احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور گزارش داد

نقض حاکمیت ملی، توسعه خام فروشی و احتمال فساد با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی/احتمال تکرار ده ها کرسنت

احمد توکلی با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد

کد خبر: ۵۹۱۲۵۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۲

احمد توکلی با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

به گزارش تسنیم، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

در نامه توکلی خطاب به جهانگیری به تاریخ اول خردادماه 95 درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده است: «آنچه به پیوست تقدیم می گردد، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است. نتایج مذکور در سه نشست طولانی که به ابتکار شما با گردهمایی این منتقدان برگزار گردید مجددا به شور و نقادی گذاشته شد و حاصل آن همین گزارش است که آن را با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟» در پیوست مشاهده می فرمایید. بر خود لازم می دانم که از جانب دوستان شریک در این خیرخواهی، از جنابعالی و از برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه به خاطر حسن استقبال از انتقادها تشکر کنم. امیدوارم این کوشش که به مصداق «خیرخواهی برای رهبران مسلمان» جزئی از وظایف ترک نشدنی مومنان است، به ثمر برسد».

گزارش پیوست این نامه با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟»، از چهار بخش مقدمه، چکیده تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چکیده مهمترین نقائص و جمع بندی و پیشنهاد تشکیل شده است.

نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی

در بخش مقدمه این گزارش با تاکید بر اینکه «سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد»، توضیحاتی درباره افراد، گروه ها و نهادهای منتقد مدل جدید قراردادهای نفتی و نحوه برخورد وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور با این انتقادات آمده و بیان شده است: «از همان ابتدا متخصصان متعهد و وطن دوست صنعت نفت، نمایندگان مجلس عضو سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، متخصصان نظامی و امنیتی، اساتید دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی و رسانه ها ماجرا را رصد می کردند و پس از انتشار مصوبه در آبان 1394، کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، هیئت تطبیق مصوبات مجلس، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال وزیر محترم نفت از منتقدان مایه امید بود و اگر نبود تصمیم نسنجیده برخی مقامات برای برخورد خشن با دانشجویان عدالتخواهِ معترض، فضا، فضای منطق بوده است».

در ادامه آمده است: «بعد از سه نشست طولانی در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر آقامحمدی، منتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند. منتقدان که آقایان دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت، دکتر حسن شکرالله زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از کارشناسان و متخصصان مخازن هیدروکربوری وزارت نفت از جمله آنان بودند، برای این مقصود سه نشست طولانی برگزار کردند و روز دوشنبه 27/02/1395 جمع بندی نظرات منتقدان به اطلاع نشست اصلی رسید. جمع بندی آن بود که این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد، و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می ¬سازد، ظرفیت های مشابه داخلی، به ویژه توانایی های شرکت ملی نفت، را تحلیل میبرد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام فروشی را تداوم میبخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکتهای چندملیتی می دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. در ادامه جمع بندی شرح داده شد که اگر نقائص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالاً برای معدودی از میادین با ویژگی های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش های دیگری را به کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در عین حال منتقدان در نشست 12 ساعته روز دوشنبه 27/02/1395 در جهت رفع  نقائص، مشارکتی جدی و فعالانه داشتند تا انشاءالله زحمات انجام شده لااقل برای میادین خاص فوق الذکر قابل بهره برداری گردد.».

بخش دوم این گزارش به ارائه توضیحاتی پیرامون تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی مصوب مهرماه 1394 در هیات وزیران، پرداخته است.

بخش سوم این گزارش به بیان چکیده مهمترین نقائص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقائص هشت گانه مطرح شده است. این نقائص عبارتند از:

1- اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
2- تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی
3- تضعیف کمّ  و کیف ظرفیت تخصصی  شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکت-های بخش خصوصی
4- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام
5- نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
6- خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی
7- پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید
8- عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات
بکارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست
بخش چهارم گزارش پیوست نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور نیز «جمع بندی و پیشنهاد» است که مهمترین بخش این گزارش محسوب می شود. در این بخش آمده است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت  وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.
این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارائه شده، اگر نقائص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان میدهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد. با توجه به وجود مخازن و میادین متعدد و متنوع با شرایط ناهمسان، منطقی است که یک الگوی قرادادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز نشود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت، تمامی مخازن و میادین بر اساس شاخص های خاص خود در چند گروه دسته بندی شود و برای هر دسته شرایط عمومی قراردادها جداگانه تنظیم گردد.
تجارب گذشته و شواهد و قرائن فعلی نشان میدهند، شرکت های بین المللی نفتی در قالب های دیگری نیز حاضرند در پروژه های بالادستی صنعت نفت کشور فعالیت نمایند. اگر هم در وهله نخست بی میلی نشان دهند، با تعقیب راهکارهای تقدیمی در سطور آتی و با جلب همکاری شرکت های متوسط و کوچک و مجرب خارجی، شرکت های بزرگ نیز داوطلب خواهند شد. تجربه اندونزی پس از استقلال که قراردادهای دوره استعمار را متوقف کرد و الگوی مشارکت در تولید را ارائه کرد عبرت انگیز است که ابتداء شرکت های چندملیتی، صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکت های کوچک غربی کارها را پیش بردند، چندملیتی ها هم با سرافکندگی پیش آمدند.
توجه به ظرفیت های عظیم داخل کشور، بهره گیری از الگوی اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل، تجزیه نیازهای توسعه صنعت نفت و گاز به تأمین مالی، خرید یا ساخت تجهیزات فنی، طراحی یا تأمین فناوری های نرم با استخدام متخصصان بازنشسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکثریت سهام شرکت های کوچک ولی توانا از حیث فناوری از کشورهای مجرب نفتی،  برون سپاری بخش هایی از خدمات تخصصی مورد نیاز و حتی مشارکت در تولید با شرکت ها و کنسرسیوم های توانمند داخلی، سرمایه گذاری یکپارچه در بالادست و پایین دست با هدف خلق ثروت، ارزش افزوده، اشتغال انبوه و پایدار و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه های سیاسی، اقتصادی و تحریم های احتمالی، به عنوان راه های جایگزین می تواند در اصلاح مصوبه هیأت محترم وزیران به آن ها توجه شود».
در انتهای بخش پایانی این گزارش با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت های بازار سرمایه جهانی، تأمین سرمایه برای پروژه های نفتی آن قدرها که ادعا میشود سخت نیست، آمده است: «با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای تبیین تمامی نقائص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر  استراتژیک رویکردها، پذیرفته شود. در صورتی که وزارت نفت  به اشکالاتی که دستگاه های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزانِ مردم و ایران مطرح کرده اند توجه نکند و بر اساس این مصوبه با طرف های خارجی پیمان ببندد،  با مقاومتهایی روبرو میشود که به احتمال قوی خود را مجبور  به فسخ قراردادها خواهد دید و خدای ناخواسته ده ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد».