سرمایه در گردش پاشنه آشیل بخشهای تولیدی

رمزگشایی از علل عدم خروج از رکود عمیق

کد خبر: ۵۹۰۴۷۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۲

کمبود منابع مالی بخصوص سرمایه در گردش و محدودیت‌هایی که نظام بانکی به بخش تولید وارد می‌کند این روزها بزرگترین مشکل تولیدکنندگان ایرانی است و پای درد دل هر تولیدکننده ای که بنشینید این سخنان را می‌شنوید. اما وجود این مشکل در کشور مسئله جدیدی نبوده و سال‌هاست که این مشکل در این بخش وجود دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، واقعیت آنست که نه تنها کمبود سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده است، بلکه در یک نگاه کلان‌تر مسئله مهم‌تری یعنی خطر کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور مسئله ایست که آینده بخش تولید و اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌کند. چه بسا بخشی از رکود فعلی و رشد پایین اقتصادی کشور ناشی از افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بوده که روند آن از سال 1385 آغاز شده است. متأسفانه جذابیت برخی فعالیت‌های غیرمولد در برهه‌هایی توانسته است بخش قابل توجهی از منابع مالی و نقدینگی را ببلعد و توان بخش مولد را که برای بقا و کارآمدی نیازمند منابع مالی هستند را کاهش دهد. نمودار زیر روند کاهشی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن را نشان می‌دهد که روند آن تا کنون نیز ادامه داشته است.

بر اساس یک دسته بندی کلی فعالیت‌های اقتصادی را کلی می‌توان به دو دسته فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های غیرمولد تقسیم نمود. در واقع آنچه باعث رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود تنها فعالیت بخش‌های مولد است. از سوی دیگر هرچقدر بخش غیر مولد حجم بیشتری از جریان نقدینگی را به خود اختصاص دهد به همان میزان از توانایی رشد اقتصادی کشور کاسته خواهد شد.

همان طور که در شکل زیر قابل مشاهده است در سیستم اقتصادی یک کشور، به ازای خروج هر یک ریال از جریان نقدینگیِ تولید و ورود آن به جریان نقدینگیِ فعالیت‌های غیرمولد، توان کشور برای رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. چرا که یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد، وجود سرمایه و منابع مالی است.

در کشور ما این پدیده همواره به دلیل غفلت مسئولین و تصمیم گیران اقتصادی مانع از هدایت منابع و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی بانک‌ها به سمت بخش تولید شده است. در واقع بخش غیرواقعی اقتصاد در ایران به دلیل عدم شفافیت و خلاءهای قانونی رونق بیشتری از بخش واقعی داشته است اگرچه این رونق بطور نسبی با فراز و فرودهایی همراه بوده است. باید گفت در حال حاضر نیز کاهش سود بانکی به تنهایی نمی‌تواند به خارج کردن اقتصاد و صنعت از رکود کمکی نماید و تجربیات قبلی کشور نشان می‌دهد که هرگاه نرخ سود بانکی کاهش یافته است بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به سوی بازارهای غیرمولد جذب شده است.

هم اکنون ورود به صنعت برای بخش خصوصی و عوامل اقتصادی، تصمیمی پر ریسک و از نظر اقتصادی کم بازده محسوب می‎شود. شاید بزرگ‌ترین علت کمبود نقدینگی در بخش تولید نیز همین مسئله باشد که عوامل اقتصادی دید خوبی نسبت به بازده اقتصادی و ریسک‎های موجود در فعالیت‎های تولیدی ندارند.

سـوداگرى در بازار زميـن و مسـكن، زنجیره‌های اضافی در شبکه توزيـع كالا و در برخی مقاطع زمانی، خرید و فروش طـلا و ارز از جملـه مصاديـق فعالیت‌های غيرمولـد اقتصـادى هستند که هر یک در بازه زمانى معيـن، عمـده منابع مالـى را جـذب می‌کنند. افزایش فعالیت‌های غيرمولـد در اقتصاد نه‌تنهـا منجـر بـه افزايـش توليـد و ثروت نمی‌شـود، بلكه موجب توزیع ناعادلانه درآمد شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند. همچنین این قبیل فعالیت‌ها در رقابت بـا بخش‌هاى مولد، هزينـه تأميـن و تجهيـز منابـع در بخش‌هاى مولـد را نیز افزایش مى‌دهنـد. در نتيجـه بسـيارى از بخش‌های مولـد اقتصـادى فاقـد صرفـه اقتصادى مى‌شـود و در ايـن شـرايط، سـازوكار بـازار ديگـر به تنهایی قادر بـه تخصيص بهينـه منابع نخواهد بود. لذا دولت باید از طریق ابزارهای حاکمیتی نظیر مالیات، سود این قبیل فعالیت‌های غیرمولد را کاهش و ریسک آن‌ها را افزایش دهد. توسعه زیرساخت‎های شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیت‎های غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخش‎های تولیدی به کار می‎رود که البته در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.

بحرینی نماینده مجلس و رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس معتقد است: «اگر نقدینگی دقیقاً به کارآفرینی، تولید و اشتغال اصابت کند نتیجه‌اش تولید کالا و خدمات خواهد شد و از طرفی اشتغال‌زایی شده و بیکاری را حذف می‌کند و از طرفی هم چون کالا و خدمات تولید کرده تورم را کنترل می‌کند. این پدیده در اقتصاد ایران تحت عنوان انحراف نقدینگی شناخته شده یعنی نقدینگی منحرف می‌شود به جایی که نه تولید از آن بیرون آمده و نه بیکاری و تورم را کنترل می‌کند. این پدیده تورم‌زاست و اصطلاحاً تورم رکودی نام دارد یعنی هم تورم و هم رکود را با هم داریم. دلیل تورم رکودی نامبرده هم این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداد.»

بدیهی است کشورهای توسعه یافته برای کوچک‌تر کردن بخش غیرمولد در اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. در اقتصادهای سالم همواره سعی بر این است که جریان نقدینگی و منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و بزرگ‌تر کردن اقتصاد کشور، اشتغالزایی پایدار بطور طبیعی شکل گیرد.

در همه کشورهای پیشرفته دولت علاوه بر مالیات‌هایی که به منظور کسب درآمد می‌گیرد، مثل مالیات بر درآمد (مالیات بر حقوق کارمندان و درآمد اصناف)، مالیات‌هایی را به منظور تنظیم مؤلفه‌های اقتصادی دریافت می‌کند. هدف از این اخذ این قبیل مالیات‌ها افزایش درآمد دولت نیست بلکه هدف اصلاح رفتار بازیگران اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور است. انواع مالیات بر زمین و مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر سرمایه های بلا استفاده مثال‌هایی از این قبیل مالیات‌های تنظیمی است که با بالا بردن هزینه سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر تولیدی به هدایت نقدینگی به سمت تولید کمک می‌کند.

بنابراین لازم است دولت به منظور منطقی کردن نسبت سود و ریسک فعالیت‌های غیرمولد با فعالیت‌های مولد اقدام جدی انجام داده و با اصلاح نظام مالیاتی  و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، سرمایه‌های بخش خصوصی را به فعالیت‌های تولیدی هدایت نماید. گفتنی است فعالیت‌های تولیدی ذاتاً سخت‎تر از فعالیت‎های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیشتر از فعالیت‎های غیر تولیدی باشد.