عبده: دولت خود را از ايده محروم كرده

عبده تبريزي افزود: دولت در واقع بايد با بدهكاركردن بخش خصوصي انگيزه و بنيه لازم براي رشد اين بخش را فراهم سازد و تنها در چنين شرايطي اقتصاد ايران در راستاي تحقق سند چشم‌انداز حركت مي‌كند.

کد خبر: ۵۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۸۶ - ۱۵:۴۶

تغيير نگاه دولت به مقوله هزينه‌هاي عمراني، از كليدي‌ترين بزنگاه‌هاي تدوين برنامه پنجم توسعه است.

دكتر حسين عبده‌ تبريزي،‌ رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: دولت بايد ترس از كاهش حجم بودجه‌هاي عمراني را در بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي توسعه‌اي كنار بگذارد تا با اطمينان و فراغ بال بيشتري به بخش خصوصي براي حضور پررنگ‌تر از حوزه‌هاي مختلف از جمله پروژه‌هاي عمراني، ميدان دهد.

وي گفت: به نظر مي‌رسد تأكيد بر اين نكته شاه‌كليد تحقق برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، تقويت بخش خصوصي موجود و كاهش حجم تصديگري‌هاي دولت باشد.

اين كارشناس اقتصادي در تشريح ارتباط كاهش هزينه‌هاي عمراني با برنامه‌هاي اقتصادي امروز كشور گفت: اگر دولت بپذيرد كه مي‌توان با اختصاص كمتر اعتبارات به فعاليت‌هاي عمراني بسترهاي لازم را براي حضور بخش خصوصي فراهم كند طبيعتا با اهتمام آمادگي‌هاي قانوني موجود مانند اصل 44 قانوني اساسي شاهد تحرك بيشتر بخش خصوصي و تحقق واقعي شعار تقويت اين بخش خواهيم بود.

اين استاد امضاكننده نامه 57 اقتصاددان افزود: با آزادشدن منابع مالي دولت از بند مخارج پروژه‌هاي عمراني، مي‌توان در كنار حساب ذخيره ارزي و يا به جاي آن صندوقي به نام صندوق طرح‌هاي عمراني تاسيس كرد و از محل آن به بخش خصوصي حاضر در فعاليت‌هاي عمراني تسهيلات اعطا كرد.

وي با اشاره به انتقادات مطرح از ضعف بخش خصوصي در روند خصوصي‌سازي گفت: با فرض پذيرش اين ادعا، دولت با تشكيل چنين صندوقي گام موثري در جهت تقويت بخش خصوصي بردارد چرا كه در صورت تداوم وضع موجود، بخش خصوصي از معادلات توسعه‌اي كشور حذف خواهد شد.

وي با اشاره به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه گفت: چنين جهت‌گيري در اين برنامه‌ها هم بود ولي شكل اجرايي كاملي به خود نگرفت اما در زمان تدوين برنامه پنجم با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور و ابلاغيه مقام معظم رهبري، مسير تا حدود زيادي براي تدوين سازوكارهاي اجرايي، كمرنگ تر كردن نقش و حضور دولت بسيار هموارتر است به شرط اين‌كه تدوين كنندگان برنامه عزم و قصد چنين كاري داشته باشند.

رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار گفت: ترديدي نيست كه حركت به سمت رسميت بخشي به بخش خصوصي و تقويت و گسترش آن از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اركان برنامه پنجم توسه بايد باشد. در چنين فضايي كه با ابلاغ رهبري و به درستي اقتصاد ايران راهي جز خصوصي‌سازي واقعي ندارد، محور برنامه پنج ساله كشور نيز لزوما بايد در همين مسير باشد ولي آنچه از تركيب كميته تدوين برنامه هويداست نگراني‌هايي را پديد مي‌آورد.

وي در تشريح اين دغدغه‌ها گفت: تركيب كميته از لحاظ حضور مديران اقتصادي دولت هيچ عيب و نقصي ندارد و حتي مديران سابق كه از دولت جدا شده‌اند نيز در آن حضور دارند ولي نكته نگران‌كننده سهم اندك و طيف خاص اساتيد دانشگاه و كارشناسان اقتصادي در اين جمع است.

عبده تبريزي افزود: معدود اساتيد اقتصادي حاضر در اين تركيب از همفكران دولت در حوزه اقتصادي هستند و هيچ يك از طرفداران اقتصاد بازار و حاميان اقتصاد باز در اين حلقه راهي ندارند.

وي گفت: دولت با گزينش همفكران خود، برنامه پنجم توسعه و قدرت كارشناسي خود را از شنيدن نظرات مختلف و ايده‌هاي متنوع اقتصادي محروم كرده است در حالي كه مي‌توانست با دعوت از چند كارشناس اقتصادي غيرهمسو و صاحب ايده بر غناي بار علمي و كارشناسي و جامعيت كميته تدوين برنامه پنجم اضافه كند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه تا پيش از اين وظيفه تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي را برعهد داشت دغدغه‌هاي عمومي نسبت به جهت‌گيري‌هاي برنامه پنجم افزايش يافته است و دولت بايد با دعوت از ايده‌هاي مختلف اين اطمينان را به جامعه كارشناسي و اقتصادي بدهد كه برنامه‌اي در راستاي اسناد بالادستي كشور كه مورد تاييد عمومي قرار دارد، تدوين خواهد كرد.