دولت نمی تواند در مورد «مینو خالقی» با کسی مصالحه کند

برخی منابع خبری اعلام کرده اند، در صورتی که صلاحیت مینو خالقی برای ورود به مجلس رد شود و به جای او، نفر بعدی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده به مجلس راه پیدا کند، دولت حاضر است که مصالحه کند و اعتراضی به این مسأله نکند؛ مسأله ای که ظاهرا چندان مورد قبول طرفداران دولت واقع نشده است.

کد خبر: ۵۸۸۵۳۹

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰

خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان، در انتخابات هفتم اسفند از مجموع ۶۷۱۴۷۱ رأی ماخوذه در اصفهان، توانست ۱۹۳٬۳۹۹ رأی کسب کرده و در جایگاه منتخب سوم اصفهان قرار بگیرد. با این حال در آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد.

به گزارش «تابناک»، شورای نگهبان مدعی است که به مستنداتی دست یافته که بنا بر آن، صلاحیت مینو خالقی برای ورود به مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. البته در آن زمان، علاوه بر موضوع خالقی، پرونده چهار تن دیگر از جمله دو منتخب اصلاح‌طلب تهران را بررسی کرد، ولی در پایان، تنها درباره خالقی رأی به ابطال آرا داده شد.

اما منتقدان، از جمله وزارت کشور و بخشی از اصلاح‌طلبان می‌گویند، شورای نگهبان پس از پایان انتخابات و تأیید صحت برگزاری انتخابات در یک حوزه، نمی‌تواند صلاحیت یک کاندیدا را رد کند، بلکه باید همه مسائل مربوط به احراز صلاحیت کاندیدا‌ها، پیش از برگزاری انجام شود.

آنان می‌گویند، در مرحله پساانتخابات، این نمایندگان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی هستند که باید درباره اعتبارنامه منتخبان تصمیم‌گیری کنند؛ بنابراین، در این منزلگاه، ورود شورای نگهبان به مسأله، وجاهت قانونی ندارد.

بنا بر این گزارش، پیچیدگی مسأله مینو خالقی آن است که در همه موارد سابق مشابه، مسأله انتخابات در آن حوزه انتخابیه کامل به اتمام نرسیده است. در برخی موارد از جمله ماجرای زابل و سمیرم انتخابات در هر صورت به دور دوم کشیده می‌شد و در مسأله انتخابات تویسرکان و ایلام نیز نفرات بعدی حائز اکثریت نسبی آرا (یک‌چهارم) نشده بودند و به همین دلیل، انتخابات خودکار به دور دوم کشیده می‌شد.

اما در ماجرای انتخابات اخیر اصفهان، اگر رد صلاحیت مینو خالقی قطعی شود، آقای آجدانی نفر بعدی شمارش آرا در مرحله اول انتخابات شهر اصفهان نیز بیش از یک‌چهارم آرای لازم را کسب کرده که البته وی نیز همچون مینو خالقی در لیست «امید» بوده است.

وزارت کشور در روزهای آغازین ماجرای مینو خالقی، تأکید داشت که ردصلاحیت وی از سوی شورای نگهبان در مرحله پس از برگزاری انتخابات، وجاهت قانونی ندارد و این مسئله باید در چارچوب بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس دهم بررسی شود.

شورای نگهبان بر مبنای آنچه گفته شد، طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد تا پیش از تأیید نهایی کلیه مراحل انتخابات، شورای نگهبان قانوناً می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت خالقی را نیز به خود وی اعلام کرد. به نظر می‌رسد وزارت کشور در ادامه به این نتیجه رسیده که درباره موضوع صلاحیت مینو خالقی دخالتی در رأی شورای نگهبان نکند؛ اما اصرار دولت بر آن است که اگر بناست مینو خالقی از ورود به مجلس دهم بازماند، باید نفر بعدی یعنی آقای آجدانی، عضو لیست امید ـ که بیش از یک‌چهارم آرا را نیز به دست آورده ـ ردای نمایندگی مجلس دهم بپوشد، ولی شورای نگهبان تأکید دارد که باید انتخاب میان‌دوره‌ای برگزار شود.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی مطهری و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بر این باور بودند که رأی مردم تنها از طریق نمایندگان مردم قابل بررسی است و قانون در این باره صراحت دارد؛ بنابراین، اگر قرار است رأی خالقی باطل شود، باید این کار توسط خود نمایندگان صورت گیرد.

این گزارش می افزاید: با بالا گرفتن اختلافات در بین قوه مقننه و شوای نگهبان و همچنین قوه مجریه، مقرر شد تا این موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شود، تا هیأت مذکور در این باره نظر مشورتی خود را به رهبر انقلاب اعلام کند و ایشان تصمیم نهایی را بگیرند.

در روزهای گذشته، یکی از خبرگزاری‌ها از تأیید نظر شورای نگهبان از سوی هیأت حل اختلاف قوا خبر داد؛ هر چند این خبر هنوز رسما اعلام نشده، دبیر شورای نگهبان در روزهای گذشته با اشاره به ابطال انتخابات برخی نامزد‌ها به علت دستیابی به اسناد جدید ـ که حاکی از عدم صلاحیت برخی افراد بود ـ افزود: نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته؛ آن هم در مورد فردی که بعد از رأی ‌آوردن، معلوم شد، مدرک تحصیلی‌اش بی اعتبار است و شورای نگهبان  انتخابات را ابطال کرد.

در این باره برخی ادعا می‌کنند، پس از رأی‌گیری، این تنها مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند. این ادعا علاوه بر آنکه خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ، این معامله و بده و بستان است.

با وجود این، رئیس جمهور همچنان از بازگشت خالقی بر صندلی‌های سبز بهارستان نا‌امید نشده و در آخرین گفته‌های خود اظهار داشته که به هیأت حل اختلاف امیدوار است. با این حال، امروز یکی از سایت‌های خبری مطلبی را در خروجی خود قرار داده و گفته که دولت حاضر به مصالحه درباره پرونده مینو خالقی با شورای نگهبان است.

این سایت خبری همچنین ادعا کرده، هرچند دولت از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیت خالقی انتقاد دارد، در صورتی که همانند انتخابات دوره گذشته سمیرم، نفر بعدی به مجلس راه یابد، اعتراضی نخواهد کرد.

در همین زمینه، غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: مصالحه معنا ندارد. قانون هر چه بگوید، فصل‌الخطاب است و همه باید به آن تمکین کنند. اینکه دولت سر یک نفر بخواهد معامله کند، برای کسی پذیرفته نیست.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه سرنوشت مینو خالقی و انتخابات اصفهان پس از این ماجرا‌ها چه خواهد شد، گفت: به هر حال، قوا تصمیم گرفته‌اند که پرونده به هیأت حل اختلاف فرستاده شود. هنوز این هیأت رسما در این باره خبری اعلام نکرده است؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید نظر این هیأت چه خواهد بود.