پاسخ وزارت کشور به ادعاهای تخلف در انتخابات

ممکن است تخلفاتی در حین برگزاری انتخابات انجام شده باشد ولی اگر این تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار بود، شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام 207 حوزه را تایید نمی‌کرد.

کد خبر: ۵۹۱۱۸۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶

دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به ادعاهایی درباره وجود تخلف در برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است تخلفاتی در حین برگزاری انتخابات انجام شده باشد ولی اگر این تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار بود، شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام 207 حوزه را تایید نمی‌کرد.

به گزارش ایسنا، علی پورعلی مطلق با اشاره به اینکه برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور، نتیجه انتخابات در تمام حوزه‌ها تایید شده است، اظهار کرد: وزارت کشور و شورای نگهبان به شکایات مستند در طول انتخابات رسیدگی کردند. سیاست وزارت کشور هم در این دوره از انتخابات رعایت بی‌طرفی، قانونمداری و رعایت حق‌الناس بود.

وی همچنین مهم‌ترین مشکل انتخابات را قانون انتخابات دانست و گفت: وزارت کشور به دنبال تهیه یک قانون برای همه انتخابات کشور است.

متن کامل گفت‌وگوی علی پورعلی مطلق با خبرنگار ایسنا درباره نحوه فعالیت‌های ستاد انتخابات کشور، پاسخ به اتهامات وارده به وزارت کشور و همچنین از اشکالات قانون انتخابات به شرح زیر است:

وی در ابتدای این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که چرا این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های قبلی بهتر و باشکوه‌تر برگزار شد، گفت: در حال حاضر همه جریان‌های سیاسی خود را پیروز انتخابات می‌دانند اما اگر وزارت کشور در انتخابات دخل و تصرف می‌کرد فقط یک جریان سیاسی احساس پیروزی می‌کرد. علاوه بر بی‌طرفی وزارت کشور، مجریان و متولیان برگزاری انتخابات هم افرادی دیندار بودند. افراد دیندار حق‌الناس را می‌بینند و برای آنها، خدا و قانون ملاک است. رئیس‌جمهور و وزیر کشور هم در دوره انتخابات بر قانونمداری تاکید داشتند و وزیر کشور هم در تمامی احکامی که برای اعضای ستاد انتخابات صادر کرد به بی‌طرفی، رعایت حق‌الناس و قانونمداری تاکید داشت. عامل دیگر در برگزاری باشکوه انتخابات هم برقراری تعامل سازنده میان وزارت کشور و رسانه‌ها بود.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه درباره فعالیت‌های ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: برای اولین بار در این انتخابات، ستاد انتخابات کشور با حضور معاونان وزیر تشکیل شد. در انتخابات پیشین، ستاد انتخابات در سطح مدیران کل معاونان وزیر تشکیل می‌شد اما در این دوره معاونان وزیر عضو ستاد انتخابات بودند و همه آنها روسای کمیته‌های این ستاد بودند، وقتی سطح مسوولان ستاد انتخابات بالا رفت، دستورات ستاد نیز به راحتی پذیرفته و اجرا شد.

پورعلی مطلق با اشاره به برگزاری 48 جلسه ستاد انتخابات کشور در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری افزود: تعداد زیادی از این جلسات با حضور وزیر کشور برگزار می‌شد و وی در جریان تمام تصمیمات و اقدامات ستاد انتخابات قرار داشت.

حتی یک فرماندارهم نگفت ما توصیه کردیم که آنها از یک جریان حمایت کنند

دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین خاطرنشان کرد: همایش‌های وزارت کشور در این دوره از انتخابات برای اولین بار در سطح فرمانداران برگزار شد. ما کشور را به 11 منطقه تقسیم کرده و استان‌ها را در این مناطق تقسیم کردیم. اساتید ما و اعضای ستاد انتخابات در این استان‌ها حضور می‌یافتند و مطالب و آموزش‌های خود را چهره به چهره منتقل می‌کردند.

وی در پاسخ به این اتهام که گفته شده است در این جلسات به فرمانداران توصیه می‌شد از چه جریانی در انتخابات حمایت کنند، گفت: ما در سراسر کشور 431 فرماندار و 1056 بخشدار داریم که برای آنها جلسات آموزش و توجیهی برگزار کردیم. می‌شود در این همایش‌ها، مسوولان اجرایی انتخابات را به طرفداری از یک جریان توصیه کنیم و خبری از آن به بیرون از همایش درز نکند؟ حتی یک مورد هم نبوده که فرمانداران درباره این مساله صحبت کنند. این جلسات ما درباره قانون انتخابات و وظایف مجریان بود. از سویی در این همایش‌ها، خبرنگاران هم حضور داشتند پس چرا حتی یک خبر هم در این باره منتشر نشد؟

صحیح نیست که بگوییم وزارت کشور مقابل شورای نگهبان در موارد اختلافی کم می‌آورد

پورعلی مطلق در ادامه با بیان اینکه در این همایش‌ها ائمه جمعه و روسای هیات‌های نظارت هم حضور داشتند، تصریح کرد: دنبال تعامل با همه دستگاه‌ها بودیم. البته تعامل نه به این معنا که نظرات خارج از ضوابط را قبول کنیم و از چارچوب قانون خارج شویم. ما دنبال تعامل و همکاری با شورای نگهبان بودیم.

وی در ادامه در واکنش به این پرسش که چرا در موارد اختلافی بین وزارت کشور و شورای نگهبان، این وزارت کشور بود که کم می‌آورد گفت: صحیح نیست که بگوییم ما مقابل شورای نگهبان در موارد اختلافی کم می‌آوردیم زیرا ما دنبال اجرای قانون انتخابات بودیم.

وی ادامه داد: به طور مثال قانون انتخابات می‌گوید شیوه نوین‌سازی اجرای انتخابات و الکترونیکی کردن آن باید با هماهنگی و تایید شورای نگهبان باشد. ما اقدامات لازم در این زمینه را انجام دادیم اما شورای نگهبان به هر دلیلی موافق برگزاری انتخابات الکترونیکی نبود. آنچه را که قانون برای ما به عنوان مجریان انتخابات مشخص کرده بود را رعایت کردیم اما بیشتر از آن در حوزه وظایف ما نبود که بخواهیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.

وزارت کشوردر زمان ثبت‌نام‌از داوطلبان، قانون انتخابات را اجرا کرد

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه خیلی‌ها به ما در دوره ثبت نام از داوطلبان گفتند که ما ثبت‌نام فله‌ای انجام دادیم، اظهار کرد: شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در قانون مشخص شده است و ما براساس همین قانون از افراد ثبت‌نام کردیم. قانون نگفته چه تعداد باید ثبت‌نام کنند و سقف ثبت‌نام‌ها چقدر باشد. در این دوره از انتخابات با افزایش 130 درصدی داوطلبان مواجه شدیم. اگر داوطلب احساس کند که از حقوقش محافظت نمی‌شود که ثبت‌نام نمی‌کند. ما براساس زمانبندی انتخابات، از همه کسانی که واجد شرایط بودند، ثبت‌نام کردیم. حتی کسانی که به هر دلیلی شرایط برای رقابت آنها فراهم نشد از صحنه خارج نشدند و بر روی نفرات تایید شده، سرمایه‌گذاری کردند. همین عوامل و البته نقش موثر رسانه‌ها در تشویق مردم برای حضور در انتخابات موجب شکل‌گیری مشارکت 62 درصدی شد.

اگر تخلف سرنوشت‌سازی در انتخابات رخ می‌داد حتما شورای نگهبان متوجه می‌شد

وی همچنین با اشاره به اینکه برای اولین بار نتیجه انتخابات در هر 207 حوزه تایید شد، اظهار کرد: این اتفاق در انتخابات گذشته رخ نداده بود. ما در جلسات آموزشی فرمانداران را به قانون مسلط کردیم و از آنها هم آزمون گرفتیم. اگر تخلفی در انتخابات بود که سرنوشت انتخابات را تغییر می‌داد حتما هیات‌های نظارت و شورای نگهبان متوجه می‌شدند. در مرحله دوم انتخابات، صندوق‌های تبریز، سلماس، ممسنی، رشت و مرند بازشماری شد. در مرحله اول هم بسیاری از صندوق‌های حوزه‌ها بازشماری شد. البته وقتی تعداد زیادی صندوق داریم ممکن است شمارش برخی از صندوق‌ها اشتباه شود ولی مهم این است که اشتباه برای همه رخ داده است نه برای یک فرد خاص.

در هیچ حوزه‌ای پس از بازشماری آرا ترتیب منتخبین تغییری نکرد

پورعلی مطلق در پاسخ به این پرسش که آیا در بازشماری که رای صندوق‌ها، منتخبین تغییر کرده‌اند، گفت: در هیچ حوزه‌ای این اتفاق نیفتاد. تعدادی از صندوق‌های آرای حوزه‌هایی مثل کرمان با کهنوج ابطال شد اما این صندوق‌ها در سرنوشت انتخابات تاثیری نداشت.

برخی مدیران و مسئولان اجرایی طبق قانون مرخصی گرفته و تبلیغات کردند

دبیر ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این اتهام که مدیران اجرایی در انتخابات دخالت کرده‌اند، اظهار کرد: طبق قانون انتخابات هیات‌های اجرایی و نظارت نمی‌توانند له یا علیه نامزدی فعالیت کنند اما شخصیت‌ها بدون ذکر عنوان خود می‌توانند از نامزدی حمایت کنند. قانون می‌گوید مسوول اجرایی می‌تواند مرخصی بگیرد و ازکسی حمایت کند اما نباید بگوید مثلا من معاون وزیر هستم و در واقع نباید از شخصیت حقوقی خود به نفع نامزدی استفاده کند. در شهرستانی از مسوولی شکایت شد که به نفع نامزدی تبلیغات کرده است. ما رفتیم و بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد 10 روز مرخصی گرفته است. در واقع قانون به او چنین اجازه‌ای را داده است.

وی در ادامه افزود: وزیر کشور نسبت به این مساله بسیار حساس بود و اگر متوجه می‌شد مسئول یا مدیرکلی از وزارت کشور به شب‌نشینی با جریانی می‌رفت به ما می‌گفت تا به او تذکر بدهیم. حتی وزیر کشور دستور داد مدیرانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند زودتر از موعد قانونی استعفا دهند. امروز اگر همه خود را پیروز انتخابات می‌دانند به خاطر همین بی‌طرفی وزارت کشور است.

پورعلی مطلق همچنین با اشاره به اینکه شعبه‌ای در قوه قضاییه برای برخورد با تخلف مدیران اجرایی انتخابات در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در قانون تاکید شده است که شکایاتی قابل رسیدگی است که مستند باشد در غیر این صورت این ادعاها و شکایات، افتراست. متاسفانه مشکل اساسی این است که بسیاری از افراد به قانون انتخابات مسلط نیستند. ما حتی در زمان ثبت‌نام از داوطلبان به آنها قانون انتخابات را می‌دادیم تا به قانون آشنایی پیدا کنند.

ممکن است تعدادی از آرا هم خرید و فروش شده باشد

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات مساله خرید و فروش رای هم پیش آمد، گفت: اینکه بگوییم خرید و فروش رای نداشته‌ایم حرف بی‌موردی است. به هر حال بیش از 35 میلیون رای ریخته شده که ممکن است تعدادی از آرا هم خرید و فروش شده باشد، اما اگر این خرید و فروش در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار بود حتما به آن رسیدگی می‌شد. شکایات در این زمینه نیز باید مستند باشد تا هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به آن ورود کنند.

مهمترین مشکل در اجرای انتخابات، قانون انتخابات است

پورعلی مطلق در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه وی 33 سال در وزارت کشور حضور داشته و همواره درگیر مساله انتخابات بوده است، تاکید کرد: مهمترین مشکل در اجرای انتخابات، قانون انتخابات است که باید حتما اصلاح شود. تمام اختلافات پیش‌آمده در بحث اجرا و نظارت مربوط به قانون انتخابات است. باید دنبال اصلاح موارد قانون انتخابات در زمینه مرز نظارت و اجرا، تبلیغات یا مجازات تخلفات انتخاباتی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: یک اشکال دیگر در زمینه شفاف‌سازی مالی است. در این زمینه حد و مرزی وجود ندارد که چه میزان هزینه انتخاباتی باید داشته باشیم و نتایج این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟ از سویی ما برای هر انتخابات، یک قانون داریم که با هم تضادهایی دارند. من انتخابات کشورهای مختلفی را دیده‌ام. به طور مثال در برزیل چهار انتخابات با یک قانون در یک روز برگزار می‌شود. ما همه باید به سمت قانون واحدی برای انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری باشیم.

به گفته پورعلی مطلق تعامل وزارت کشور با شورای نگهبان براساس قانون در این دوره بسیاری از اشکالات را رفع کرد و اگر این تعامل ایجاد نمی‌شد، برگزاری دو انتخابات سخت می‌شد.

دنبال تهیه یک قانون جامع برای همه انتخابات کشور هستیم

دبیر ستاد انتخابات درباره اقدامات وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات با دستور وزیر کشور هیاتی از کارشناسان زبده و با تجربه و از گرایش‌های مختلف تشکیل و هزاران ساعت جلسه برگزار شد و با بررسی انتخابات گذشته، در نهایت لایحه جامع انتخابات تهیه و به دولت داده شد. البته پس از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده به تایید رهبری برسد ما مجدداً این لایحه را بررسی می‌کنیم تا با سیاست‌های کلی انتخابات، تضادی نداشته باشد. ما دنبال این هستیم که با تصویب لایحه جامع انتخابات، یک قانون برای همه انتخابات کشور داشته باشیم.

135 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای انتخابات در نظر گرفته شد

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در پایان درباره هزینه‌های انتخابات 7 اسفند و 10 اردیبهشت گفت: در مجموع 135 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای انتخابات در نظر گرفته شد. وزارت کشور علاوه بر اینکه این 135 میلیارد را هزینه کرده است، اما باز هم بدهکار است. تهیه 130 هزار صندوق، چاپ تعرفه، استفاده از انواع امکانات، به کارگیری 960 هزار عوامل اجرایی و بسیاری دیگر از امکانات، هزینه‌های زیادی دربر دارد.