آمريكا به بانک‌ها دلگرمي مي‌دهد؛ ضمانت نه

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان يك ماه پيش در ديدار با همتاي امريكايي در نيويورك به صراحت اعلام كرد كه اقدام‌هاي امريكا در اجراي برجام كافي نبوده است و هنوز پيام پايان تحريم‌هاي ايران به تمام بانك‌ها و موسسات مالي و تجاري كه روزي با مجازات‌هاي نقدي امريكا به دليل رابطه با ايران روبه رو شده بودند، نرسيده است.

کد خبر: ۵۸۹۱۲۶

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۵

ميزي مستطيل شكل، يك سوي آن وزراي امور خارجه امريكا و انگلستان و سوي ديگر آن روساي بزرگ‌ترين و مطرح‌ترين بانك‌هاي اروپايي نشسته‌اند. سوژه روي ميز هم برنامه جامع اقدام مشترك است. همان توافقي كه كمتر از يك سال پيش در وين ميان ايران و ١+٥ به دست آمد. همان توافق هسته‌اي نام‌آشنايي كه از چهارماه پيش وارد فاز اجرا شده است اما هنوز با فراز و فرودهايي در مرحله عملياتي شدن روبه رو است.

به گزارش اعتماد، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان يك ماه پيش در ديدار با همتاي امريكايي در نيويورك به صراحت اعلام كرد كه اقدام‌هاي امريكا در اجراي برجام كافي نبوده است و هنوز پيام پايان تحريم‌هاي ايران به تمام بانك‌ها و موسسات مالي و تجاري كه روزي با مجازات‌هاي نقدي امريكا به دليل رابطه با ايران روبه رو شده بودند، نرسيده است. جان كري پس از پايان ديدار با ظريف به صراحت تجار و بانكداران را مخاطب قرار داد و گفت كه ديگر از تجارت با ايران نهراسيد. كلاف سردرگم تحريم‌هاي اوليه و ثانويه ايران كه عمر اولي به سال‌هاي اول انقلاب بازمي‌گردد و عمر دومي به ١٠ سال اخير و به واسطه برنامه هسته‌اي ايران بر كشور تحميل شد، عملا كار اجراي برجام را هم براي امريكايي‌ها سخت‌تر كرده است.

هرچند دولت باراك اوباما، رييس‌جمهور دموكرات ايالات متحده مي‌گويد كه به اجراي برجام پايبند است و جان كري هم تلاش مي‌كند ميان تحريم‌هاي اوليه و آنچه از ميان برداشته است تفكيك قايل شود اما دولت اوباما ديگر حكم آن آفتاب لب بامي را دارد كه هيچ تاجري ضمانت آن را در واپسين ماه‌هاي حضورش در قدرت قبول نمي‌كند. در نشست روز پنجشنبه جان كري و فيليپ هاموند با نمايندگان ٩ بانك و موسسه مالي اصلي اروپايي در لندن، وزير امور خارجه امريكا براي چندمين بار به شكل شفاهي تصريح كرد كه بانك‌هاي اروپايي نبايد براي از سرگيري تجارت قانوني با ايران، از تنبيه شدن از سوي امريكا بهراسند. جان كري در اين ديدار اقتصادي كه چندساعت به طول انجاميد تلاش كرد از نگراني بانكدارها براي تجارت با ايران بكاهد هرچند نتيجه اين نشست ظاهرا با نيت وزير امور خارجه امريكا تطبيقي ندارد. جان كري پيش از اين نشست به خبرنگاران گفته بود كه به لندن آمده است تا نگراني بانك‌ها در خصوص تجارت با ايران را بشنود و توضيحات كافي را به آنها بدهد. بر همين اساس وي در جلسه هم در پاسخ به نگاه‌هاي منتظر غول‌هاي بانكداري اروپا گفت: تجارت قانوني كه طبق تعاريف برجام مشخص است، براي بانك‌ها فراهم است.
سخنان هاموند با خبرنگاران پيش از آغاز اين نشست رسمي با بانكدارهاي اروپايي، به نوعي هشدار لندن به امريكا به دليل كارشكني در مسير اجراي برجام هم بود. وزير امور خارجه انگليس در اين خصوص گفت: ما در حال بررسي شكاف بين تعهد سياسي امريكا براي اجراي توافق و دادن اجازه به ايران براي دسترسي به سيستم تجارت جهاني و سيستم مالي جهان و همچنين حقيقت آنچه بانك‌هاي اروپايي در عمل پيدا مي‌كنند، هستيم. ما در تلاش هستيم اين شكاف را كاهش دهيم. ما تلاش داريم تا جدايي بين قصد سياسي و حقيقت جهان بانكداري را درك و بررسي كنيم كه چگونه مي‌توانيم اين جدايي را از بين ببريم تا به بانك‌هاي اروپايي و جهاني اجازه دهيم كه از تجارت اروپا در از سرگيري تجارت معمولي و الگوهاي سرمايه‌گذاري با ايران حمايت كند. اين چيزي است كه تمام ما مي‌خواهيم از منفعت برجام كه ايران انتظار و شايستگي آن را دارد، ارايه كنيم. اگر بخواهيم به هدف راهبردي خود كه بازگرداندن ايران به جامعه بين‌الملل، عادي‌سازي روابط كه شامل تجارت و روابط سرمايه‌گذاري با ايران مي‌شود، برسيم، بايد در اين زمينه موفق شويم. اين نخستين مانع در اين رقابت است و اگر در آن شكست بخوريم هرگز شانس به نمايش گذاشتن تمامي مزاياي ديگري را كه مي‌توانيم از اين توافق بيرون  آوريم نداريم.

در شرايطي كه خبرتشكيل چنين جلسه‌اي سر‌وصداي بسياري در رسانه‌هاي پوشش‌دهنده مذاكرات به راه انداخت اما فايننشال تايمز پيش از برگزاري اين جلسه در گزارشي  پيش‌بيني كرده بود كه جلسه كري و هاموند با بانكدارهاي اروپايي ره به جايي نخواهد برد. به نظر مي‌رسد كه تحريم‌هاي اوليه ايران كه سوژه مذاكرات هسته‌اي نبوده‌اند و براي برداشته شدن آنها به مذاكرات دوجانبه ايران و امريكا در ساير حوزه‌هاي غيرهسته‌اي نياز است، مانع اصلي است كه بانكداران اروپايي براي خود قايل هستند.

در ميان بانك‌هايي كه نمايندگان آنها در اين نشست حضور داشتند، بانك استاندارد چارترد كه دو سال قبل به دليل مراوده اقتصادي با ايران چند ميليارد دلار از سوي امريكا جريمه شد، با از سرگيري رابطه با ايران مخالفت كرده است. اين بانك به فايننشال تايمز گفته است: خوشحال مي‌شويم كه ملاحظات عملي و حقوقي موضع‌مان در قبال ايران را اعلام كنيم. ما هيچ مشتري‌ جديدي را كه در ايران مستقر باشد، يا شركت‌هايي را كه در تملك يا كنترل افرادي در آنجا هستند نپذيرفته و هيچ تراكنشي را كه ايران يا طرفي در ايران در آن دخيل باشد، انجام نمي‌دهيم.
جان كري در بخش‌هايي از سخنان خود در اين نشست گفت: بانك‌ها، تا آنجا كه احتياط‌هاي لازم را به كار مي‌بندند و مي‌دانند كه دارند با چه كسي مبادله مي‌كنند با معيارهاي (قانوني) نامناسب و غيرمشخص روبه‌رو نخواهند شد. با اين وجود «دويچه‌بانك» آلمان در بيانيه‌اي اعلام كرد: اين بانك كماكان به محدود كردن عمومي مبادلات مربوط به ايران ادامه مي‌دهد. بانك‌هاي ديگر حاضر در نشست، اعم از «باركليز» انگليس، «سوسيته ژنرال» فرانسه و «استاندر» انگليس به درخواست رسانه‌ها براي مصاحبه در اين خصوص پاسخ ندادند.

در شرايطي كه هيچ اطلاعات ملموسي در خصوص جزييات رايزني‌هاي جان كري با هيات‌هاي بانكي اروپايي در دست نيست اما خبرگزاري آسوشيتدپرس مي‌گويد كه نمايندگان بانك‌هاي اروپايي از وزارت خزانه‌داري امريكا توضيح كتبي در خصوص مبادله با ايران خواسته‌اند اما وزارت خارجه امريكا از تحقق چنين درخواستي سرباز زده است. اين رسانه امريكايي ادعا مي‌كند كه امتناع خزانه‌داري امريكا از صدور بيانيه كتبي در اين باره اصلي‌ترين مشكلي است كه منجر به بن بست در رايزني‌هاي كري با بانكداران اروپايي شد. اروپايي‌ها از امريكا مي‌خواهند كه با توجه به تغيير دولت در اين كشور و اينكه در امريكا نهادهاي متفاوتي مي‌توانند در خصوص تحريم‌هاي ايران تصميم‌گيري كنند، ضمانتي مبني بر عدم مواجه شدن با تحريم‌هاي امريكا بدهد اما واشنگتن تمايلي به انجام اين كار ندارد، زيرا نمي‌خواهد اين‌طور به نظر برسد كه در زمينه جريمه‌هاي قاطعانه‌اش درباره رفتارهاي غيرهسته‌اي، نرمش به خرج مي‌دهد.

پس از اجرايي شدن برجام، بانك‌هاي اروپايي در يك دو راهي قرار گرفته‌اند: سرمايه‌گذاري و شراكت در تراكنش‌هاي مالي ايران يا خاطره جريمه‌هاي سنگيني كه امريكا در سال‌هاي گذشته به بهانه نقض تحريم‌هاي ايران عليه بانك‌هاي بين‌المللي وضع كرده است. پس از اجرايي شدن برجام، ايران و بسياري از كشورهاي اروپايي قراردادهاي سنگيني با هم امضا كرده‌اند اما اكراه و ترس بانك‌هاي اروپايي از انجام تراكنش‌هاي بانكي مربوط به قراردادهاي اين شركت‌ها به مانعي عمده براي سرمايه‌گذاري آنها در ايران تبديل شده است. اين امر به نوبه خود موجب محدود شدن گزينه‌هاي مالي براي شركت‌هاي اروپايي خواستار تجارت با ايران مي‌شود. يكي ديگر از ترس‌هاي بانكداران غربي اين است كه حتي اگر وزارت خزانه‌داري امريكا هم به آنها اطمينان دهد، ممكن است كه دادستان‌ها يا مراجع غيردولتي امريكايي به دليل رابطه با ايران عليه آنها دست به اقدام بزنند. دليل ديگري كه برخي از بانكدارها به آن اشاره مي‌كنند، نامشخص بودن هويت ساكن بعدي كاخ سفيد است. انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در ماه نوامبر است و همين مساله بر احتياط بانك‌ها و موسسه‌هاي اروپايي افزوده است. يكي از نمايندگان بانك‌هاي حاضر در نشست با كري در اين خصوص مي‌گويد: اگر ترامپ برنده شود چه بايد كرد؟

در ميان نمايندگان بانك‌هايي كه با جان كري و فيليپ هاموند جلسه داشته‌اند بانك انگليسي اچ‌اس‌بي‌سي واكنش تندي به موضع امريكا در قبال مراوده تجاري با ايران از خود نشان داده است. يكي از مقامات اين موسسه مالي مواضع واشنگتن را دوگانه و متناقض خواند.

به گزارش فارس، «استوارت لوي» مسوول ارشد امور حقوقي بانك «اچ‌اس‌بي‌سي» انگليس در يادداشتي در روزنامه وال‌استريت ژورنال نوشته است كه واشنگتن از يكسو معامله با ايران را تهديدآميز مي‌خواند از سوي ديگر از بانك‌هاي اروپايي مي‌خواهد كه با تهران رابطه برقرار كنند. لوي كه بين سال‌هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠١١ معاون وزير خزانه‌داري امريكا بوده، نوشته است كه در طول ١٠ سال گذشته امريكا و اروپا تلاش كردند تا ايران را در انزواي اقتصادي قرار دهند. همزمان سازمان موسوم به «كارگروه اقدام مالي (FATF)» كه با پولشويي در نظام مالي جهاني مبارزه مي‌كند، ايران را در فهرست سياه خود قرار داد. حالا واشنگتن بانك‌هاي غيرامريكايي را براي انجام كاري تحت فشار قرار داده كه هنوز براي بانك‌هاي امريكايي غيرقانوني است.

اين موضع بسيار عجيبي براي دولت ايالات متحده است. به گفته وي، امريكا همچنان بانك‌هاي اين كشور را از مراوده با ايران منع مي‌كند، FATF همچنان نسبت به معامله با ايران هشدار مي‌دهد و وزارت خزانه‌داري امريكا نيز همچنان موسسات مالي ايراني از جمله بانك مركزي را به پولشويي متهم مي‌كند. وي با بيان اينكه هيچ تضميني نيست كه پس از مراوده با ايران، موسسات نظارتي امريكا عليه بانك‌هاي مرتبط با ايران وارد عمل نشوند، نوشته است: «وزارت خارجه بر تصميمات اين مقامات نه كنترلي دارد و نه نقش موثري در آن ايفا مي‌كند.»