واردات بی رویه بلای جان «فولاد» و اقتصاد کشور

دولت با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر بر صنعت استراتژیک فولاد از ابتدای سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه ها کرد؛ اما زمینه ای فراهم آمد که واردکنندگان با بهره گیری از آن، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام کردند و عملاً اثر تعرفه وضع شده خنثی گردید.

کد خبر: ۵۹۰۴۲۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶

رشد بی سابقه 960 درصدی واردات فولاد نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از 203.000 تن سال 93 به حدود 1.960.000 تن در سال 94 ضربه مهلکی بر پیکره تولید کنندگان فولاد در کشور وارد آورده است.

به گزارش «تابناک»، محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان با تأکید بر اینکه واردات بی رویه، این شرکت و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، گفت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم 50 درصدی در تولید فولاد کشور دارد و از ابتدای بهره برداری تاکنون، با تولید و عرضه بیش از 85 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت، نقش موتور محرک صنایع پایین دستی و استراتژیک کشور را ایفا کرده، اما اکنون با چالش واردات بی رویه روبه روست.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که همواره حمایت از تولید داخل به عنوان رسالت اصلی، سرلوحه کار فولادمبارکه بوده و هم اکنون نزدیک 900 تولید کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به 3000 مصرف کننده کوچک، محصولات این شرکت را مصرف می‌کنند، به گونه ای که فولاد مبارکه با سهم حدود 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش مؤثر و انکارناشدنی در شکل گیری و رونق صنایع پایین دستی ایفا کرده و برای بیش از 350 هزار تن مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است؛ پس رشد و بالندگی این ثمره عظیم انقلاب اسلامی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود.

اکبری در تشریح شرایط گذشته، حال و آینده فولادمبارکه گفت: طی سال های اخیر، روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش‌های محرک مصرف فولادکشور به طور مستمر ادامه داشته است، به طوری که مصرف محصولات فولادی تخت  از 11.5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8.5 میلیون تن تقلیل یافته است. علاوه بر این، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه دار بوده و واردات در سال 94 -که عمدتاً در محدوده تولیدات داخلی بوده- حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان می‌دهد، طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و هفتصد هزارتن گذشت. این عوامل سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند، تا جایی که در سال 94، ظرفیت بهره‌بردای شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان افزود: این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم انداز 1404 تا 55 میلیون تن تولید (بیش از 5/2 برابر ظرفیت فعلی) هدف گذاری شده و فولاد مبارکه نیز با سهم 45 درصدی نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌نماید را با چالش جدی مواجه نموده است. با توجه به شرایط فعلی و سرمایه بر بودن این صنعت، در صورت عدم حمایت های لازم از سوی دولت محترم، دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.

اکبری واردات محصولات فولادی را مهم ترین چالشی خواند که این صنعت با آن مواجه است و افزود: تولیدکنندگان جهانی فولاد در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصولات روبه رو شدند؛ اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، توانستند با کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران نمایند (کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرایط برای تولیدکنندگان کشورمان کاملاً بر عکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود.

وی در ادامه افزود: دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر  بر صنعت استراتژیک فولاد از ابتدای سال 93  اقدام به اصلاح تعرفه ها کرد، ولی به دلیل تعریف تعرفه ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان 4 درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از 3 میلی متر به میزان 10درصد و سایر فولادهای تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره گیری از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام کردند و عملاً اثر تعرفه وضع شده خنثی شد و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد آمد.

رشد بی سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از 203.000 تن سال 93 به حدود 1.960.000 تن در سال 94 گواه این امر است. علاوه بر آن باعث شد که حدود 400 میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه ای دولت نیز کاسته شود. با این حال با پیگیری های مستمر و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارت خانه های مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه ها مطرح و با اعمال افزایش مؤثر تعرفه ها از ابتدای سال جاری و مسدود شدن راه های دور زدن تعرفه ای، امکان افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال صنایع فولاد مجدداً احیا شد.

اکبری در ادامه با اشاره به شیوه قیمت گذاری فولاد مبارکه از طریق بورس کالا گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه اندازی بورس کالا در کشور (بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا،  همواره به گونه‌ای عمل نموده تا صرفاً مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه‌گری و سفته بازی جلوگیری شود که این امر همواره به تأیید سازمان ها و سایر مراجع قانونی رسیده است. گواه این امر، معامله حدود 36 میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال1384 تا کنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان نهایی است که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان گفت: در سنوات گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه حدود قیمت تمام شده واردات قرار داشته که مکانیزم تعیین قیمت در بورس مؤید نیز این مطلب است، لیکن در سال قبل که تولید کنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه‌ای نمودند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام شده از فولاد مبارکه سلب شد و مشکل وجود تعرفه های متفاوت از جمله تعرفه فولاد های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولید کنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد امکان ایجاد بحران های گوناگون دور از ذهن نبود. با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت  و حدود 16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت های جهانی در سال جدید ، مکانیزم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت ها شد با این حال با توجه به اینکه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت های فولاد کماکان 7 تا 10 درصد پایین تر از قیمت های سال 93 است که بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویاً  از واقعیت به دور است.

اکبری با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه  شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار است، تفاوت قیمت های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ ترین صادرکننده فولاد در جهان است محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می‌گردد و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره جنوبی و ... در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران نموده‌اند. علاوه بر آن سیاست های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد؛ بنابراین، فولاد مبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی های خود طی سنوات گذشته  توانسته بخشی از اُفت تقاضای داخل و نه تمامی آن را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران نماید. کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات  نیمه تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضاست. با این حال هر گاه تقاضای داخلی افزایش یافته، سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است.

وی در پایان گفت: با عنایت به موارد یاد شده و با توجه به روند نزولی و بی ثبات قیمت های جهانی طی هفته های اخیر و همچنین نبود چشم انداز  اطمینان بخش در زمینه رشد مؤثر تقاضا در کوتاه مدت، تنها عاملی که می‌تواند روزنه امیدی برای تولید کنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور، از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.