تحریم‌های جدید و احتمالی نفت بلای جان قراردادهای IPC

از آنجا که شرایط تحریم در قراردادهای جدید نفتی جزء فورس ماژور قرار نگرفته است در صورت اعمال تحریم جدید نفتی و کاهش سطح تولید نفت، کشور می بایست هزینه پیمانکار را به ازای تولید صورت نگرفته تماما پرداخت نماید.

کد خبر: ۵۸۹۳۱۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴

به گزارش فارس، متن قراردادهای جدید صنعت نفت ایران موسوم به IPC در حال حاضر در هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. متن این قرارداد، مورد انتقادهایی از سوی کارشناسان و نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفته است. در ابتدای سال 95 در جلسه نوروزی رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس، لاریجانی به اعضای هیئت تطبیق دستور داده است به دلیل انتقادهایی که دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها وارد کرده‌اند، متن این قرارداد را با حساسیت ویژه‌ای مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند.

یکی از ایراداتی که به این قرارداد وارد شده، این است که در آن مشخص نشده چه میزان از تولید نفت کشور قرار است برای این قراردادها برده شود؟

این نکته زمانی دارای اهمیت می‌‌شود که اگر باز تحریم نفتی علیه ایران صورت گیرد کشور باید تولید نفت خود را کاهش دهد و به صورت طبیعی احتمال دارد برخی از میدان‌های توسعه یافته ذیل قراردادهای جدید نفتی نیز کاهش تولید داشته باشند.

در ماده (3) مصوبه هیات دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی آمده است که اگر وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید با میدان‌ یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. همچنین با توجه به اینکه شرایط تحریم ذیل فورس ماژور (قوه قهریه) قرار نگرفته است نمی توان در شرایط تحریم پرداخت هزینه‌ها را معلق کرد و کشور باید در زمان تحریم هزینه‌های ناشی از کاهش تولید نفت را نیز به پیمانکار بپردازد.

به عبارت دیگر در صورت تحریم فروش نفت و اعمال کاهش تولید نفت از میادین موضوع این قراردادها، شرکت ملی نفت باید برای تولید نفت صورت نگرفته در این میادین به پیمانکار دستمزد بپردازد و همچنین هزینه‌های او را پرداخت کند.

برای جلوگیری از ایجاد مسائل امنیتی در اجرای قراردادهای جدید نفتی، راه حل این مشکل این است که وزارت نفت میزان افزایش تولید نفت از محل قراردادهای جدید صنعت نفت را هدف‌گذاری و به صورت مشخص بیان کند .مثلا دو میدان از میادین نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری ذیل این قراردادها معرفی می‌شود. این در حالی است که وزارت نفت تاکنون هیچ گونه هدف‌گذاری‌ای در این رابطه تاکنون انجام نداده است و این قراردادها تمامی میادین نفتی و گازی کشور را هدف قرار داده است.