نوبخت: در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمی‌کنیم

سخنگوی دولت از مخالفت دولت با دو نرخی شدن قیمت بنزین خبر داد و این موضوع را موجب فراهم شدن زمینه فساد ارزیابی کرد.

کد خبر: ۵۹۰۰۴۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز صبح، درباره دو نرخی شدن بنزین، اظهارداشت: در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، حکمی آمده که این حکم هنوز به دولت ابلاغ نشده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه طبق این حکم مقرر شده است بنزین همچنان به صورت کارتی و به قیمت سال قبل باشد، تصریح‌کرد: اما نسبت به سهمیه‌ای که دولت اعلام می‌کند، مازاد بر آن بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه شود.

وی با بیان اینکه دولت مخالفت صریح خود را با تصویب این بند اعلام کرده است، گفت: دولت موافق دو نرخی کردن بنزین نیست و نظر دولت این است که بنزین دو نرخی فسادآور است.

نوبخت در ادامه این نشست درباره موضوع حج نیز اظهار داشت: همه تلاش وزارت ارشاد و سازمان حج این بود که شرایط در شان زایران ایرانی فراهم شود اما دولت عربستان تا کنون این زمینه را فراهم نکرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره بازگشایی سفارت کانادا نیز گفت: دولت کانادا آماده بازگشایی سفارت خود است، آنها این تصمیم دولت قبل خود در مورد ایران را نکوهش کردند و می خواهند سفارت خود را بازگشایی کنند.
وی تصریح‌کرد: ما نیز با توجه به اینکه در چارچوب منافع و مصالح ملی از گسترش ارتباط با دنیا استقبال می کنیم، نگاه مثبت به این موضوع داریم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت در قبال تعیین رییس مجلس دهم گفت: باتوجه به اصل تفکیک قوا، شرایط قوه مقننه و نمایندگان مجلس، دولت هیچ موضع جانبدارانه‌ای برای نامزدهای ریاست مجلس ندارد و این مربوط به تشخیص نمایندگان مجلس دهم می‌شود.

وی در مورد اعلام دستگیری یکی از عوامل انفجار دفتر نخست وزیری که چرا از سوی وزارت اطلاعات اطلاع‌رسانی نشده است؟ گفت: در ارتباط با این موضوع وزارت اطلاعات چقدر فعال بوده قطعا طبق وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود نقش داشته است اما گاهی تقسیم ماموریت انجام می‌شود و یکی از دستگاه‌ها به‌عنوان مثال ناجا یا وزارت کشور آن را اعلام می‌کند. اجازه دهید گزارش نهایی اعلام شود.

سخنگوی دولت پیامکی که اخیرا در رابطه با حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح منتشر شده مبنی بر اینکه «به دلیل عدم تامین اعتبار لازم از سوی دولت» تا اطلاع ثانوی حقوق اردیبهشت ماه واریز نخواهد شد» را نادرست خواند و گفت که این موضوع قابل پیگرد قانونی است.

وی اضافه کرد: وزیر دفاع هم بسیار از این خبر کذب متأثر و متکدر بود و گفته است که برخوردهای تنبیهی لازم را انجام می‌دهد.

نوبخت البته گفت: این ماه هم مانند فروردین نمی‌توانیم افزایش حقوق‌ها را اعمال کنیم به دلیل آنکه هنوز قانون بودجه به دولت ابلاغ نشده است اما این اطمینان خاطر را بازنشستگان محترم داشته باشند که افزایش حقوق از فروردین ماه اعمال شده است.

نوبخت در ادامه این نشست گفت که دولت برنامه‌ای برای تغییر وزرا و استانداران ندارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده ملیونی برخی مدیران دولتی نیز گفت: وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت؛ فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است.

وی در عین حال عنوان کرد: ما باید جنبه نظارتی خود را در پرداخت‌ها دقیق‌تر کنیم و باید پرداخت‌ها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات رایج باشد و دستگاه‌های نظارتی دولت نیز دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند.

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر دیدار اخیر فایزه هاشمی با برخی عناصر فرقه ضاله بهائیت و نظر دولت در این زمینه گفت : موضع آقای هاشمی رفسنجانی در نکوهش این امر منعکس شد و باید به همان نظر احترام گذاشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره دخالت دولت در انتخابات اظهار داشت: اگر مدرکی در این درباره وجود دارد باید به قوه قضاییه ارائه شود.

نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به پیگیری خسارت های وارده به ملت ایران در طول سال های مختلف توسط آمریکا، اظهارداشت: درباره این طرح که با انگیزه های ملی و صیانت از منابع ملت ایران انجام شده باید بگویم با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدامات انجام شده است و اکنون هم ده ها میلیارد دلار حکم دادگاه های ایران علیه طرف های آمریکایی صادر شده و در حال انجام است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر این طرح در مجلس هم تصویب نمی شد، هیچ مانعی برای پیگیری ما در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود ندارد، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس که خواستند حسن ختامی به کار خود دهند، این اقدام از پیش در دستور کار دولت است و ما در حال انجام آن هستیم.
وی ادامه داد: در بیانیه ای که دیروز از سوی کارگروه ویژه صیانت از اموال جمهوری اسلامی ایران صادر شد به تفصیل توضیح داده شده که با چه ساز وکاری می توانیم نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد سهل‌انگاری دولت گذشته در مصادره اموال ایران توسط آمریکا نیز  گفت: بحث این است که چرا این پول‌ها را باید در دسترس چنین کشورهایی قرار دهیم که روی آن حکم مصادره را اعلام کنند. لذا همه سیاست‌های ما این است که منابع بانک مرکزی در دسترس بانک‌های آمریکایی قرار نگیرد.

وی افزود: آنچه که توسط آمریکا صورت گرفت در محاکم بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پیگیری است که این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی در دست اقدام است؛ البته می‌دانیم که بخش‌هایی از این اقدامات آمریکا، سیاسی است و ما نیز از همه ظرفیت‌های قانونی برای استیفای حقوقمان استفاده خواهیم کرد.

نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره لغو کنسرت‌ها در برخی از شهرها نیز گفت: رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، مانند آقای ناظری که جای تأسف است و قطعاً این موضع رئیس‌جمهور در این موارد هم قابل تسری است.

وی با اشاره به بررسی طرح قانون بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: مفهومی ندارد قانونی به این مهمی در روزهای پایانی مجلس در دستور کار قرار بگیرد، نظر به اینکه در روزهای پایانی مجلس هستیم، اصلاحاتی در قانون بانکداری اسلامی آن هم به صورت آزمایشی به مصلحت نیست.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه توسط شما و رئیس‌جمهور تاکید شده است که بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از برجام وارد کشور شده، این سرمایه در چه محل و حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده،  گفت: در استان‌های مختلف ۴۱ طرح سرمایه‌گذاری شده است که لیست این طرح‌ها و  سرمایه‌گذاری‌ها را داریم.

وی با اشاره به سیاست دولت برای فعال کردن بخش مسکن در شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: ما دو بخش از فعال کردن صنعت مسکن و تأمین مسکن ارزان قیمت را پیگیری می‌کنیم که یک بخش مربوط به روستاهاست که ۲۰۰ هزار واحد توزیع انجام شد و برای شهرها نیز پیش‌نویس آن در سازمان مدیریت فراهم شده است و باید این طرح به هیات وزیران برود تا به تصویب برسد.