالی بورس گفت: یکی از کارهایی که کمیته های فقهی و علمی در سازمان بورس انجام می‌دهد، اینکه الگوهایی که از نظر شرعی و سرزمینی با واقعیت های اقتصاد ایران سازگاری دارد، را بومی سازی کند، لذا تعریف و راه‌اندازی صندوق‌های پروژه یا زمین و ساختمان و یا صندوق های قابل معامله مواردی است که مورد حمایت متولیان بازار سرمایه است، به ویژه ابزارهای تامین مالی اسلامی از جمله صکوک که همواره در کمیته های تخصصی بورس بحث و بررسی می شود.

به گفته وی؛ هم اکنون ابزار های مشتقه از جمله معاملات آتی ارز با هدف جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و به منظور تحمل ریسک کمتر نسبت به ارزهای خارجی با کمک بانک مرکزی در حال آماده سازی آیین نامه‌های آن است.

عظیمی عنوان کرد: شورای عالی سرمایه گذاری خارجی، نظام بانکداری و متولیان بازار سرمایه با توجه به تحولات پسا برجام اگر زمینه های قانونی را فراهم نکنند و تسهیلات اداری فراهم نکنند، رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی راه به جایی نخواهد برد.

وی گفت: خوشبختانه شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و همچنین شورای عالی سرمایه‌گذاری خارجی به شدت در حال تسهیل بستر قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری های خارجی هستند و جلسه‌ای نیست که درباره این موارد بحث نشود.

وی در مورد زمان راه اندازی بورس تعاون پس از گذشت یکسال از طرح آن و اینکه آیا با آزاد سازی سهام عدالت، شرکت های تعاونی استانی از بین خواهند رفت، گفت: تعاونی های استانی به اتاق تعاون مربوط هستند و لایحه دولت نمی تواند جایگزین قانون دائمی اصل 44 قانون اساسی شود. موضوع سهام عدالت با اجازه رهبر انقلاب اسلامی تبدیل به قانون شده و باید حتما این فرایند طی شود.

هر گونه تغییری که منافع مردم را تضعیف کند و یا بی جهت برای سهامداران سهام عدالت التهاب ایجاد کند، از نگاه اتاق تعاون پسندیده و مورد تایید نیست و به دولت پیشنهاد کرده‌ایم، در هر جایگاه تصمیم گیری حتماً نمایندگان واقعی بخش تعاون باید حضور داشته باشند، چون در مورد اعضای اتاق تعاونی تصمیم‌ها گرفته می‌شود.

وی افزود: در این زمینه اتاق تعاون پیشنهاد داده که سرمایه گذاری با حفظ مالکیت شرکت های تعاونی سهام عدالت حفظ شود و در قانون تعاون این قابلیت و همیت وجود دارد که با هماهنگی اتاق تعاون همه موانع اجرایی برای موضوع سهام عدالت برداشته شود.

عظیمی گفت: بر همین اساس شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هم اکنون به تعاونی های سهام عدالت تعلق دارندکه عضو اتاق تعاون هستند.

وی خاطرنشان کرد، از نظر اتاق تعاون در زمینه سهام عدالت، وقتی مردم 100 درصد پول آن‌ را داده اند،باید در کرسی های مدیریتی سهام عدالت مردم و نمایندگان آنها قرار گیرند. تعاونی های استانی ، اتحادیه های سراسری و استانی شناسنامه دار هستند .

عظیمی ادامه داد: تشکیل و راه اندازی بازار پنجم تحت عنوان بورس تعاون با اطلاعاتی که وجود داشت، به متولیان بازار سرمایه محول شد تا رکن جدیدی به نام بورس تعاون را به وجود بیاورند، اما بعد از گذشت یکسال هم اکنون این انتقاد وجود دارد که چرا هیچ مدلی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه؛ تعاونی های سهامی عام هم می توانند مثل سایر تعاونی ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال باشند که برای این منظور هنوز اهتمام ویژه ای نیست.