وقتی استانداران هم غیرخودی می شوند

چطور ممكن است فردي مدت زمان قابل توجهي به عنوان استاندار و نماينده عالي نظام جمهوري اسلامي مديريت امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي يك استان را عهده دار بوده و تصميمات گوناگون و متعددي در حوزه هاي مختلف را اتخاذ نموده است و به عنوان نماينده عالي نظام در رأس شوراي برنامه ريزي و توسعه و شوراي تأمين استان، دهها شورا و كارگروه در استان را راهبري نموده است و نيز بارها ميزبان مقامات عالي رتبه و ارشد نظام بوده است با اتهام عدم التزام عملي به جمهوري اسلامي براي كانديداتوري مجلس رد صلاحيت شود. قضاوت مردم را چگونه مي بينيد؟ چه خدمتي از اين تصميم متصور است؟ اين رفتارها به نفع كيست؟

کد خبر: ۵۸۹۰

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۲

حسن سینکی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
متأسفانه در انبوه ردصلاحيت شدگان ثبت نام كننده براي مجلس هشتم تعداد قابل توجهي از استانداران خدوم و با سوابق اجرايي، مديريتي طولاني در صحنه هاي گوناگون و پرتنش مديريتي كشور در خدمت به تحقق اهداف متعالي انقلاب اسلامي با موضوع "رد صلاحيت" و يا "عدم صلاحيت" از جانب هيأت اجرايي منتخب دولت روبرو شده اند . در پي اين "رد صلاحيت" و يا "عدم صلاحيت" بطور طبيعي حداقل در حوزه جغرافيايي مسئوليت هاي آنان سؤالات عديده اي در بين مردم مطرح شده است و تأسف آورتر اينكه وقتي موضوع رد صلاحيت به آنها "عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي" باشد حتماً اين تصميم دولتي در حوزه ملي كشور نيز طرح خواهد شد.

گفته مي شود دليل اصلي اين اتهام به نامه اي مربوط مي شود كه استانداران در زمان انتخابات مجلس هفتم خدمت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي وقت نوشته اند و در آن نسبت به رد صلاحيت گسترده افراد متدين و متعهد اظهار نگراني كرده و عنوان داشته اند كه با توجه به وضعيت ايجاد شده شرايط براي برگزاري انتخاباتي قانوني، آزاد و عادلانه وجود ندارد. اما همه اينان وقتي با تصميم مقامات عالي نظام مبني بر برگزاري انتخابات در زمان قانوني روبرو مي شوند تمام همت خويش را مصروف برگزاري انتخابات نموده و انتخابات در فضايي سالم و بدون هيچگونه مشكلي برگزار مي شود و نتيجه آن "مجلس هفتم" .

پاسخگو باشيد براساس چه قوانيني و با استناد به كدام موازين شرعي و عرفي مي توان حكم نمود كه ارسال يك نامه براي مقام مافوق و آن هم در چارچوب مسئوليت هاي قانوني اتهامي تحت عنوان "عدم التزام به جمهوري اسلامي" را بايستي داشته باشند؟ البته حضور مسئولانه و متعهدانه استانداران مورد بحث در حوزه هاي مسئوليتي قضاوت هيئت هاي اجرايي مربوطه را تأييد نخواهد كرد و مردم بهترين شاهدان "التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي" براي ايشان بوده اند اما واقعاً اين هزينه هاي سنگين اجتماعي را چه كساني بايستي تأمين نمايند؟ آيا متصور نيست اولين واكنش هاي اين اقدام فراهم آوردن شرايطي براي پذيرش هرگونه شايعه تهمت، بي اعتمادي در چنين مناطقي را دنبال كند و چگونه مي توان پذيرفت با مجموعه اين رفتارها در سالي كه به نام "اتحاد ملي و انسجام اسلامي" نامگذاري شده است مي توان "اتحاد ملي" را محقق كرد؟

اولين موضوعي كه به عنوان يك وظيفه ملي براي هيأت هاي اجرايي تعريف پذير است توجه به مشاركت حداكثري مردم در 24 اسفند است و اين معنا در رفتارهاي قانوني آنها ممكن مي باشد اما نمي توان باور كرد آنچه اتفاق افتاده است اجراي قانون بوده است. انتظار مي رود هيأتهاي نظارت استانها و هيأت مركزي در مدت زمان باقيمانده و با رعايت قانون اقدام نمايند.از اين نكته نيز نبايستي غفلت نمود كه استانداران مورد بحث هر كدام داراي سوابق روشن و درخشاني در مبارزه با طاغوت و حضوري مؤثر در صحنه هاي جنگ تحميلي داشته اند و هر كدام با پشتوانه اي از تدين و تخصص در صحنه هاي گوناگون اجتماعي خدمتگزاري صديق بوده اند.