بدعتی که باعث برهم ریختگی ترازنامه بانک ها و صنایع بورسی شد

یک حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه صنعت خودرو ایران همانند کودکی است که از بابت حمایت دولت خیالی آسوده دارد، گفت: نتیجه آنچه که بطور دستوری نگاشته شود می شود دیکته وزیر است نه استاندارد حسابداری.

کد خبر: ۵۸۸۹۵۵

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱

عباس هشی، حسابرس و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس،گفت: صنعت خودرو در حالی از سال 40 شمسی تا کنون تحت حمایت دولت ها بوده که این حمایت‌ها تا زمانی که صنایع خودرو ساز داخلی بتوانند قدرت رقابتی با سایر محصولات وارداتی بدست آوردند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه افزایش قدرت رقابتی خودرو سازان با افزایش کیفیت تولیدات آنها میسر خواهد بود، افزود: ارتقای کیفیت خودروسازان داخلی از قبل از انقلاب تا کنون رخ نداده است. صنعت خودرو پیش از انقلاب اسلامی در حالی از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شد که بانک اعتبارات صنعتی عمده منابع مالی آن را تامین می کرد.  پس از انقلاب نیز بانک صنعت و معدن که تا حدودی سهامدار عمده خودروسازان بود محل تامین منابع مالی خودرو سازان بوده است.

به باور هشی صنعت خودرو در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به دلیل برخوداری از نیروی کار بالا همواره در هر حکومتی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.

وی افزود: پس از انقلاب ، صنایع مادر به حکم قانون اساسی همگی تحت مالکیت دولت درآمدند و به این ترتیب دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ایدرو سهامدار بلامنازع خودرویی‌ها شد. این در حالی بود که دولت باید هم در تامین مالی و هم در زمینه افزایش کیفیت از طریق افزایش رقابت پذیری خودروسازان داخلی اقدام می‌کرد.

هشی اضافه کرد: نتیجه آنکه به جای افزایش کیفیت خودروسازان در سال های اخیر ، صرفاً با محدودکردن واردات و سود بازرگانی و بالابردن حقوق بازرگانی زمینه حضور رقیب در ایران فراهم نبود و خودرو عملاً به عنوان یک صنعت تحت حمایت دولت مورد توجه قرار بوده است.

حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه صنعت خودرو در پیش از انقلاب 57 ،برای تامین قطعات مورد نیاز خود وابستگی کامل به کمپانی هایی همچون تالبوت و گروه های خارجی داشت ، عنوان کرد: وقتی کمپانی تالبوت زیر پوشش شرکت پژو رفت ؛ در دهه 60 شمسی اغلب قراردادهای خودروسازان با شرکت پژو بسته شد . همزمان در سیاست های برنامه های سوم توسعه که بر خودکفایی متمرکز بود توجه به  تولیدات داخلی  مورد توجه دولت قرار گرفت و به تبع آن شرکت های قطعه سازی وابسته به مجموعه ایرانخورو در اقدام مناسبی تبدیل به 300 شرکت خصوصی شدند.

وی ادامه داد: در پی این اقدام، تکنولوژی قطعه سازی از کمپانی پژو فرانسه خریداری و با مشارکت تولید کنندگان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن شرکت ایران خودرو از طریق شرکت‌های تعاونی کارکنان خود با هدف مشارکت کارکنان در سود شرکت اقدام به تخصیص یک درصد سهام به پرسنل خود کرد.

هشی با بیان اینکه صنعت خودرو ایران از همه حمایتی های دولتی از ممنوعیت و محدودیت واردات قطعه گرفته تا تسهیلات بانکی کلان به جز در ارتقای کیفیت برخوردار بوده است، عنوان کرد: صنعت خودرو در ایران مثل طفلی می ماند که از سال 44 تا کنون همچنان در گهواره دولت قرار گرفته است.

از آژان های مسجد لمبان تا خودرویی های کودک مانده

وی با اشاره به یک روایت تاریخی در دوره معاصر عنوان کرد:در دهه های گذشته اغلب پاسبان های شهر اصفهان از محله شاپور(نصر آباد) انتخاب می شدند که طایفه شیرانی ها را در خود جای داده بود. شیرانی ها که در منطقه مسجد لمبان اصفهان ساکن بودند غالب افسران شهربانی را تشکیل می دادند به نحوی که هر بچه ای که در نصر آباد به دنیا می آمد مادرش با ذوق و شوق برایش آرزوی پاسبان شدن می کرد و و از همان کودکی به فرزند خود به اصطلاح « آژان جان» می گفتند که با پرورش کودک در چنین فضایی به پاسبانی می رسید.

صنعت خودرو کنونی در ایران همانند چنین کودکی است که مادر آن دولت بوده و همواره از بابت وجود چنین تکیه گاه محکمی خیال آسوده ای دارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران از تاثیر سایه سنگین تحریم ها بر صنعت خودرو طی سال های گذشته نیز سخن گفت و افزود: در چنین فضایی ،عمده قطعات مورد نیاز خودرو سازان از کشور چین وارد شد که بی کیفیت بودند و دولت نیز نمی توانست به دلیل اشتغال تعداد زیاد کارگر در این صنعت از حمایت خود دست بکشد چرا که می دانست حدود 2 میلیون ایرانی به این صنعت متصل هستند.

به باور وی ، صنایع تولید مس ، پتروشیمی و نفت به دلیل برخورداری از قدرت رقابت خارجی همواره از روند قیمت های جهانی تبعیت می کنند اما خودرو ایرانی به دلیل رقابت ضعیف و کیفیت پایین به جز تقاضای داخلی هیچ خواهانی ندارد .

هشی ادامه داد: چنانچه بالارفتن قیمت دلار بر روی قیمت پسته ارزیابی شود می توان دید که هر گاه کاهش ارزش پول بوجود آمده هزینه تولید نیز بالا رفته است. در دوره ای که هر کیلو پسته با ارز خارجی یکصد تومان فروخته می شد در ایران این مبلغ  70 تومان بود. اما قیمت پسته هر سال که افزایش یافت  قیمت ارز نیز دستخوش تغییر شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:حفظ ارزش پول و ارتقای آن در سه دهه اخیر وظیفه بانک مرکزی بوده که در هیچ دوره ای این وظیفه رعایت نشده است و در هر دوره ریاست بر بانک مرکزی با کاهش ارزش پول مواجه بوده ایم.

به گفته وی کاهش ارزش پول یعنی تضعیف ریال و فشار اقتصادی بر روی اقتصاد خانوار. در این میان هر کسی که کالایی داشته باشد که به دلار بفروشد، وضع اقتصادیش خوب خواهد شد. این یکی از راهکارهای جبران زیان در فعالیت های اقتصادی است که از آن طرف تشدید فقر مردم هزینه آن می شود.

هشی گفت: بر همین اساس چون خودرو سازان داخلی نمی تواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند و از سویی قادر به مبنا قراردادن دلار در صادرات خود نیستند ،مجبورند اتومبیلی که 30 میلیون تومان به خریدار ایرانی می فروشند را در بازار های جهانی به قیمت 20 میلیون تومان عرضه کنند در حالی که در بازار های منطقه تا کنون هیچ تیراژی از تولید خودروسازان داخلی به اروپا وارد نشده است زیرا در آن کشور ها با حضور ماشین با کیفیت خارجی فوری بازار فروش ایران تعطیل شده است.

سوژه گم شده رسانه ها در صنعت خودرو

حسابرس معتمد بورس با یادآوری سخنان رییس سابق شورای رقابت و تاکید وی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت : در حالی هیچ کسی به سخنان پژویان توجهی نکرد که اغلب موجودی انبارهای خودرو سازان با دلار 1000 تومانی خریداری شده بود. هم اکنون که قیمت دلار به حدود 4000 تومان رسیده ،خودرو یی ها مواد اولیه 1000 تومانی را به قیمت 4000 تومان می فروشند و این در شرایطی است که هیچ یک از رسانه ها این موضوع را تاکنون موشکافی نکرده اند و در این میان موافق و مخالف افزایش قیمت خودرو به سرگرمی روزمره مردم تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دخالت دولت در بازار بر سر قیمت خودرو و ارز به ضرر نظام تمام می شود ، عنوان کرد: شرکت های خودرویی بیشترین دارایی را با دلار 1000 تومان خریده اند و استانداردها و اصول حسابدای می گوید این موارد باید دوباره تجدید ارزیابی شده  و سود آن بطور جداگانه شناسایی شود و از آن محل  مالیات گرفت اما به دلایل مختلف این امر میسر نمی شود.

هشی افزود: برخی از فعالان صنایع سیمانی بدهی کلان ارزی با دلار 1000 تومانی به دولت داشتند که قرار بود با دلار 2500 یا 3000 تومانی تسویه کنند که باعث شد همگی این صنایع در سال 91 زیانده شوند .

وی تصریح کرد: به عبارت بهتر، این صنایع در ترازنامه خود، دارایی داشتند که باید با 3000 تومان منعکس می کردند و از طرفی بدهی خود به بانک مرکزی را نیز 3000 تومان می نوشتند. یعنی با ارز قیمت بازار یا مبادله ای باید دو طرف ترازنامه خود را تنظیم کنند.

این حسابرس معتمد بورس این موضوع باعث می شد تا بانک ها با مشکل مواجه باشند بنابراین با ارایه پیشنهادی به شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد به عنوان مرجع استاندارد های حسابداری عنوان کردند که در ترازنامه ها به گونه ای سرفصل های حسابداری منعکس شوند که  بدهی ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی بر مبنای یک نرخ، بدهی ارزی به بانک ها به قیمت 3000 تومان و هر آنچه که به عنوان بدهی به بانک مرکزی وجود دارد با قیمت 2500 یا 1400 تومان تسویه شود. این باعث شد هم سیمانی‌های ضرر ده در اواخر سال 91 به سودهی در صورت های مالی برسند و هم بانک‌هایی که با این روش حتی سود نقدی نیز در مجامع از این محل تقسیم کردند.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه دارایی ها و بدهی های ارزی در ترازنامه باعث محاسبات غلط در عملکرد بانک ها و شرکت ها شد، عنوان کرد: همین موضوع در صنعت خودرو نیز اثر گذاشت به طوریکه اگر مطالبات ارزی داشتند به نفع آنها و اگر بدهی ارزی داشتند به ضررشان تمام می شد. بدعتی که از سوی وزیر دارایی وقت در دوم مردادماه 91 به اسم استاندارد حسابداری مصوب شده بود .

عضو انجمن حسابداران خبره ایران عنوان کرد: بانک ملی در سال 93 سود بزرگی را در پایان عملکرد مالی 92 خود از محل درآمدهای ارزی و تسعیر نرخ ارز محقق کرد که ناشی از محاسبه نرخ ارز 3000 تومانی در یک طرف ترازنامه و ارز 2500 تومانی در طرف دیگر این بیلان بود. جالب اینکه این موضوع در سایر بانک های کشور نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: پس از مدت‌ها، مدیریت عاقل در بانک ملی با طرح این پرسش که آیا می شود در ترازنامه استاندارد حسابداری را زیر پا گذاشت ، به چاره جویی برای رفع این مشکل پرداخت.

مصائب دیکته وزیر بجای استاندارد حسابداری

این حسابرس با باین اینکه متاسفانه برخی وزرا بجای اینکه بر منطقی نوشته شدن استاندارد های حسابداری در حاکمیت تاکید داشته باشند به زیر مجموعه های تحت مدیریت خود از جمله مرجع تدوین استانداردهای حسابداری دیکته می‌کنند، اظهارداشت: نتیجه آنچه که وزیر می‌خواهد نگاشته شود دیکته وزیر است، نه استاندارد حسابداری. چنین حمایت‌هایی در دولت‌های گذشته فراوان پشت صنایع بوده و همچنان وجود دارد که به تبع آن باعث حبابی شدن قیمت سهام برخی صنایع و حتی شاخص کل بورس شده است.

هشی تاکید کرد: در چنین رویه‌ای، شرکت های حقوقی که متشکل از بنیاد‌ها، بانک‌ها و سایر نهاد‌های عمومی و شبه دولتی هستند وقتی شاخص بورس با ریزش مواجه می شود متقاضی فروش پرحجم سهام نیستند و برای آنها مهم نیست که ترازنامه آنها با سود یا زیان مواجه باشد ولی اغلب سهامداران خرد بیچاره‌ای که با توصیه متولیان بازار سرمایه وارد بورس می شوند متاسفانه پایشان در زیان گیر می‌افتد.