مروری بر روزنامه های پنج شنبه 30 اردیبهشت؛

ادامه جنجال بر سر ریاست مجلس/ افشاي پشت‌پرده استيضاح وزرا!

روزنامه های امروز، عدم تمایل آیت الله هاشمی برای ریاست خبرگان و همچنین گفت و گوها بر سر ریاست آینده مجلس را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که قانونی شدن جرم سیاسی و همچنین سودای برخی دیگر از منتخبین مجلس برای کرسی ریاست از دیگر موضوعات مهم روز بوده است.

کد خبر: ۵۹۰۵۸۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران و شرق موضوع ریاست آینده مجلس را در کانون توجه خود قرار داده اند. روزنامه شرق در گفت وگو با محمدرضا عارف با عنوان «به زد و بندهاي غيرشفاف تعامل نمي‌گوييم » به نقل از وی نوشته: « عقب‌نشینی‌ نکردن نه‌ تنها ذات گفتمان ما، بلکه ذات نظام ماست. مبنای حرکت ما ارزش‌ها و اخلاق و عقلانیت است و وقتی تصمیمات ما بر این مبنا باشد، عقب‌نشینی معنایی ندارد. گاهی ممکن است افراد برای تأمین منافع شخصی خود از یک ارزش یا یک کار صحیح عقب‌نشینی کنند، اما ما اینجا اصلا بحث منافع شخصی نداریم و منافع ملی مدنظر ماست و در اینجا حق عقب‌نشینی نداریم. ما نماینده مطالبات مردم هستیم و خود را در برابر این مردم پاسخ‌گو می‌دانیم و هرآنچه گفته‌ایم، خود را موظف به اجرایش می‌دانیم؛ بنابراین ما نمی‌توانیم بیاییم حرفی بزنیم و به‌واسطه آن از مردم رأی بگیریم و بعد بگوییم به دلیل توجیهات شبه‌سیاسی، از خواسته شما عقب‌نشینی می‌کنیم. من در سال ٩٢ هم معتقد بودم اصلاح‌طلب عقب‌نشینی نمی‌کند و همچنان هم همین را می‌گویم، اما در کنار این معتقدم تعامل در ذات گفتمان اصلاح‌طلبی نهادینه است؛ به‌ویژه تعامل با کسانی که با آنها در اصول هیچ اختلاف نظری نداریم و ما این کار را کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که می‌توانیم به‌خوبی این کار را انجام دهیم. ما تا آنجایی که بتوانیم تعامل می‌کنیم و مجلس آینده را مجلس تعاملی می‌دانیم، اما به کوتاه‌آمدن ناشی از کمبود اعتمادبه‌نفس یا از سر زدوبندهای غیرشفاف، تعامل نمی‌گوییم. شما به انتخاب شعارهای ما در ایام انتخابات دقت کنید. طبیعتا مطالبات مردم فراوان بود، ولی ما مطالباتی را به عنوان شعار خود برگزیدیم که درباره آنها با رقیب خودمان اختلاف نظر کمی داریم؛ مثلا مطالبات اقتصادی که شعار ما و رقبایمان بود. در ادامه مسیر هم مسئله اقتصاد و معیشت مردم و رکود و اشتغال و امثال اینها مسائلی است که به‌راحتی می‌توانیم درباره‌اش با رقیب تعامل کنیم. »

در همین زمینه روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «فوبیـای ریاست » در پاسخ به اینکه چرا نخبگان سیاسی ما اعتمادبه‌نفس لازم براي نشستن بر كرسي رئيس مجلس را ندارند، نوشته: « اسامی و نام‌های برجسته نباید ما را محدود به این سازد که ازمدیریت نخبگان جوان و رجال نو پاي کشور غافل شویم. گاهی همانطور که در دوران طلایی دفاع مقدس نیز این را به‌طور ملموس مشاهده‌كرديم، بدون تعارف در بسیاری از عملیات‌ها و زمینه‌های فرماندهی کاری که فرماندهان جوان ما مثل شهید حسن باقری، شهید همت، شهید کاوه و غيره انجام می‌دادند، بی‌نظیر بود و ما نتيجه موفقيت‌هاي آن‌ها را ديديم. این اعتماد بزرگان نظام به نیروهای جوان همواره پاسخ مثبتي در پی داشت و نیروی مقدس جوان، اهرم ارزشمند و بازوی الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین لحظات بودند و درنهایت مشاهده كرديم كه جنگ را در استراتژیک‌ترین نقاط دفاع مقدس نخبگان جوان‌تر مديريت كردند و به پايان رساندند.»

روزنامه جوان نیز در مطلبی با تیتر «يك كرسي و دو رؤیا » نوشته: «روزهاي منتهي به تشكيل نخستين جلسه مجلس دهم در حالي سپري مي‌شود كه تلاش‌گروه‌هاي مختلف سياسي حاضر در مجلس آينده، براي كسب صندلي رياست اين مجلس به اوج خود رسيده است؛ مجلسي كه قرار است هفتم خرداد ماه شروع به كار كند و به مدت چهار سال وظيفه قانونگذاري در كشور را به عهده بگيرد.

اين روند در حالي است كه مهم‌ترين مسأله پيش روي اين مجلس، موضوع رياست آن است. اين مسئله زماني به وجود آمد كه اصلاح‌طلبان پس از چندين دوره شكست براي كسب كرسي‌هاي بهارستان، حالا توانسته‌اند تعداد بيشتري از كرسي‌هاي مجلس را به جريان خود اختصاص دهند و خود را به عنوان رقيبي جدي براي اصولگراياني كه سه دوره پيروز انتخابات مجلس شوراي اسلامي بودند، مطرح كنند.

اين وزن‌كشي سياسي طرفين كه غايت آن قرار است به انتخاب رئيس مجلس دهم بينجامد، در حالي است كه بر اساس آمار منتشر شده از سوي رسانه‌هاي مختلف، همچنان برتري عددي از نظر تعداد نمايندگان به جريان اصولگرا اختصاص دارد و اين جريان مشكل چنداني براي پيروزي نماينده خود در انتخابات پيش روي هيئت رئيسه مجلس ندارد اما نكته مهم اينجاست كه اصلاح‌طلبان كه به نظر مي‌رسد حمايت چند نفر از اعضاي دولت و نه کلیت آن را با خود به همراه دارند، تلاش دارند به واسطه همين حمايت و پشتيباني به زورآزمايي با اصولگرايان در انتخابات رئيس آينده مجلس بپردازند و از اين مسير راه را براي بازگشت خود به بدنه حاكميت هموار كنند. اين روند در حالي اتفاق مي‌افتد كه در انتخابات گذشته رياست جمهوري، مهم‌ترين كانديداي اين جريان سياسي كه محمدرضا عارف بود مجبور شد به نفع حسن روحاني كنار بكشد و همين انصراف وي باعث شده كه آنان در انتخاب رئيس مجلس اين توقع را از دولت داشته باشند كه به حمايت از گزينه آنان بپردازد؛ موردي كه بارها رئيس‌جمهور و دفترش عنوان كرده كه نقشي در آن ايفا نخواهد كرد.

نكته مهم آنجاست كه به نظر مي‌رسد محمدرضا عارف با تمام فراز و نشيب و مشكلاتي كه براي رسيدن به صندلي رياست مجلس دارد، در نهايت براي آنكه عنوان مرد انصراف را به خود اختصاص ندهد و آينده سياسي خود را با چالش روبه‌رو نكند، در رقابت با لاريجاني شركت خواهد كرد؛ رقابتي كه در نهايت برنده‌اش كسي جز جمهوري اسلامي نخواهد بود؛ برنده‌اي كه ثابت مي‌كند پايبندترين حكومت به حاكميت مردم است».

روزنامه ایران نیز در گزارشی با عنوان « جرم سیاسی صاحب قانون‌ شد» نوشته: « شورای نگهبان لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. به گزارش ایرنا، شورای نگهبان همچنین طرح دوفوریتی الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان طرح «جرم سیاسی» را تصویب کرد و بدین ترتیب تعریف جرم سیاسی تبدیل به قانون شد. بیراه نیست اگر اقدام نمایندگان مجلس نهم برای تدوین و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی را در کنار تصویب برجام از مهم‌ترین تصمیم‌های این مجلس دانست که تا سال‌های سال از آن به نیکی یاد خواهد شد.

پیش از این مجلس البته تلاش‌هایی برای تفکیک جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها انجام داده بود که هر کدام در دوره‌های مختلف با موانعی روبه‌رو شده و در نهایت راه به جایی نبرده بود. حال اما در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و در حالی که بیش از 70 درصد نمایندگان آن جابه‌جا شده‌اند، مصوبه آنها با تأیید شورای نگهبان می‌رود تا عنوانی تاریخی بگیرد چرا که یک موضوع حقوقی- سیاسی را از بلاتکلیفی چند دهه‌ای بیرون آورده است.»

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان « فعلا قصد رياست برخبرگان را ندارم » نوشته: « «غيرمنتظره بودن» شايد يكي از خصلت‌هاي برجسته مردي باشد كه اين روزها، روزهاي ٨٢ سالگي‌اش در حال گذشتن است. غيرمنتظره بودنش را بارها ثابت كرده است. در روزهايي كه چند دقيقه مانده به پايان زمان ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم تصميم به آمدن گرفت، در روزهايي كه در مواجهه با خبر رد صلاحيتش براي حضور در همان انتخابات واكنشي جز سكوت و پذيرش نداشت و همه را به سمت يك تصميم منطقي و درست پيش برد. حتي در روزهايي كه ليست مورد حمايتش براي انتخابات خبرگان را ليست انگليسي هم خواندند آنقدر غيرمنتظره بازي كردن را خوب مي‌دانست كه همان ليست، شد ليست منتخب مردم استان تهران. حالا هم خبر غيرمنتظره دارد. در شرايطي كه تنها پنج روز تا بازگشايي و افتتاح دوره جديد مجلس خبرگان رهبري باقي نمانده است، مي‌گويد كه تصميمي براي رييس شدن در مجلس خبرگان رهبري ندارد. تصميمي كه خيلي‌ها نه‌تنها مي‌گفتند كه او مدت‌هاست كه گرفته بلكه تاكيد داشتند او رايزني‌هايش را هم آغاز كرده است. حالا آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌گويد كه به حضور در خبرگان اكتفا مي‌كند. او مي‌گويد: «فضاي خبرگان در آينده با تغيير چند نفر مثل سابق خواهد بود كه سالي دوبار اجلاس رسمي و در هر اجلاس چند سخنراني داشتند. در مورد رياست خبرگان هم هرگونه كه نمايندگان خبرگان تصميم بگيرند، انتخاب خواهد شد. من كه فعلا بنا ندارم خودم را براي رياست مطرح كنم. براي اينكه اولا الان در همين جا كارم بيش از ظرفيت وجودي من است و كار‌هاي زيادي داريم. در آنجا نياز نيست كه انسان رييس باشد و همين كه در خبرگان باشم، خوب است. خبرگان كاري جاري آن گونه ندارد و فعلا سالانه ٢ اجلاس دارد و معمولا هم سخنراني‌هاي پيش از دستور است و برنامه خاصي ندارد. البته بعضي از كارها را دبيرخانه خبرگان در قم انجام مي‌دهد. الحمدلله فضاي خبرگان به‌خاطر حضور بيش از ٨٤ عالم مجتهد خوب است. ولي اگر خداي نكرده زماني لازم باشد كه اقدامي شود، اگر حضور داشته باشم، خيلي با رياست فرق ندارد. البته بايد ببينيم رقابت‌هايي كه در آنجا هست، چگونه خواهد شد. بايد اعتبار مجلس خبرگان حفظ شود.»

روزنامه آرمان در گفت و گو با نادر قاضي‌پور با عنوان « افشاي پشت‌پرده استيضاح وزراي روحاني » به نقل از وی می نویسد: « در اين زمينه سه بحث كلي بين نمايندگان مجلس مطرح شد. نخست اينكه برخي از افراد كارآمد و متعهد هستند و بايد از آنها حمايت كرد تا وارد كابينه شوند. دوم اينكه نمايندگان نسبت به وزارتخانه‌هاي با اهميت حساسيت بيشتري داشته باشند تا يك وزير قوي براي آن انتخاب شود. بيشترين تاكيد‌ها نيز روي سه وزارتخانه آموزش و پروش، علوم و تحقيقات فناوري و فرهنگ و ارشاد بود. نكته سوم اين بود كه نمايندگان به دنبال كساني بودند كه خط قرمز نظام را رعايت كنند و همچنين در اتفاقات سال۸۸ حضور نداشته باشند. برخي از نمايندگان مجلس گمان مي‌كردند وزراي انتخابي آقاي روحاني همگي بازيچه هستند و «شاه مهره» گرداننده وزارت علوم شخص ديگري است. اين نمايندگان احساس مي‌كردند شاه مهره گرداننده وزارت علوم برادر آقاي روحاني يعني آقاي حسین فريدون است. اين نمايندگان تلاش داشتند به كسي رای اعتماد بدهند كه از برادر رئيس‌جمهور حرف شنوي نداشته يا كمتر حرف شنوي داشته باشند. به همين دليل به دنبال شخصي بودند كه شاه مهره باشد و تحت تاثير ديگران قرار نگيرد و قدرت تصميم‌گيري داشته باشد. از سوي ديگر برخي از نمايندگان به دنبال اين بودند كه جامعه اسلامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي ولايتمدار كوبيده نشوند و جاي خود را به تشكل‌هاي ديگر سياسي ندهند. پس از استيضاح آقاي فرجي دانا نمايندگان به صورت جدي به دنبال استيضاح آقاي چيت چيان وزير نيرو بودند. وزير كشور، وزير جهاد كشاورزي و همچنين وزير صنعت و معدن نيز در دستور كار استيضاح نمايندگان قرار داشت. با اين وجود هيات رئيسه مجلس كه به اهداف پشت پرده استيضاح‌ها پي برده بود برخلاف آيين نامه مجلس استيضاح‌هاي مطرح شده را اعلام وصول نكرد. آقاي لاريجاني با برخي از استيضاح‌ها مخالفت مي‌كردند اما برخي براي استيضاح وزراي دولت برنامه داشتند».