تجارت آنلاین: فرمان خودروي داخلي فعلاً به بورس کالا نمي‌چرخد

صنعت خودرو در دنيا يکي از سه رشته صنعتي برتر و از صنايع مادر محسوب مي‌شود، در ايران نيز اين صنعت همواره مورد توجه دولت و بازيگران سياسي و اقتصادي قرار داشته است. با توجه به سهم 5 درصدي اين صنعت در توليد ناخالص ملي و وابستگي 5 ميليون نفر از افراد جامعه، اين صنعت يکي از بازيگران اقتصادي راهبردي کشور محسوب مي‌شود، لذا به نظر مي‌رسد، نيازمند بهره مندي از روش‌هاي نوين مديريت عمليات، توليد و تأمين مالي براي ارتقاي جايگاه خود است.

کد خبر: ۵۹۰۵۰۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۵

در اين بين از يک طرف با توجه به وجود ابزارهاي نوين مالي در کشور و نياز به تامين مالي شرکت‌هاي خودروساز از طرف ديگر، برخي از شرکتهاي خودروساز تمايل به بهره‌گيري از اين ابزارها نمودند. يکي از ابزارهاي مورد توجه فعالان اين صنعت، انتشار اوراق سلف موازي استاندارد خودرو است که اين ابزار تامين مالي يکي از ابزارهاي تأمين سرمايه در گردش است. ماهيت اين اوراق، تأمين مالي صنايع در بورس‌هاي کالايي و به صورت کوتاه مدت است.
در اين اوراق يک نرخ حداقلي و يک نرخ حداکثري براي سود سرمايه‌گذاري در نظر گرفته مي‌شود، اين ابزار مالي مبتني بر کالا است. لذا ارزش آن مشتق از ارزش کالايي است که انتشار اوراق بر پايه آن صورت گرفته است. در اوراق سلف موازي استاندارد، سرمايه‌گذار از نوسان قيمت کالاي پايه تا حدودي منتفع مي‌شود.
با توجه به ماهيت اين صنعت، موضوع رقابت همواره با آن مورد انتقاد بوده است و کارشناسان اقتصادي نظرات جامعي بر انحصار بودن اين صنعت در کشور داده‌اند. به همين منظور براي کاهش تبعات انحصار در کشور ، لايحه رقابت مندي بازار در لايحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسي ادغام شد و در تاريخ 31/4/1387 در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات اجرايي به دولت ابلاغ شد که وظايف شوراي رقابت در مجموعه قوانين و مقررات اجرايي در فصل نهم اصل 44 قانون اساسي با موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار تعريف شد.
پر واضح است بکارگيري هر ابزار بايد در محيط قانوني خود استفاده شود، لذا به نظر مي‌رسد، استفاده از ماهيت اوراق سلف موازي استاندارد که مبتني بر کالا است و دارنده اوراق از تغيير قيمت کالا در طول عمر اوراق سود خواهد برد، با محيط قانوني صنعت خودرو در کشور که خودروها توسط شوراي رقابت قيمت گذاري مي‌شوند، هم‌خواني نخواهد داشت.
لذا کالاها يا ابزارهاي مبتني بر کالا که با نرخ دستوري قيمت گذاري مي‌شوند، نمي‌توانند در بازاري که ماهيت وجه و اعتبار خود را وامدار رقابت است حضور يابند، يا تامين مالي کنند. البته در صورتي که شوراي رقابت، قيمت گذاري برخي خودروها را از دستورالعمل قيمت‌گذاري خارج کند، آنگاه اين شرکت‌ها توان استفاده از سلف موازي استاندارد را خواهند داشت.با توجه به تصويب جلسه 20/02/1395 شوراي رقابت در مورد حذف قيمت‌گذاري دو خودروي دنا و تندر اتوماتيک توسط شوراي رقابت، تنها امکان انتشار سلف موازي استاندارد براي اين دو خودرو وجود خواهد داشت.