عدم اجرای قانون مدیریت موجب خروج نیرو از بانک دولتی به بانکهای خصوصی شده است

عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.

کد خبر: ۵۸۹۱۶۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵

به گزارش فارس ، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌ها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.

موضوع هجمه برخی رسانه‌ها به کارکنان بانک‌های دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانک‌ها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذی‌صلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانک‌ها، ممنوعیت پرداخت فوق‌العاده خاص پرسنل بانک‌های دولتی به عنوان فوق‌العاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانک‌های دولتی و ... به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی برقراری فوق‌العاده مذکور در بانک‌ها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانک‌ها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است.

این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد "هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود."

از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانک‌های دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگی‌های به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاه‌ها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذی‌صلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانک‌های دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.

از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه فعلی (آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانک‌ها نبوده و نخواهد بود.

بر این اساس، بانک‌های تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانک‌های تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاه‌ها و بانک‌های خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانک‌های دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوق‌العاده مذکور شدند.

لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانک‌های دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و می‌باشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانک‌های دولتی (قبل از کسر بدهی‌های آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال می‌باشد.

بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوق‌العاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. مع‌هذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانک‌ها از احتساب فوق‌العاده مذکور به عنوان فوق‌العاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافه‌کاری خودداری نمودند.

این در حالی است که موضوع فوق‌العاده خاص در برخی از سازمان‌ها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندان‌ها مسبوق به سابقه می‌باشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به "اعمال فوق‌العاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا" اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.

مع‌الوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوق‌العاده مذکور در احتساب پرداختی‌ها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواست‌های کارکنان بانک‌ها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانک‌های دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانک‌ها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.

در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، "سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه" می‌باشد.

این در حالی است که اغلب کارکنان بانک‌های دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و ... مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‎ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و ... با آنها مواجه می‌باشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاه‌های مشمول قانون و یا بانک‌های خصوصی دریافت می‌نمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانک‌های دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بی‌انگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانک‌های خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و ...) مواجه نموده است.

با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و ...، انتظار می‌رود آن مقام محترم در خصوص هجمه‌ رسانه‌های ملی علیه بانک‌های دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانک‌ها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال

رونوشت به:

جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار.

جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.

جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.

خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.

جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.

جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.

جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.

جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.

جناب آقای دکتر بت‌شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.

جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.

جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.

جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار.