وجود 6 ‌هزار خارجی د‌ر زند‌ان‌های ایران

«در حال حاضر در ایران حدود ٦هزار زندانی خارجی وجود دارد که نیمی از آنها اتباع افغان‌اند.» این خبری است که دیروز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد.

کد خبر: ۵۹۰۰۰۴

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۳

به نوشته روزنامه شهروند او در نشست هم‌اندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد، در این‌باره گفت: «در حال حاضر در ایران حدود ٦‌هزار زندانی خارجی که نیمی از آنها اتباع افغان هستند، وجود دارد که درباره زندانیان خارجی می‌توانیم با کشورهایشان تعامل برقرار و براساس توافقنامه‌های موجود آنها را به کشورهای خودشان منتقل کنیم.»

دادستان تهران در ادامه با اشاره به ایجاد کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری گفت: «دادستانی تهران نیز در این کمیته یک نماینده دارد و اقدامات خوبی در آنجا صورت گرفته است. اتباع بسیاری از کشورهای خارجی در ایران زندانی هستند که در این کمیته موضوع نقل‌وانتقال آنها به کشورشان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سپس تصمیم‌گیری می‌شود.»

دولت‌آبادی از دیگر اقدامات دادستانی تهران را نظارت بر زندان‌ها به‌ویژه زندان زنان و اطفال اعلام کرد: «در حال حاضر نمایندگان دادستانی در زندان‌های زنان و اطفال مستقر هستند و حقوق اینها را رصد و گزارش‌های خود را به‌طور مستمر ارایه می‌کنند.»

دادستان تهران در ادامه درباره ادعای کشورهای غربی مبنی بر بازداشت خبرنگاران در ایران گفت: «هیچ خبرنگاری صرف خبرنگار بودن بازداشت نمی‌شود و خبرنگاران بازداشت شده جرایم امنیتی یا جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور داشته‌اند. ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. اگر خبرنگاری دستگیر می‌شود یا خلاف جرایم حقوقی اقدام می‌کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است و هیچ‌کس صرفا به دلیل خبرنگار بودن بازداشت نمی‌شود.»  دادستان تهران ادامه داد: «ما همواره سعی کرده‌ایم هیچ جایی در زندان از چشم دادستانی دور نباشد و در حفظ حقوق متهمان بیشترین اصرار را داریم زیرا اینها آموزه‌های دینی ما است و هیچ وقت اجازه نداریم به متهمان اهانت و حقوقشان را پایمال کنیم.»

او گفت: «در بحث مواد مخدر نیز معتقدیم وزارت امور خارجه می‌تواند کمک زیادی به ما کند و امروز مبارزه با مواد مخدر در ایران، مبارزه‌ با یک جرم سازمان‌یافته است و ما هیچ‌گاه به‌دنبال تجاوز به حقوق افراد نیستیم.» دادستان تهران در ادامه پیشنهاد کرد که یک کارگروه مشترک با وزارت ‌خارجه در دادستانی تهران تشکیل شود تا کارها و اقدامات مشترک در این کارگروه به‌سرعت به اتخاذ تصمیم بینجامد.

دولت‌آبادی در ادامه درباره اقدامات دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی گفت: «در این مدت اقدامات بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین‌الملل اشاره کرد.»
به گزارش «تسنیم» این مقام قضائی درباره تشکیل کمیته پیگیری محکومان به سلب حیات هم گفت: «خلاف ادعاهایی که کشورهای غربی علیه ایران درباره اعدام دارند، علاوه بر سیر مراحل قانونی پرونده‌ها که بعضا چندین‌سال و چند مرحله مختلف به طول می‌انجامد در دادستانی کمیته‌ای تشکیل شده تا مبادا حقی از شاکی یا متهم این نوع پرونده‌ها ضایع شده باشد.»

دادستان تهران همچنین با اشاره به نظارت بر بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و زندان‌ها افزود: «در کنار کارهای ساختاری صورت‌گرفته، یک‌سری اقدامات ایجابی هم از سوی دادستانی تهران انجام شده است؛ به‌عنوان مثال هر ساله معمولا به محکومان امنیتی عفو داده یا عفو‌های موردی به‌ویژه در مورد اتباع خارجی لحاظ می‌شود یا از طریق توافقنامه‌های موجود به کشورشان منتقل می‌شوند. همچنین بر دادگاه‌های اتباع خارجی نظارت کافی وجود دارد تا حتما این‌گونه متهمان ضمن داشتن وکیل، مترجم در دادگاه داشته باشند تا بتوانند از خود دفاع کنند.»

دولت‌آبادی درباره همکاری گسترده با ستاد حقوق بشر برای پاسخ به ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی علیه ایران هم گفت: «همواره مقامات کشورهای غربی در ارتباط با مسائل حقوق بشری ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند که این ادعاها هیچ بویی از واقعیت ندارد و همه می‌دانند که امروز حقوق بشر در دنیا تبعیض‌آمیز اعمال می‌شود. امروز در سوریه، یمن، عراق و بحرین این همه جنایت صورت می‌گیرد اما کشورهای غربی ادعایی درباره آنها ندارند.»

دادستان تهران با بیان این‌که برخی ادعاها واقعا سیاسی است، گفت: «معمولا محکومان مواد مخدر در همه جای دنیا محاکمه می‌شوند و در ایران نیز این کار صورت می‌گیرد اما بعضا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را سیاسی تلقی می‌کنند، درحالی‌که در شرایط فعلی و طبق قانون جدید پرونده‌های محکومان مواد مخدر در عالی‌ترین سیستم قضائی یعنی دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.»