سناریویی که تعطیلی سازمان تعزیرات حکومتی را کلید زد؟

کد خبر: ۵۸۸۳۷۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

علیرضا جمشیدی در آخرین اظهارات تند خود به مجریان دولتی و مراجع نظارتی  و قوه قضاییه به صورت علنی توهین کرد و نهادهای مزبور را مورد اتهام قرار داد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی در جدیدترین موضع گیری خود در یک برنامه تلویزیونی به جای ارائه گزارش عملکرد در این سازمان به انتقاد شدید از دستگاه هایی نظیر  گمرک ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت راه و شهرسازی  و نیروی انتظامی پرداخت.

به گزارش انتخاب، در صورتی که فرض را بر این بگیریم که سخنان جمشیدی صحت داشته باشد، با این سناریو  پس سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید تعطیل شود چرا که این سازمان نیز در سال های اخیر عملکرد  قابل دفاعی نداشته است. در عین حال باید منتظر واکنش دستگاه هایی که رییس سازمان تعزیرات حکومتی  به عملکرد آن ها انتقادات شدیدی وارد کرده، باشیم تا مشخص شود که کدام دستگاه دیگر فعالیت نداشته باشد برای مردم بهتر است.

جزییات انتقاد شدید جمشیدی 4 دستگاه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات جدی نیست و اجرا نمی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا جمشیدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه 19،8 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است که به آسانی می تواند اقتصاد و تولید را از بین ببرد افزود: به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه و برای مقابله با قاچاق توجه نشده است.   وی گفت: بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده است.

جمشیدی افزود: بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات جدی نیست و بسیاری از آنها اجرا نمی شود.

وی گفت: چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی های تلفن همراه که میزان آن دو میلیارد دلار برآورد می شود مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد.

جمشیدی افزود: برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور کافی است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعالسازی گوشی های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. وی گفت: باید برای تصمیمات این ستاد الزام اجرا گذاشته شود.

جمشیدی افزود: بین 10 تا 15 درصد قاچاق کشور را قاچاق گوشی های تلفن همراه تشکیل می دهد.

وی گفت: قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند اما در رسیدگی به برخی پرونده ها فقط باید گریه کنند.  جمشیدی افزود: با توجه به وجود این قاچاقچیان کسانی برای 10 میلیون تومان ماه ها در زندان بودند.

وی گفت: عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می تواند دوام بیاورد.

جمشیدی افزود: من برای بررسی یک پرونده 36 میلیاردی قاچاق نفت 10 جلسه برگزار کردم که مسیر این پرونده در مسیر حق و درست هدایت شود اما از زمین و زمان فشار وارد می کردند.

وی گفت: در گمرک به تعداد آدم هایی که محموله ها را کارشناسی می کنند و در بخش های دیگر حضور دارند به طور نظام مند مدیریتی ایجاد شده که وقتی می خواهی آنها را کنترل کنی در بدنه گمرک به این موضوع مقاومت شدید نشان داده می شود.

جمشیدی افزود: اگر یک نفر از آنها را اخراج کنید از 100 جا تماس می گیرند و فشار می آورند.

وی گفت: برای مقابله با قاچاق باید سامانه های هوشمند به جای افراد قرار داده شود اما با توجه به اینکه در برخی دستگاه ها این سامانه ها ایجاد شده است اما اتصال آنها به یکدیگر ماه ها و سالها زمان می برد.

جمشیدی افزود: قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی افتند.  وی گفت: در پشت مرزها کالاهایی ذخیره می کنند و افراد خاصی این کالاها را وارد می کنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست.

جمشیدی افزود: چطور می شود که داروی قاچاق تبلیغ ماهواره ای می شود برای دریافت آن شماره تلفن می دهند و در منزل مردم فرستاده می شود اما شناسایی قاچاقچیان مشکل است.

وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با قاچاق به وظایف خود عمل کرده است گفت: پاسخی ندارم اما تاکنون در هیچ پرونده ای به رغم فشارها کوتاه نیامده ام و نخواهم آمد.

جمشیدی افزود: چگونه است در برخی وزارتخانه ها، بازرسی ها کم شده است یا آن را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

وی گفت: اکنون با فشار و اصرار گشت های تعزیرات را ادامه می دهیم اما آقایان می گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد رقابتی شود، آیا این اقتصاد رقابتی است؟ (گفتنی است، وزیر راه و ترابری چندی پیش بحث تعطیلی سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح مرده است)

جمشیدی افزود: در برخی کشورها حکم قاضی در مسئله قاچاق در سر صحنه اجرا می شود اما در ایران برای بررسی برخی پرونده ها ماه ها زمان نیاز است.

وی گفت: لایحه تجارت بیش از 10 سال در مجلس مانده است در حالی که تصویب این لایحه می تواند تجارت کشور را شفاف و از قاچاق جلوگیری کند. جمشیدی افزود: قوانین دیگری نیز در این زمینه سال ها در مجلس معطل مانده است.

وی گفت: این طور نیست که من بتوانم برای بازرسی در هر جایی مانند گمرک وارد شوم بلکه این موضوع نیاز به قانون دارد و مراجع ما را مؤاخذه می کنند. جمشیدی با بیان اینکه نیروی انتظامی می گوید به سازمان تعزیرات نیرو می دهم اما نمی دهد افزود: زمانی که ضابط انتظامی ندارم چگونه حکمی که صادر می شود اجرا شود؟

وی گفت: حدود 10 درصد احکام اجرا می شود. جمشیدی افزود: اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و 100 تای آنها را تعطیل کرد. وی گفت: مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده است. جمشیدی افزود: در دریافت مالیات ها 13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد که باید بسته شود.

وی گفت: با بسته شدن این منافذ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد.

جمشیدی افزود: چرا اصل 44 قانون اساسی در بنادر کشور اجرا نشده و به بخش خصوصی واگذار نشده است که اکنون تعداد 3 میلیون کانتینر در آنها جابجا می شود در حالی که در دبی یک منطقه کوچک است حدود 20 میلیون کانتینر سالانه جابجا می شود؟

وی گفت: در حالیکه یکی از کارخانه های زیرمجموعه تأمین اجتماعی که بخش خصوصی نیز نیست لاستیک بسیار مرغوب و با کیفیت تولید می کند باید تولیدات خود را انبار کند اما خودروسازان از لاستیک های غیرمرغوب و بعضاً قاچاق چینی استفاده می کنند. جمشیدی افزود: مجلس باید قانون قاچاق را نظارت کند که چرا اجرا نشده است.

وی گفت: از گمرک دیلم ، دیر، کنگان، نخل تقی و حدود 60 گمرک دیگر لوازم آرایش قاچاق وارد می شود، چرا در قانون گمرک ها محدود نمی شوند و مجلس بر آن نظارت نمی کند؟!

جمشیدی افزود: آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است.وی گفت: کشورهایی که چهار یا پنج برابر صادرات و واردات ما را انجام می دهند حدود 50 گمرک دارند. جمشیدی افزود: در مناطق آزادی که مجلس مصوبه گسترش آنها را داده است به جای صادرات بیشتر واردات انجام می شود. وی گفت: چرا فشار وجود دارد که این مناطق افزایش یابند؟

جمشیدی افزود: اولین بار در صدا و سیما می گویم بازرسان تعزیرات حکومتی برای نخستین بار فقط پنج هزار تومان برای قاچاق دارو می توانند قاچاقچی را جریمه کنند. وی گفت: آیا درست است که پرونده قاچاق از چند مسیر بگذرد و سپس به سازمان تعزیرات برسد؟!

جمشیدی افزود: آیا در این مسیر جرم ها خنثی نمی شود؟ و برخی پرونده ها از مسیر ماده 11 به ما می رسد؟

وی گفت: آیا غیرقانونی بازرسی کرده ایم در حالی که هیچ وظیفه ای برای بازرسی نداشته ایم و در بسیاری از موارد قانون به سازمان تعزیرات اجازه پلمپ نمی دهد؟ جمشیدی افزود: شب عید امسال 30 هزار مورد از جمله 16 مورد در جاده های شمال به وسیله بازرسان سازمان تعزیرات پلمپ شدند.

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه های سیاری می تواند تشکیل دهد که هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: هر جایی که ستاد تعزیرات بخواهد می تواند حکم ورود دهد و هر کالایی را توقیف کند البته ممکن است فشار روی این سازمان باشد. یوسفیان ملا گفت: مجلس نیز در این مسئله کم کاری کرده است که به عنوان نمونه قانون جدید مقابله با قاچاق تیر سال 90 وارد مجلس شد و سال 92 به تصویب رسید که زمان بسیار طولانی برای تصویب این قانون است.

وی افزود: البته تا سال 94 آیین نامه اجرایی این قانون نوشته نشد و این نشان می دهد برای مقابله با قاچاق کالا و ارز فقط یکجا مقصر نیست. یوسفیان ملا در عین حال گفت: ضعف قانونی در مقابله با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. وی افزود: مناطق ویژه اقتصادی تبدیل به مراکز قاچاق شده اند.

فرار رو  به جلو سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز که شامگاه سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد موجب تعجب بود که چگونه مسوولی که سازمان متبوعش ‌یکی از حلقه‌های اصلی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در کشور است، مبادرت به فرار به جلو کرده و وجود انبوه کالاهای قاچاق در سطح عرضه را ناشی از قصور، تقصیر و ناکارآمدی دیگران دانسته و بی‌عملی دستگاهی که خود در رأس آن قرار دارد را به نسیان سپرده و یا به  فقدان یا عدم اختیار قانونی نسبت می‌دهد.

خوب بود ایشان بجای توضیح موضوعاتی که در آن مسوولیت و اطلاع دقیقی ندارد و ایرادهای نه چندان وارد به سایر دستگاه‌های اجرایی، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مردم عزیز کشورمان شفاف می‌کردند و توضیح می‌دادند که تلاش هزاران جوان کشور در کسوت مأمورین نیروی انتظامی و اطلاعاتی در اقصی نقاط این کشور بویژه در مناطق سخت و دور افتاده مرزی چگونه به مسلخ برخی شعب تعزیرات حکومتی رفته، به نحوی که بیش از 60 درصد از کالاهای قاچاق مکشوفه با حکم این شعب به صاحبان آنان (به خوانید ‌قاچاقچیان) مسترد می‌شود؟ و یا اینکه بر سر بیش از یکصد هزار پرونده با ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در سال که در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا در شعب آن سازمان تشکیل می‌شود و باید منجر به صدور رأی و اخذ جرایمی معادل دو تا سه برابر ارزش کالا بشود چه می‌آید؟ و نتیجه آن تا کنون چه شده است؟

و یا اینکه در استقرار شعب رسیدگی در استانهای مرزی و گلوگاه‌های ایست و بازرسی به منظور رسیدگی آنی به پرونده‌های موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دست آورد سازمان تعزیرات حکومتی برای نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟

و از همه مهمتر تشکیل تیم‌های بازرسی به منظور نظارت مستمر بر سطح عرضه که از جمله وظایف آن سازمان است تا چه اندازه هدفمند و موثر انجام می‌شود؟ و نتیجه‌ی اقدامات آنان چیست؟ چرا برغم این مسئولیت خطیر کماکان مردم ما شاهد فروش علنی و هویدای کالای قاچاق توسط برخی از صنوف هستند؟ و صاحبان صنایع و کارآفرینان خسارت عدم توفیق سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل همه جانبه و موثر سطح عرضه را با عدم فروش محصولات و نهایتا از کار افتادن چرخ صنعت باید بپردازند؟

در تشریک مساعی با سایر دستگاه‌های متولی امر مبارزه با قاچاق چه کرده‌اند؟ تبادل الکترونیکی اطلاعات سوابق و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با سایر دستگاه‌های متولی امر مبارزه را چگونه اجرایی می‌نمایند؟ چرا حصاری به دور این دستگاه دولتی کشیده و تلقی می کنند که مستقل از ساختار اداری و اجرایی کشور بوده و پاسخگو نیستند؟

مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک زنجیره به هم پیوسته است که نتیجه بخش بودن آن به اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی که در انتهای این زنجیره قرار گرفته بستگی دارد اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما دولتیم و می‌توانیم برخورد کنیم وظیفه برخورد با قاچاقچی بر عهده کدام سازمان در دولت نهاده شده است؟ که حال بجای پاسخگویی بر کرسی مدعی نشسته و فراموش کرده است که او خود متهم به بی‌عملی و کوتاهی و اهمال و عقیم گذاردن تلاش مجدانه سایر حلقه‌های این زنجیره به هم پیوسته است.