چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران؛

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی

معاون اول صندوق بین المللی پول گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سياست‌های اقتصادی کلان را تقويت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد.

کد خبر: ۵۹۰۲۸۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲

به گزارش مهر، لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در بانک مرکزی، با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی یاد‌آورشد: زمان تعميق ارتباطات ايران با اقتصاد جهاني فرا رسيده است؛ تحولات مورد نياز براي ايجاد ثبات اقتصادي هم اکنون به وقوع پيوسته که در کنار اصلاحات جديد، مي تواند به خلاقيت و کارآفريني بينجامد و منجر به تحقق وعده هاي بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران براي آيندگان نيز اين ميراث به جاي خواهد ماند.

وی اذعان کرد:  يک ايران موفق تر مي تواند به اقتصاد جهاني هم کمک بيشتري کند، البته فرآيند ادغام با اقتصاد جهاني بدون چالش نخواهد بود ولي منافع بالقوه آن، به تلاش براي آن مي ارزد. جايگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم هايي براي رشد پايدار، باثبات و قوي قابل ارتقا است و می‌توان با تداوم تقويت اقتصاد، زندگي آحاد جامعه به‌خصوص نسل جوان را تغيير داد.

معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد  و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.

وی افزود: در عين حال رسيدن به نتايج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولين مانع، عبور از شرايط ناشي از بحران اقتصادي جهاني و دومين مانع، ايجاد يک اقتصاد انعطاف‌پذير و رقابتي داخلي است که مي‌تواند به عنوان يک سکوي قوي و مناسب در راستای رشد اقتصادي محسوب شود.

وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشور‌های عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسئوليت تجزيه و تحليل و ارائه توصيه‌هاي اقتصادی در خصوص روندهاي اقتصادي در سطوح کشوري، منطقه‌اي و جهاني را مي‌دهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را براي کمک به دیگر کشورها در ترسيم استراتژي هاي خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما اين تجارب را در مذاکرات سياستي خود با ايران براي سال ها استفاده کرده‌ایم.

لیپتون چشم انداز اقتصاد جهاني را رو به بهبودي دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان اين است که داراي ريسک حرکت نزولي اقتصادي و سياسي نيرومندي است، در نتیجه نيروي محرکه‌اي براي ارتقاي اقتصادهاي در حال ظهور آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او اضافه کرد: جديدترين پيش‌بينيهاي ما اين است که در سال جاري رشد اقتصاد جهاني تا حد زيادي بدون تغيير و با نرخ ۳.۲ درصد باقي بماند و تنها با افزايش اندکي به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.

وی با اشاره به تلاش اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه همچون ایران براي مشارکت بيشتر در رشد جهاني اظهار کرد: سقوط شديد قيمت کالاها به واسطه کاهش قيمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چين به مسير رشد تاريخي منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای را اختیار کنند.

وی ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبي در اقتصادهاي پيشرفته وجود دارد اما ميراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسياري از نقاط اروپا، ترازنامه بخش هاي دولتي و خصوصي همچنان تحت تاثير استفاده گسترده از اهرم‌هاي مالي است و برخي از بانک ها با وام‌هاي بازپرداخت نشده روبه رو هستند.

لیپتون با برشمردن ریسک‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است.

وی افزود: از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازار‌های نوظهور در بخش‌های مختلف، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی، به ویژه در ارز‌های خارجی است.

لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز‌ بازار‌های نوظهور و حتی سقوط بازار‌های سهام می‌شود، گفت: يک عقب‌نشيني درحجم تجارت و جريان سرمايه جهاني به وجود آمده است؛ بازارهاي نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ ميليارد دلار خروج خالص سرمايه، در مقايسه با ۱۲۵ ميليون دلار ورود خالص سرمايه در سال ۲۰۱۴، را تجربه کرده‌اند.

وی از کاهش تورم به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پايه در اقتصادهاي پيشرفته در سال گذشته در کم‌ترين سطح خود از زمان بحران مالي رسيده است و در اقتصادهاي نوظهور، تورم پايه از نرخ هدف‌گذاري شده بانک هاي مرکزي نیز کمتر شده است.

لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و  گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سياستهاي اقتصادي کلان را تقويت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامه‌ريزي براي يک اقدام اساسي در اقتصاد است.

وی اقداماتی که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان کشور ایران انجام شده است را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزايش هزينه‌هاي تجارت و تبادل مالي و دسترسي محدود به داراييهاي ارز خارجي جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است. اين دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسي مجدد بخش نفت به بازارهاي صادراتي، هزينه هاي تبادل مالي را به دليل ادغام مجدد با سيستم‌هاي مالي و تجاري جهاني، کاهش داده است.

لیپتون با طرح چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران اظهار داشت: ايران بايد مرحله گذار به قيمت‌هاي پايين‌تر نفت را مديريت کند. بااينکه تاثير قيمت‌هاي پايين‌تر تا حدودي به وسيله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت توليد زياد جهاني و تقاضاي کم و ضعيف، چشم انداز محدودي درخصوص افزايش درآمد نفتي ايران وجود دارد.

لیپتون کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثري به بخش خصوصي اعطا شود که مستلزم پيگيري حجم بالاي مطالبات معوق، تقويت سرمايه بانک ها، بازسازي و تغيير ساختار موسسات ضعيف، رسيدگي به وضعيت موسسات مالي غیرمجاز و تقويت سيستم مديريت ريسک و نظارت بانکي خواهد بود.

وی تاکید کرد: در ايران سياست مالي نيز نقش مهمي ايفا مي‌کند. سياست‌ مالي با تمرکز بر کاهش تدريجي کسري بودجه بخش غيرنفتي، بيشترين تأثير را خواهد داشت، اما به جاي کاهش هزينه ها بهتر است درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي افزايش يابد. اين اقدام مي‌تواند براي افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها و سرمايه انساني، فضاي لازم را ايجاد کند.

معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشور‌ها، کاهش ثبات پولي مي‌تواند به اصلاحات ساختاري صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادي براي مدت زمان طولاني شود. مورد ديگر اين است که، فقدان رقابت نيز رشد اقتصادي را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادي و توليد فساد شود. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلي که از طريق قوانين و مقررات ايجاد ميشود؛ مصرف کنندگان را از مزاياي برخورداري از محصول با کيفيت‌تر و ارزان‌تر محروم مي‌سازد.

وی افزود: روابط مالکيت بين شرکتها و بانک ها درنهايت به تضاد منافع، وام‌ گيري بيش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهي منجر مي‌شود که اغلب تامين مالي عمومي را تضعيف کرده و نتايج وحشتناکي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. خصوصي سازي شرکتهاي دولتي و جداسازي شرکتها و بانکها، منجر به بهبود مديريت و اتخاذ تصميمات قابل اعتمادتر مي‌شود که هر کدام از آنها با محدوديت جدي بودجهاي مواجه هستند و ما اين مشکلات را در بسياري از کشورهاي عضو صندوق مشاهده کرده‌ايم.

لیپتون گشایش در بازار کالا و خدمات را محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی بیان کرد و افزود: اصلاحات بازار کار نیز می‌تواند موجب هدايت نيروی کار  به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به کارگيری سياست‌های ترکيبی از طريق رفع موانع رقابت و سرمايه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار يک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشريفات اداری و افزايش سرمايه‌گذاری در آموزش و تحقيق، نوآوری می‌آفریند.

لیپتون در پایان تصریح کرد: کشورها به اين نتيجه رسيده‌اند که افزايش سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند انتقال تکنولوژي و دسترسي به بازارهاي خارجي را تسهيل کند. با کاهش آسيب‌پذيري شرکت‌ها و سيستم بانکي، خصوصي سازي و افزايش شفافيت در بازارهاي مالي می‌توان هزينه‌هاي کسب و کار را براي تمام فعالان اقتصادي و کارآفرينان کاهش داد.