ضرورت تقسیم ساعات کار مجلس به دو بخش تقنینی و نظارتی

احمدرضا دستغیب

کد خبر: ۵۹۰۱۳۴

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۲

سیداحمدرضا دستغیب در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 اردیبشهت) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: در ابتدای سخن خویش مایلم از ملت ایران و از همه شهروندان عزیز و بزرگواران پوزش بطلبم زیرا بار امانت نمایندگی بسیار سنگین است و در حاشیه این مجلس پر فراز و نشیب کمین گاه های فراوانی است که در طول مدت نمایندگی همواره باید با توکل و استعانت از درگاه باری تعالی تلاش کرد که به سلامت از این مسیر سخت عبور کرد و در دام اشخاص و افکار و جریانات سودجو قرار نگرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مجلس ما با همکاران مسیرهای زیادی را طی کردیم برخی از مواقع برای طی این مسیر در حل مشکلات یا قانون گذاری وقت زیادی گذاشته شد اما به نتیجه مطلوب منتهی نشد، در برخی از مسیرها هم قرار گرفتیم که لازم است ادامه داده شود از این رو باید سامانه و سازوکاری وجود داشته باشد که این اطلاع رسانی صورت بگیرد که در مجلس آینده هم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه موفقیت نمایندگان در مجالس آینده موفقیت کلی مجلس در همه ادوار خواهد بود، تصریح کرد: سود موفقیت مجلس و نمایندگان نصیب مردم خواهد شد.

دستغیب افزود: مرکز پژوهش های مجلس باید در زمینه رشد و تعالی مجلس وقت جدی تری بگذارد، در صورت بررسی مشروح مذاکرات صحن نکات مهمی از جانب نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسان مطرح می شود که می تواند با استخراج موارد مفید به بهبود شرایط کمک کرد.

وی با بیان اینکه پیامد برخی از قانون گذاری ها باید در جامعه مشخص شود، تصریح کرد: مشخص شدن پیامدهای قانون گذاری ها در جامعه می تواند برای آینده راهنما و کاربردی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: یکی دیگر از موارد مهم تنقیح قوانین است همه جا گفته می شود که نباید به قانون گذاری جدید ادامه داد و قوانین متعددی را وضع کرد، از این رو برای اصلاح روش فعلی باید ساعات کار مجلس به دو بخش تقنینی و نظارتی تقسیم شود تا وقت بیشتری برای نظارت قرار داده شود.

وی با اشاره به زمان بررسی برنامه ششم در مجلس، گفت: این لایحه در مجلس دهم مورد بررسی قرار می گیرد از این رو باید مورد هدف گذاری و کمی سازی قرار بگیرد.

دستغیب ادامه داد: احکام برنامه ششم توسعه تصویب شده و ما ضروریت برای رفع خلاء های قانونی نداریم از سال 1395 تا 1400 باید مشخص شود که در کجا قرار داریم و هر سال چه گامی را قرار است بر داریم که در این صورت نظارت هم روان تر صورت بگیرد.